المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين

أصدرت المحكمة الدستورية بهيئتها العامة، أمس الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.
وجاء في نص الحكم أن «السلطة التشريعة بإصدارها قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 قد تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور معتدية على الاختصاص الحصري للسلطة التنفيذية الوارد في المادة (120) من الدستور، مما يعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب إعلان عدم دستورية القانون المشار إليه برمته».
وأوضحت المحكمة الدستورية أن «حكم النص الخاص الوارد في المادة (120) من الدستور المتعلق بالموظفين يؤخذ به في الحدود التي ورد فيها، ذلك أن إطلاقه يعد خروجا عن إرادة المشرع الدستوري، وبما أن الدستور قد حصر التشريع في الأمور المتعلقة بالموظفين بالسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، فإن السلطة التشريعية لا تملك حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإذا قامت السلطة التشريعية بتجاوز حدود صلاحياتها، وتناولت هذه المسائل بالتشريع، فإن القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون مخالفا للدستور».
وتاليا النص الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية: