“المستقلة للانتخاب”: 9 آذار التاريخ الفاصل لقبول مترشحي القائمة الحزبية
جددت الهيئة المستقلة للانتخاب، التأكيد على أن التاسع من آذار (مارس) الماضي، هو التاريخ الفاصل الذي يمكّن أي منتسب للحزب من الترشح عن القائمة الحزبية لغايات التنافس على مقاعد الدائرة العامة الـ(41)، المخصصة للأحزاب في قانون الانتخاب النافذ.
وشددت الهيئة على لسان ناطقها الرسمي محمد خير الرواشدة، على أن تاريخ انتساب الأعضاء للأحزاب المثبّتة لدى سجل الأحزاب، هي المعتمدة لاحتساب شرط مدة الانتساب، والمنشورة على المنصة الإلكترونية للأحزاب على موقع الهيئة الإلكتروني، وتضمنت التفاصيل المتعلقة بالأحزاب، من حيث الموازنات والأنظمة الأساسية، وفروع الحزب، وأسماء منتسبيها وفق تاريخ انتسابهم، وبإمكان الجميع التحقق من هذه المعلومات بدقة.
وبحسب بيان للهيئة، أمس، فقد نصت الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، على أنه “لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية، إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع”.
وكان سجل الأحزاب في الهيئة عمم على الأحزاب، بتاريخ 24/12/2023، بأنه لضمان تطبيق شرط مضي الأشهر الستة على انتساب أي عضو حزبي يرغب بالترشح عن القائمة الحزبية، “تعتبر كشوفات أعضاء الحزب الموجودة لدى سجل الأحزاب في الهيئة، المرجع الوحيد فقط لاعتماد تاريخ انتساب العضو”.
كما طالب سجل الأحزاب عبر التعميم بـ”ضرورة تزويد السجل بالأعضاء المنتسبين أولا بأول لتدقيقها، وتثبيت تاريخ انتسابهم لدى سجل الأحزاب، لينشر أسماء الأعضاء وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب”.
وأكد الرواشدة، أن شرط مضي 6 أشهر على الأقل لترشح أي عضو حزبي عن قائمة الحزب المنتسب إليه، هو واحد من الشروط التي ستتحقق منها اللجنة الرئيسة للدائرة العامة في مقرها داخل مبنى الهيئة، والتي تملك التنسيب إلى مجلس المفوضين صاحب الولاية القانونية بإصدار القرار بقبول أو رفض أي قائمة مترشحة، أو أي عضو منها لم يُحقق شرط أو أكثر من شروط الترشح الواردة في القانون.
كما أنه بإمكان المترشح الذي لم يقبل طلبه، الطعن بقرار الهيئة في اليوم التالي من تبلغه القرار، كما يستطيع أي ناخب الطعن بصحة ترشح عضو أو قائمة من القوائم المحلية أو العامة المترشحة ضمن المدد القانونية التي حددها الجدول الزمني الذي أُعلن عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي، ليصار إلى نشر قوائم المرشحين النهائية.
وكانت الهيئة استوضحت حول طريقة احتساب المدد سواء الأيام والأشهر، من ديوان التشريع والرأي، والذي بدوره أيد قرار مجلس مفوضي الهيئة “بأن مدة الأشهر الستة المطلوب انقضاؤها قبل يوم الاقتراع المقرر في (التاسع من أيلول) المقبل تبدأ بتاريخ (التاسع من آذار) الماضي.
إلى ذلك، عقدت الهيئة، ورشة متخصصة في مجال إدارة الحملات الانتخابية، حضرها قيادات حزبية وخبراء في الانتخابات وإدارة الحملات، في نطاق برنامج بناء قدرات القيادات الحزبية، لتقديم معارف ومهارات أساسية للقيادات الحزبية، وتعزيز قدرتهم على التخطيط الفعال وتنفيذ إستراتيجيات حملات انتخابية ناجحة.
واستقطبت الهيئة، وفق بيان لها، خبراء دوليين متخصصين بإدارة الحملات الانتخابية، ما أتاح للمشاركين الاستفادة من التجارب الدولية، وأحدث الأساليب المتبعة في هذا المجال.
وتناولت الورشة موضوعات عدة منها التخطيط الإستراتيجي للحملات، والممارسات الفضلى في الحملات الانتخابية، واستخدام التكنولوجيا في تعزيز التواصل مع الناخبين، كما سلطت الضوء على أهمية الشفافية والنزاهة في إدارة الحملات الانتخابية.-(بترا)