المستوطنون المتطرفون.. ارتكاب جرائم وقطع طرق وحرق أشجار وسرقة منازل لدفع الفلسطينيين للتهجير

يواصل مستوطنون متطرفون، ارتكاب أعمال عنف وترهيب بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقراها، بقصد إثارة، الرعب وتهديد حياة الفلسطينيين في مدن الضفة، ودفعهم للتهجير القسري الى الأردن، بينما يتصدى الأردن لهذه الارتكابات التي تحرض عليها حكومة الاحتلال المتطرفة، بتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة المتطرفين والتوعية بخطر التهجير، الذي سيفرغ الأراضي الفلسطينية من أصحابها، ويمكن المستوطنين المتطرفين من الاستحواذ عليها.

ومنذ نفذت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية “طوفان الأقصى” يوم السابع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في الاراضي المحتلة في منطقة غلاف قطاع غزة، عمدت قوات الاحتلال الى تسليح المستوطنين المتطرفين، وأعطتهم رخصة مفتوحة لارتكاب جرائمهم بمختلف أشكالها بحق الفلسطينيين في الضفة.

وخلال المواجهات المستعرة في الضفة بين قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه المتطرفين والمواطنين الفلسطينيين، استشهد 228 فلسطينيا في هذه المواجهات على يدي المحتلين الصهاينة في مختلف المدن الفلسطينية، منذ “طوفان الأقصى”، وفق تصريحات لوزارة الصحة الفلسطينية أمس.
ويمارس المستوطنون المتطرفون، أعمال تخريب وحرق ممتلكات، مساكن ومحال تجارية للفلسطينيين، وقطع طرق بين المدن والقرى في الضفة، ومنع المواطنين من الوصول لمزارعهم ومراعي الماشية، مستترين بانشغال الرأي العام العربي والعالمي بجرائم الحرب العدوانية للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، في مسعى من هؤلاء المتطرفين المدفوعين من حكومتهم المتطرفة لترهيب الفلسطينيين في الضفة ودفعهم الى التهجير.
مديرة صندوق النفقة الفلسطيني المحامية فاطمة المؤقت، قالت “لاحظنا انخفاضا كبيرا بأعداد المتقدمات للاستفادة من خدمات الصندوق جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال على مدن وقرى الضفة، الى جانب ارتكاب مستوطنيه المتطرفين جرائم واعتداءات، تتمثل بإشعال الحرائق في الممتلكات وقطع الطرق بين المدن والقرى والمناطق، ومهاجمة قرى فلسطينية قريبة من المستوطنات، ما يضاعف اخطار تهديد أمن وسلامة الأسر الفلسطينية، ما يحد من طلب المساعدة من الصندوق، بخاصة وأن خدماته المالية، تذهب لفئات بلا رعاية من ذويهم، وهذه الفئات تعتمد على إعالتهم من الصندوق بشكل كامل، لتجنيبهم العوز”.
وأشارت المؤقت، إلى أن ممارسات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، رفعت من معدلات الفقر في المناطق الفلسطينية، ناهيك عن تعطل ملاحقة المحكومين بقضايا النفقة، جراء تعطل الحياة والمؤسسات الرسمية، نتيجة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون والاحتلال المتطرفان.
ومن بين أبرز جرائم المستوطنين وفق المؤقت، “إيقاف مركبات المواطنين الفلسطينيين وضرب من فيها بشكل مبرح؛ وسحلهم في الشوارع، واستخدام الأسلحة البيضاء؛ وإطلاق النار عليهم”.
ولفتت المؤقت الى أن المستوطنين المقيمين في غلاف مدن فلسطينية بالضفة، نفذوا أعمال عنف بحق مزارعي الزيتون، إذ قاموا بتخريب مزارع الزيتون وسرقة محاصيلها ونهبها، وتخريبها وإشعال النيران فيها، ناهيك عن أعمال التهديد بقتل أصحابها الفلسطينيين، ومنعهم من قطف ثمار أشجارهم، مشيرة إلى أن مئات الأسر في القرى الفلسطينية، باتت تواجه فقرا مدقعا لهذا العام، بسبب اعتمادهم الكلي على ما يجنوه من زراعة وقطف الزيتون.
ويؤيدها بذلك الكاتب الصحفي الفلسطيني احمد صيام الذي قال، إنه مع تشكيل الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكيان الصهيوني، ازدادت اعتداءات قطعان المستوطنين المتطرفين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة ومدينة القدس المحتلين، ومع بدء العدوان الهمجي على القطاع تصاعدت حدة عنف واعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين أيضا، بخاصة بعد قرار المدعو وزير الامن الداخلي المتطرف ايتميار بن غفير بتسليح المستوطنين.
وحسب صيام، فإنه في مدن وقرى الضفة، تجري أعمال إجرامية من المستوطنين لقتل الفلسطينيين بدم بارد وفي وضح النهار وبتواطؤ مع جنود الاحتلال، فقد كثف المستوطنون المتطرفون بدعم من الائتلاف اليميني المتطرف الذي يتزعمه رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، أعمالهم العدائية، وشهدت الضفة استشهاد عشرات الفلسطينيين في مواجهات مختلفة، اما على يدي قوات الاحتلال أو قطعان مستوطنيه الذين يقدر عددهم في الضفة، بأكثر من نصف مليون مستوطن، باتوا يداهمون البلدات والقرى الفلسطينية في كل لحظة، ومن دون رادع، او صوت دولي يطالب بوقف جرائمهم.
ولم يحظ  المستوطنون سابقا بهذا الشكل المفتوح من الدعم كما هو الأمر عليه حاليا، ما زاد من جرأتهم في ارتكاب جرائمهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، الى مستوى قياسي.
ولا يكاد يمر يوم الا وتسجل في الضفة جرائم بحق الفلسطينيين، الى جانب ممارسات ترهيبية  كالسرقة والاعتداءات بالضرب والحرق واقتلاع الأشجار المثمرة، بخاصة أشجار الزيتون، وخلق أجواء ترويعية، يعتقد المستوطنون بأنها ستدفع الفلسطينيين الى ترك ارض آبائهم وأجدادهم.
وبرغم اعتبار المستوطنات في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي، الا أن سلطات الاحتلال وكما دأبت، تدير ظهرها وتتنكر للقوانين والمواثيق الدولية، وقد سجل خلال العام الحالي رقم قياسي غير مسبوق في بناء المستعمرات في الضفة، وفقا لتقرير أصدرته منظمة “السلام الآن” الصهيونية، والتي تتابع أعمال المستوطنين وممارساتهم في الضفة، وذكرت في تقرير لها أيضا، محاولات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وغالبا ما تنشأ هذه البؤر بموافقة وتواطؤ من جانب الحكومات الصهيونية.
تقرير “السلام الآن”، اشار الى أن حكومة الاحتلال أكملت في الأشهر الأخيرة، او قد بدأت إجراءاتها، بإضفاء الشرعية على 15 بؤرة استيطانية، كانت سابقا غير قانونية بموجب قانون الاحتلال.
ومع بدء العدوان على القطاع، شهدت القدس المحتلة، إجراءات عنصرية ذات وتيرة عالية التطرف والعنصرية، أبرزها تقطيع أوصال المدينة المقدسة بحواجز شرطية وعسكرية وبوابات حديدية وحواجز ترابية وحديدية، وإحكام عزلها عن محيطها الفلسطيني، وتنفيذ مداهمات، طالت المؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، والأخطر فرض حصار على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بخاصة المسجد الأقصى المبارك، والذي يجري فيه منع من هم دون الستين من الفلسطينين من دخوله بخاصة في أيام الجمع، ويقدر عدد المصلين فيه في هذه الفترة باقل من 5 آلاف مصل، في وقت كان يتوافد إليه بين 60 ألفا الى 100 الف مصل، ناهيك عن تضاعف عدد المستوطنين المتطرفين المقتحمين لساحاته.
ومع بدء العدوان على قطاع غزة، أصبح الاحتلال يخشى تغريدات الفلسطينيين في وسائل التواصل الاجتماعي، اذ يتعرض للاعتقال يوميا العشرات منهم بسبب تعليقاتهم وكتاباتهم على صفحاتهم في “فيس بوك” او “انستغرام”، وقد طالت الاعتقالات نحو 15 صحفيا وصحفية، وجرى فرض غرامات مالية باهظة عليهم، بالاضافة لاحكام بالحبس المنزلي والاعتقال الاداري لـ 6 أشهر.
خلاصة القول، فإن سلسلة اعتداءات جماعية نفذتها مجموعات المستوطنين المتطرفين مؤخرا، والتي باتت تتصاعد يوميا في الضفة، يرتكبون خلالها اعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية الآمنة، ما يدق ناقوس الخطر حول مآلات المرحلة المقبلة على الفلسطينيين في الضفة، وهي مرحلة مهدت لها أطر الحكومات الصهيونية، عبر إيصال قادة عصابات المستوطنين لسدة الحكومات الاحتلالية، كما تمكنت مدارس الإرهاب الديني التوراتي، من تخريج جيل من عتاة المستوطنين الإرهابيين، لممارسة الإرهاب على الفلسطينيين العزل، من قبل مجموعات من هؤلاء المستوطنين المسلحين والمحميين بقوة جيش الاحتلال الذي يجرم الفلسطيني في حال قام باي محاولته للدفاع عن نفسه وأرضه.
الخبير بالشأن الصهيوني حمادة فراعنة، قال إن قيادات ومؤسسات المستعمرة الصهيونية، عززت  الاستيطان وتوسيعه بشكل خاص في القدس وسائر أراضي الضفة، وذلك لأن الحكم لدى المستعمرة الذي نجح في انتخابات البرلمان الصهيوني يوم 1/11/2022 متمسك بـ:اولا القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الصهيونية، وثانيا: أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، وليست عربية وليست محتلة، بل هي يهودا والسامرة، أي انها جزء من خريطة المستعمرة.
وأضاف فراعنة، انه على هذه الأراضي وفي هذا المناخ السياسي المأزوم، وبفعل التغطية الرسمية من الحكومة المستعمرة، يفعل المستوطنون ما يفعلوه ضد الفلسطينيين، بدءا من تكسير شجر الزيتون المعمر وتحطيمه، الى منع المزارعين من الوصول لأراضيهم، وممارسات الاستفزاز والاعتداء على اصحاب الأراضي من رجال ونساء، واستعمال السلاح ضد اي فلسطيني يحاول الدفاع عن نفسه بوسائل غير مسلحة، وحصيلة ذلك، أدت لاستشهاد فلسطينيين بدون أي مساءلة قانونية لمرتكبي هذه الجرائم من المستوطنين.
واضاف ان الصراع في فلسطين محتدم ويزداد سخونة وتصادما بسبب هيمنة ونفوذ المستوطنين في قلب مؤسسة صنع القرار الصهيوني، سواء لدى الحكومة او ما يسمى بالبرلمان عندهم، بالإضافة إلى الدوافع لدى أغلبيتهم العنصرية والمتطرفة، فهم يعملون على التخلص من الوجود الفلسطيني، سواء في مناطق الـ48 أو في مناطق الـ67، وهذه سياسة معلنة لدى وزير الأمن المتطرف الصهيوني بن غفير، ووزير المالية المشارك في وزارة الحرب وغيرهما من العناصر القيادية المتطرفة التي يتفق معها المتطرف المجرم نتنياهو، ويقبل
سلوكهم وشراكتهم.

وكالات