المضاربات الإسلامية ومناهضة التضخم الاقتصادي// أحمد غزالة

أصدقائي القراء في الوطن العربي ، لا شك أن قضية التضخم  تمثل أحد أهم المشاكل الاقتصادية التي تعترض مسيرة الاقتصاد سواء على المستوى المحلي أو الدولي ، وتشمل آثارها السلبية كلاً من الدول النامية والمتقدمة على حد السواء ، والعمل على مناهضة هذه الظاهرة الخطيرة أخذ حيزا كبيراً من أدبيات النظريات والمدارس الاقتصادية المختلفة ، ولكن بكل أسف معظم المدارس الاقتصادية تبنت الوسائل التقليدية لمناهضة تلك الظاهرة الخطيرة مثل السياسات المالية وأدواتها المختلفة في مناهضة التضخم ، وكذلك السياسات النقدية بكل أدواتها ووسائلها ، ولكن تغافلت معظم الدراسات عن صيغ التمويل الإسلامية وما تقدمه من حلول للكثير من المشاكل الاقتصادية وعلى رأسها مشكلة التضخم ، وتأتي المضاربات الإسلامية كواحدة من أهم صيغ التمويل الإسلامية لتناهض هذه الظاهرة الخطيرة ، حيث تمثل المضاربة إحدى صيغ استثمار الأموال والتي تعتبر من صور عقود المشاركات في الاقتصاد الإسلامي ، وهي  تمثل عقد ينشأ بين طرفين لإقامة مشروع أو تجارة معينة ، ولكن يقدم في هذا العقد رأس المال من طرف ويسمى ( رب المال ) ، ويقدم العمل من الطرف الآخر ويسمى (المضارب ) ، وعلى أن يكون الربح بينهم بنسبة يتم الاتفاق عليها ، وإن لم يتحقق الربح وخسر المشروع سواء رأس المال أو جزء منه ، فيتحمل هنا رب المال الخسارة كاملة بينما يكون المضارب قد خسر جهده وعمله الذي أداه بدون مقابل ، ونجد أن المضاربات الإسلامية على النحو الموضح تعمل على مناهضة التضخم من أوجه كثيرة ، حيث يمثل السبب الرئيسي للتضخم اختلال العلاقة بين العرض والطلب ، والتي يكون أحد أهم مسبباتها زياده الطلب ونقص العرض ، وقد يأتي ضعف الإنتاج نتيجة وجوده قوى بشرية قادرة على العمل والإنتاج بينما لا تجد رؤوس الأموال وعلى النقيض الآخر قد توجد رؤوس أموال لا تجد من لديه القدرة  على استثمارها ، وهنا نجد أن المضاربات الإسلامية تؤدي إلى الربط بين عنصري العمل ورأس المال ، وهذا يؤدي إلى تعظيم الإنتاج وزيادة العرض ليتمكن من مواجهة الطلب المتزايد ، ويؤدي ذلك لإحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب ، وكذلك توجيه الموارد الماليه نحو الفرص الاستثمارية الحقيقية المرتبطة بالإنتاج الحقيقي ، وهذا الدور للمضاربات الإسلامية يؤدي لتعظيم الناتج القومي بدون ارتفاع لمعدلات التضخم الناتج عن زيادة تكلفة الفوائد المصرفية الموجودة في النظم التقليدية ، حيث تمثل تكلفة كبيرة ، وتقوم المشروعات الإنتاجية بتحميلها لتكلفة إنتاج السلع مما يساعد أيضاً في ظهور التضخم الناتج عن زيادة التكاليف ، وهنا نجد أن صيغ التمويل الإسلامية والتي منها المضاربات الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر تناهض كثير من المشاكل الاقتصادية مثل مشكلة التضخم ، وتعمل أيضا على تقليل التبعية الاقتصادية للخارج ، لذلك نوصي بأهمية تفعيل صيغ التمويل الإسلامية بصورة أكبرفي الاقتصادات المختلفة على أرض الواقع العملي .

أحمد غزالة – مصر

كاتب وخبير اقتصادي