“الملكية للإدارة المحلية” تلغي العمل بتوصيات اللامركزية المالية والإدارية
ألغت اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإدارة المحلية توصياتها الخاصة باللامركزية المالية كافة، والتي جاءت كواحدة من التوصيات المقترحة سابقا للتشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية.
وكانت اللجنة قد أدرجت بتوصياتها الصادرة عام 2021 ما يقارب الـ11 بندا يتعلق باللامركزية المالية، والتي كان بعضها يقترح اقتصار موازنات المحافظات على الرأسمالية، وذلك لحين بدء عمل مجالس الأقاليم، وإفراد فصل خاص لموازنة كلّ محافظة في قانون الموازنة العامة، وذلك بدلا من إدراج موازنات المحافظات ضمن تلك الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية كما هو معمول به حاليًّا.
ومن بين التوصيات التي أعادت النظر بها كذلك اللامركزية الادارية لتعارضها بشكلها الحالي مع خطط التحديث الإداري، وبنود نظامي إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية التي أقرت أخيراً، وفق مصادر مطلعة.
كما وتتعارض بنود اللامركزية الإدارية مع خطة مراكز الخدمات العامة التي أدخل عليها العديد من التعديلات، والتي لا يمكن معها إنشاء مركز في كل مدينة أو قرية، ولا سيما في ظل تقديم العديد من الخدمات الكترونياً وعبر تطبيق سند، بحسب المصادر.
ووفق المصادر ذاتها فقد تم رفع تقرير المراجعة الذي أعدته اللجنة الملكية للإدارة المحلية حول توصياتها الصادرة عام 2021 خلال الفترة الماضية إلى اللجنة الوزارية التي شكلت لغايات إعداد قانون جديد للإدارة المحلية.
ومن المتوقع أن تنهي اللجنة الوزارية وضع توصياتها المتعلقة بقانون الإدارة المحلية الجديد خلال عشرة أيام، في وقت ما زالت تدرس فيه مسألة تعيين رؤساء البلديات أو الإبقاء على الانتخاب، تبعا للمصادر.
ضرورة الإبقاء على الانتخاب المباشر للرئيس
وكانت شددت توصيات اللجنة الملكية على ضرورة الإبقاء على الانتخاب المباشر، وذلك لإحداث المزيد من التنمية السياسية، وإلغاء آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، واستبدال انتخاب المجلس بها، ثم ينتخب الأعضاءُ الرئيسَ من بينهم.
ومن بين التوصيات التي قد لا يؤخذ بها من قبل اللجنة الوزارية، بحسب المصادر ذاتها، الاقتراح القاضي بإيجاد مجالس أقاليم تنموية بهدف الوصول إلى حكم محلي بحلول عام 2034.
وعزت المصادر ذلك إلى أنه لا يمكن تحقيق هذه الفكرة خلال أربع سنوات من تولي المجالس البلدية والمحافظات لمهامها بعد إجراء انتخابات الإدارة المحلية العام المقبل.
ولفتت إلى أن التوصية كانت تقترح مدة زمنية لتحقيق تلك الخطوة تقارب 8 أعوام وليس 4 أعوام فقط أي أن الوصول إلى حكم محلي كامل في الأردن سيكون مع نهاية عام 2034.
ومجالس الأقاليم وفق تعريف اللجنة الملكية هي الهيئة العليا المنتخَبة للإدارة المحلية في مراحلها الأخيرة، ويُقصَد بها مرحلة الحكم المحلي على مستوى السلطة التنفيذية (تنمويًّا وخدميًّا وليس سياسيًّا)، وتتمتع بالكثير من صلاحيات السلطة التنفيذية المركزية، بشكل منسّق ومنضبط يعيد توزيع الأدوار بين المركز والأقاليم.
وتلك الخطوة ستجعل هذه الأقاليم قادرة على إدارة شؤون التنمية المحلية بنجاعة واحتراف، والإشراف على تحصيل الضرائب على المستوى المحلي، وصرفها بطريقة تلبّي احتياجات المواطنين، بناءً على برامج تشاركية ساهمت في صياغتها باقي الهياكل المحلية (بدءًا بالمجلس المحلي، مرورًا بالمجالس البلدية، وانتهاءً بمجالس المحافظات).
وكانت حددت اللجنة ثلاث دورات لخريطة تطوير الإدارة المحلية بحيث تشمل الثالثة منها على استحداث مجالس الأقاليم، بحيث يتم العمل على نقلٍ سلِس للصلاحيات من المركز إلى مجالس الأقاليم في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والتنموية.
في وقت سيجري فيه إرساء نموذجٍ للعمل التكاملي من المجالس المحلية إلى مجالس الأقاليم، مرورًا بمجالس البلديات والمحافظات، مع التفعيل الكامل لأطُر الرقابة والمساءلة وفقًا لأرقى المعايير الدولية على مستوى الإدارة المحلية وهياكلها المختلفة.
——-