المناطق الحرة توقّع اتفاقية تعاون مع «ضمانة» لتعزيز أمان التعاملات المالية في تجارة المركبات
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال في المناطق الحرة الأردنية، وقّعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية اتفاقية تعاون مع شركة ضمانة الرقمية لتطوير البرامج، المتخصصة في حلول الضمان المالي والتسوية الرقمية المشروطة، بهدف توفير منظومة دفع إلكترونية آمنة وموثوقة لعمليات بيع وشراء المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء، بما يعزز الثقة والشفافية ويحفظ حقوق جميع أطراف العملية التجارية.
وبموجب الاتفاقية، ستتيح المجموعة لشركة ضمانة الربط الإلكتروني مع أنظمتها للاستعلام والتحقق من بيانات المركبات، الأمر الذي يمكّن الشركة من ربط عمليات الدفع والتحويل المالي ببيانات المركبة وشروط إتمام المعاملة، من خلال حلول رقمية متطورة توفر مستويات أعلى من الأمان والموثوقية للتجار والمستثمرين والمشترين.
وأكد مدير عام المناطق الحرة، السيد عبد الحميد الغرايبة، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انسجاماً مع توجهات إدارة المجموعة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين، وتوظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية الحديثة في تسهيل الإجراءات التجارية والمالية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة في المنطقة الحرة الزرقاء، وتسهم في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة المركبات.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ضمانة، السيد رائد الددو، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق خدمات الشركة لتشمل قطاع تجارة المركبات في المناطق الحرة، مبيناً أن الربط الإلكتروني مع أنظمة المجموعة سيعزز قدرة الشركة على تقديم حلول متكاملة للضمان المالي الرقمي، بما يسهم في حماية حقوق البائع والمشتري، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية، وتوفير تجربة تجارية أكثر أماناً وسلاسة.
وتُعد شركة ضمانة منصة أردنية متخصصة في حلول الضمان المالي الرقمي، تعمل بالتكامل مع القطاع المصرفي الأردني والأنظمة الحكومية، بما فيها إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ومنظومة الهوية الرقمية «سند»، ونظام «إي فواتيركم»، وذلك ضمن البيئة الرقابية للبنك المركزي الأردني. وتتيح المنصة تنفيذ عمليات البيع والشراء من خلال حسابات ضمان مصرفية، يتم الاحتفاظ بالأموال فيها لدى البنك إلى حين استيفاء شروط المعاملة والتحقق من إتمامها.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتبني الحلول التقنية والمالية المبتكرة، بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين، ويعزز الثقة والأمان في التعاملات التجارية والمالية داخل المناطق الحرة الأردنية.