الناصري: 64 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والمغرب

كشف سفير المملكة المغربية لدى الأردن سيدي محمد خالد الناصري عن أن حجم التبادل التجاري بين المملكتين بلغ بحلول العام 2020، حوالي 64 مليون دينار.
وأكد الناصري في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي الصحف اليومية، بمناسبة الذكرى الـ 23 لتولي الملك محمد السادس العرش عمق العلاقات الأردنية – المغربية المشتركة التي تعود لمنتصف القرن الماضي، مشيرا إلى متانة تلك العلاقات ووحدة الهدف تجاه قضايا المنطقة.
وأشاد بدور الأردن الريادي، مشيرا إلى أنه من الدول الرئيسة والمحورية في منظومة العمل العربي المشترك والمنظومة الإقليمية.
وعبّر عن “الاعتزاز الكبير بموقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم على الدوام لقضية الصحراء المغربية بما يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية وفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب، والمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وبخصوص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الأردني والمغربي، أوضح السفير المغربي لدى الأردن، أن تلك الشراكة متعددة الجوانب، وتشمل إقامة مشاريع ملموسة في مجالات محددة كالطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، إضافة لتبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية.
وأشار إلى عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تتجاوز 115 اتفاقية تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والإعلامية والسياحية والطاقة والمعادن والرياضية والتعاون العسكري والشؤون الاجتماعية.
وقال الناصري إن المغرب يخصص نحو 60 منحة دراسية للطلبة الأردنيين في المغرب ولمختلف التخصصات والدرجات العلمية، مشددا على مواصلة العمل لدعم وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه حركة انسياب التجارة وتسهيل عمل التجار والمصدرين والمستوردين الأردنيين من وإلى المغرب.
وأعلن السفير عن مشروع مرتقب بدعم من المغرب لبناء مركز مهني لتدريب الخبرات الأردنية، وسيتم تخصيصه للمهن الفندقية والسياحية والمجالات التقنية.
ولفت إلى قواسم مشتركة بين البلدين وتشابه في القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والخدمات والفوسفات والنسيج وصناعة الأدوية، وهي مجالات تحظى بالأولوية لدى البلدين.
وبين أن المغرب مهتم بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في جانبها الاقتصادي، في ظل وجود فرص استثمارية واقتصادية كبيرة بين الجانبين، كتنظيم منتدى الاستثمار المغربي الأردني خلال كانون الثاني (يناير) العام 2020 من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بمشاركة نحو 20 ممثلا عن القطاع الخاص في المغرب وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة صناعة عمان وجمعية البنوك الأردنية.
وأكد السفير المغربي أن القضية الفلسطينية تحتلّ مركز الصدارة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، إلى جانب قضية الصحراء المغربية، ومركز الصدارة في السياسة الخارجية للمغرب.
وقال الناصري إن “مواقف المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ثابتة وراسخة وواضحة بضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته، في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
واعتبر أن “التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيل وحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع”.
وأضاف أن المغرب سيواصل عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، وبإشراف شخصي ومتابعة مباشرة من الملك محمد السادس، دعمها لصمود المقدسيين وتوفير الظروف المناسبة لعيشهم الكريم، والتخفيف من وطأة الاحتلال الجاثم على صدورهم عبر برامجها ومبادراتها الهادفة لدعم الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة ودعم تمويل عدة مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف.
وأشار إلى تشديد المغرب على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للقدس، مجددا تأكيده أهمية الوصاية الهاشمية، ومنوها بأن بلاده والأردن يضطلعان بدور مهم خدمة للقضية الفلسطينية، فمن جهة، جلالة الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، وجلالة الملك عبدالله الثاني هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ولفت إلى مواصلة الأردنيين، وهم يدخلون المئوية الثانية على تأسيس دولتهم، مسيرة البناء والتنمية والتحديث والإنجاز التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق مختلف الطموحات والأهداف التي ترتقي بالوطن والمواطن، لا سيما استكمال مسيرة التحديث السياسي، والرؤية الملكية الاقتصادية، وتحديث منظومة القطاع العام، رغم الأزمات التي تواجه المنطقة.
وفيما يتعلق بالدعوة لتجديد بناء علاقات طبيعية مع الجزائر، ذكر السفير المغربي أن “تأكيدات جلالة الملك محمد السادس نصت على التطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يتعاون المغرب والجزائر لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك، إلى جانب تأكيدات حول حرص الشعب المغربي على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين”.
وأضاف أن “الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، مع الأمل في أن تكون هذه الحدود جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى”.
وأضاف: “أما بخصوص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين”.
وفي إطار ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، أكد الناصري أنه “غير معقول ويحز في النفس”، مؤكدا “أننا لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا”.

إيمان الفارس/  الغد