«النواب» يُقر ملحقاً بقانون الموازنة العامة ومواد بـ «البلديات واللامركزية»

أقرّ مجلس النواب في جلسة صباحية، امس الاثنين برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، مشروع قانون مُلحَق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

كما وافق النواب على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما عدّله مجلس الأعيان، والذي يأتي تلبيةً لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها.

ويُغطي ملحق الموازنة، كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بشهر آذار الماضي، من كامل قيمة المنحة الأميركية الإضافية البالغة 263 مليون دينار، موزعة بواقع 5ر78 مليون دينار نفقات جارية و 5ر184 مليون دينار نفقات رأسمالية.

وبحسب قانون الموازنة العامة، فأنه لا يجوز عقد أية نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصّصات في الموازنة، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافيّة، فعندها يتوجّب إصدار قانون ملحق بالموازنة قبل الصرف.

وأكد وزير المالية محمد العسعس، الحرص على متابعة التوصيات التي وردت في ملاحظات النواب ومداخلاتهم حول ملحق الموازنة، موضحا أن الحكومة جاءت بالملحق لتداعيات ملحة لمواجهة جائحة كورونا وخدمة لمختلف القطاعات، وتوفير سيولة مالية لدى المواطن. وأضاف، أن ملحق الموازنة خال من أي عجز مالي ولا يرتب أية إضافة على الدين العام، لأن الإنفاق من منحة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني. ويشمل الإنفاق 60 ألف أسرة جديدة من خلال صندوق المعونة الوطنية ضمن برنامج تكافل 3 بكلفة 50 مليون دينار، وتوفير قسائم شراء مواد غذائية من المؤسستين الاستهلاكيّة المدنيّة والعسكريّة لتستفيد منها 250 ألف أسرة محتاجة، وبكلفة 10 ملايين دينار، الى جانب رصد 50 مليون لتمديد العمل ببرنامج «استدامة» حتى 2021/12/31، وتوفير فرص عمل مؤقتة للتشغيل، بواقع 4500 فرصة عمل من خلال مشروع «تأهيل وصيانة وحماية المواقع الأثرية والسياحية بكلفة 11 مليون دينار، و6 آلاف فرصة عمل لدعم تشغيل الشباب والشابات من خلال مشروع وطني للتشجير في مختلف مناطق المملكة بكلفة 10 ملايين دينار، إضافة إلى دعم 50 بالمئة من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بكلفة 20 مليون دينار.

وتضمن الملحق كذلك رصد مخصصات مالية بقيمة 10 ملايين دينار لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة القدرات التصديرية، وتوفير فرص تشغيل في القطاعات التصديرية، ودعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة موجهة للشباب والمرأة بكلفة 2 مليون دينار، فضلاً عن تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية كلفة تعيين نحو 3 آلاف معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم للعام الجاري.

كما شمل، رصد مخصصات إضافية بقيمة 11 مليون دينار لتسديد مطالبات مستحقة مترتبة على قرارات الاستملاكات، وتسديد مبلغ 10 ملايين دينار رديات ضريبية، كما تضمن مخصصات للنفقات الطارئة بقيمة 5ر56 مليون دينار لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا، وأية نفقات طارئة أخرى بموافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى رصد مخصصات لتطوير أدوات الرقابة على المال العام، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، بقيمة 5ر12 مليون دينار.

وفي الجلسة المسائية ، التي عقدت  برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة ،  شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2020 . وأقر المجلس عددا من مواد المشروع كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة «القانونية، والادارية» بعد نقاش مستفيض من النواب وتقديم عدد من المقترحات. ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.  ويهدف المشروع الى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.

ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي  وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها،  فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة الى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات .

.(بترا)وليد الهباهبة