انهيار الثقة بالضمان الاجتماعي يهدد استدامته // أ.د. عبد الناصر هياجنه
ما ظهر من أخبار عن تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بحجة دعم استدامة الضمان كارثة تنطوي على مخالفات دستورية وانتهاك لمبادئ قانونية حاكمة أهمهما مبدأ المساواة، ومبدأ العدالة والحقوق المكتسبة، وعدم سريان القانون بأثر رجعي كقاعدة عامة لا يجوز الخروج عليها. كما ينطوي على مغالطاتٍ اقتصادية وظلمٍ بيّن ومساسٍ كبير بالحقوق المكتسبة ويشكل خطراً محدقاً بالناس والدولة نفسها. والأخطر من ذلك كله أنه يهدد بانهيار الثقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي ومن ورائها الدولة، طبعاً الحكومات المتعاقبة الثقة فيها مفقودة لأسباب يعرفها الجميع. الثقة بالضمان الاجتماعي تضمن استدامته، وهي عموده الفقري، الذي يؤدي اختلالها إلى انكسار العمود وسقوط الضمان؛ لعزوف الناس عن الاشتراك به، أو وقف اشتراكاتهم وسحبها. فمَنْ يضمن في أي وقتٍ قادم ألا يتم تعديل القانون والمساس بمركزهم القانوني؟!
في وقت عصيب، تتسلل الحكومة ومعها مؤسسة الضمان الاجتماعي والناس في غمرتهم لاهون بطرح تعديلاتٍ لقانون الضمان الاجتماعي هي في حقيقتها اجحافٌ بأعمار وأموال الناس المشتركين حالياً والمشتركين الجدد. بحجة أن الضمان الاجتماعي سيصل إلى نقطة تعادل تهدد استدامته.
أعمار الناس وأموالهم ليست سائبة مباحة ليتم الافتئات عليها بنص القانون! فماذا يعني أن يكون المشترك على وشك استحقاق التقاعد خلال مدةٍ قصيرة ليفاجئ بأن مركزه القانوني تغير بنص القانون وأصبح يلزمه عدة سنوات إضافية ليعود إلى مركزه القانوني الحالي؟ لن أستعمل أوصاف القانون الجنائي لوصف ذلك، ولكن ذلك بالحد الأدنى يطعن مبدأ العدالة واستقرار المراكز القانونية في الصميم، وينسف المبدأ القانوني الحاكم بألا يكون للقانون الجديد أثر رجعي على الماضي.
اطلعت على مشروع القانون المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، وكتبتُ تعليقاً هناك لعل أحداً يقرأ أو يهتم. وهنا أتساءل مَنْ الذي نظّر لهذا الحل الظالم واقترحه؟! ولماذا لم يكن ذكياً ليقترح حلولاً أخرى تجمع على الأقل بين هذا الحل الظالم وحلول أخرى تحقق العدالة في الظلم على أقل تقدير؟ إن مجرد طرح التعديل المقترح في الإعلام يمثلُ رسالةً للناس في منتهى القسوة والفجاجة مفادها، أن أعماركم وأموالكم تحت تصرف الغير وقتما شاءوا أن يحلّوا مشاكل صنعتها أيديهم. الأفدح من ذلك، أن أخذ