بحملة دهم كبيرة: الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين ويهدد بضرب غزة

في واحدة من أكبر الحملات المنفذة منذ بداية العام؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم واحد عشرات الفلسطينيين خلال مداهمات واقتحامات وحشية بأنحاء الضفة الغربية، منهم بعض مشيعي جثمان شهيد فلسطيني ارتقى أمس عقب قمع الغضب الشعبي العارم، في ظل أجواء تنذر بمزيد من التصعيد والعودة إلى سياسة “الاغتيالات” بشكل مكثف.

وتعود للواجهة من جديد تهديدات إسرائيلية باحتمال توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة، إلى جانب احتمال شن عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية، حيث تدرس حكومة الاحتلال اليمينية خياراتها المربكة نظير فشل مؤسستها الأمنية في إحباط سلسلة العمليات الفلسطينية التي وقعت في الأيام القليلة الماضية وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ويبدو أن “التصعيد سيكون عنوان المرحلة القادمة”، وفق مسؤول عسكري إسرائيلي نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بينما يلوح إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية كخيار أساسي تم طرحه، أمس، لدى مؤسسة أمن الاحتلال، ويدفع به ما يسمى مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية. ولا يقتصر الخيار الإسرائيلي هنا فقط على منطقتي جنين ونابلس، حيثما تتركز عمليات الاحتلال العسكرية فيهما، بل يمتد نحو منطقة الخليل، وهي المنطقة الأكبر في الضفة الغربية، والتي شكلت تحديا كبيرا لجيش الاحتلال في الآونة الأخيرة.
ومن غير المستبعد “حدوث تصعيد أمني إسرائيلي في الضفة الغربية، بما يستدعي تعزيز الإجراءات العسكرية، عبر نشر المزيد من قوات الاحتلال واستدعاء مكثف لقوات الاحتياط، إلى جانب تنفيذ عمليات اغتيال كثيفة”، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية.
ويسود الاعتقاد في جهاز الأمن الإسرائيلي، أي جيش الاحتلال و”الشاباك”، أنه يجب شن عدة عمليات عسكرية شبيهة بالعدوان على مخيم جنين، في بداية تموز (يوليو) الماضي، بادعاء أن من شأنها أن “تغير الصورة وتعيد الردع المفقود”، بحسب الصحيفة نفسها.
في حين تواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري للخليل وبلداتها، عبر نصب الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية وإغلاق عدد من مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخارجها، فيما أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب عدد من الفلسطينيين عند مدخل بلدة بيت أمر، شمال المدينة الفلسطينية.
وفي الأثناء؛ عم الإضراب الشامل بلدة الزبابدة، جنوب جنين بالضفة الغربية، بدعوة من القوى الوطنية الفلسطينية، حدادا على الشهيد الطفل عثمان أبو خرج (17 عاما)، الذي ارتقى متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال.
وشيع الفلسطينيون جثمان الشهيد وسط ترديد هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن العنف الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته على جميع المستويات السياسية والأمنية والمالية، من خلال السرقة الشهرية للأموال الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار لأحد.
وأضاف أبو ردينة، في تصريح له أمس، أن “حملة الاعتقالات الكبرى التي تقوم بها قوات الاحتلال، والتي وصلت أمس لأكثر من 50 فلسطينيا، والمترافقة مع عمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، وتواصل إرهاب المستوطنين، كل ذلك أوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير”.
وأشار، إلى أن إدانات العالم لم تعد تكفي، والغياب الأميركي والموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة الأميركية ساهما في زيادة اشتعال الأوضاع على الأرض.
وأكد أبو ردينة أن السياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد الشعب والأرض والمقدسات لن تغير شيئا، مشددا على أن الحقوق الفلسطينية الوطنية لا يمكن تجاوزها، وأن الأرض والمقدسات هي خطوط حمراء وستبقى كذلك إلى أن تحرر القدس ومقدساتها.
وقال أبو ردينة، إن السلام لن يتم دون رضى الشعب الفلسطيني، ووفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية.
بدوره؛ قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الإعدامات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين، تعبر عن النزعة العنصرية المتطرفة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، بإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية الجنائية الخاصة بمجرمي الحرب.
في حين طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، “بتدخل أميركي ودولي عاجل لإجبار حكومة الاحتلال بوقف انتهاكاتها والجلوس على طاولة المفاوضات وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، باعتبار ذلك المدخل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفق قولها.
وأدانت “الخارجية الفلسطيني”، في تصريح لها أمس، جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم واعتداءاتهم، والتي تستهدف الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة “ج” بما فيها القدس المحتلة، بما يقويض أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت أن الحماية التي توفرها عدد من الدول الكبرى لتأمين إفلات الاحتلال الإسرائيلي المستمر من العقاب، وتدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين وانتهاكهم للقانون الدولي، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وكالات