بسبب الركود.. تسريح عاملين بـ”جرش الحرفي” بعد العجز عن دفع أجورهم
جرش – بات تسريح العمال والاستغناء عن خدماتهم، اجراء يتبعه العديد من أصحاب المحال التجارية في السوق الحرفي بجرش، نتيجة عجزهم عن دفع أجورهم وسط ركود يهدد باستمرار نشاطهم، وفق ما أكده عدد منهم لـ”الغد”.
وتأتي خطوة تسريح العمال وهم بأغلبهم يعملون على نظام المياومة وخلال فترة الموسم، بعد أن فشلت كل محاولات تحريك الأوضاع وكسر حالة الركود الذي يتعرض لها السوق جراء تراجع النشاط السياحي بمجمله في محافظة جرش.
وقدر أصحاب محال بالسوق أن حجم المبيعات تراجع بنسبة 97 %، وهي نسبة تشير إلى أن غالبية الأيام تكون فيها المبيعات صفرا.
وقالوا “اضطررننا للاستغناء عن الموظفين لتقليص خسائرنا اليومية، ونحن جزء من عدة قطاعات تعتمد على السياحة، تتعرض للخسارة في هذه المرحلة واصبح الإغلاق أمراً وشيكا، إذا ما تم اتخاذ أي إجراءات تخفف من كلف التشغيل”.
وعلى مدار سنوات، تتوالى خيبات الأمل التي يتعرض لها تجار وعاملون بالسوق الحرفي في جرش، بداية بجائحة كورونا وما ألحقته الاغلاقات من خسائر فادحة، احتاجت سنوات لتعويضها، ومن ثم البدء بمرحلة تسديد الذمم المتاركمة وتغطية التكاليف، وصولا إلى الحرب على غزه وتوقف شبه تام لنشاط قطاع السياحة.
يقول رئيس جميعة الحرفيين في جرش والمتحدث باسم تجار السوق صلاح العياصرة، إن التجار عاجزةن تماما عن تغطية تكاليف العمل، ولجأوا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف حجم الخسائر، من بينها الاستغناء عن العمال وعددهم لا يقل عن 90 عاملا، والإعلان عن عروض وتخفيضات كبيرة والبيع بسعر التكلفة بهدف تسديد أثمان البضائع المكدسة داخل محالهم التجارية.
ولفت إلى أن العديد من أصحاب المحال يفتحون محالهم لأكثر من 12 ساعة يوميا، ويعودون إلى منازلهم بلا أي عوائد، وهذا الأمر يحصل منذ فترة وهو ما أنهك التجار، خاصة أن لديهم التزامات، منها، أجور المحال واشتراكات الضمان، وأثمان فواتير الكهرباء، واثمان البضائع، ناهيك عن التزاماتهم المنزلية.
واعتقد، أنه آن الآوان لوضع برنامج إنقاذ وطني أو صندوق تعاون مشترك أو برامج عمل جديدة ومختلفة بالنسبة للقطاعات التي تتأثر بالأحداث السياسية والإقتصادية، لاسيما وأن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تتأثر بالأحداث على كل الصعد.
وتعتمد مدينة جرش خلال هذه الفترة على آلاف الأفواج السياحية، لما تتميز به من درجات حرارة معتدلة تزامنا مع بدء موسم الأعياد والعطل في الدول الأوروبية.
وتابع العياصرة: أن تجار السوق كانوا متفائلين بالموسم السياحي والذي كان من أنشط المواسم في فصل الصيف، وشهد أعداد زوار وصلت إلى 3 آلاف زائر يوميا، إلا أن الظروف الراهنة خيبت الآمال.
وفيما يخص العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، اوضح العياصرة أن عمال السوق الحرفي هم عمال مياومة موسميين يعملون بأجور يومية وتعتمد أجرتهم على عدد الزوار ونسبة البيع، وأغلبهم من أقارب أصحاب المحال التجارية ويتم الاستغناء عن هذه العمالة في حال توقفت الحركة السياحية وتراجعت كما حدث في جائحة كورونا.
وأكد أن هذه العمالة غير مشتركة بالضمان الاجتماعي كون عملهم موسميا ويعتمد تشغيلهم على الحركة السياحية وحاليا التجار عاجزون عن تغطية نفقات العمل وغير قادرين على تغطية رواتبهم وأجورهم اليومية ويتم الإتفاق مع العمالة قبل تشغيلها على هذه الظروف وتحمل عواقب ضعف السياحة.
من جانبه، رفض مدير سياحة جرش حسام محارمة التعليق على الموضوع أو الافصاح عن أعداد زوار مدينة جرش في هذه الفترة وتأثير الركود السياحي على العاملين في القطاع.
في المقابل، أكد رئيس لجنة السياحة والاستثمار في مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات أن قطاع السياحة من القطاعات ذات الحساسية والهشاشة العالية، ويتأثر بكافة المجريات التي تمر بها المنطقة ومن الطبيعي أن يتأثر كافة العاملون بهذا القطاع بالمجريات وقد خرجوا بصعوبة من جائحة كورونا التي تعرضوا خلالها لخسائر فادحة.
وأضاف أن القطاع ما لبث أن خرج من مرحلة التعافي ليدخل مباشرة بمرحلة الحرب على قطاع غزة، ولن تتغير الاوضاع إلا في حال وقف الحرب.
ويرى زريقات ضرورة أن تتجة وزارة السياحة إلى إعداد برنامج إنقاذ يساهم في دعم العاملين في القطاع السياحي في حال تعرضهم لأي مشاكل أو ظروف صحية وسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على عملهم وتلحق بهم خسائر متتالية تعيق معها استمرارية وديمومة العمل بالقطاع وتحتاج إلى سنوات لتغطيتها وتعويضها كون قطاع السياحة يرتبط بشكل مباشر مع ما يدور من أحداث في العالم.
وأوضح أن هذه الفترة كانت تعتبر من مواسم الذروة السياحية في جرش، إلا أن الظروف السياسية والعدوان على غزة حولتها إلى فترة ركود، وقد توقف عمل المئات من الأدلاء السياحيين في جرش وتجار السوق الحرفي واصحاب المطاعم السياحية وهم الفئات الوحيدة التي تستفيد من قطاع السياحية.
التعليقات مغلقة.