بسبب تصديره.. نقص “صوص التفريخ” يهدد بإغلاق “مزارع دجاج” في جرش
جرش– انتكاسة جديدة، تواجهها مزارع تربية الدجاج اللاحم في جرش، إثر نقص كميات صوص التفريخ في السوق المحلي، وسط سيناريوهين سيحكمان مصير دورة الإنتاج المقبلة، أكثرهما تفاؤلا، أن تشهد الكلف التشغيلية ارتفاعا ينعكس أثره على أصحاب المزارع والمستهلك على حد سواء، بينما، يذهب معنيون بالقطاع إلى احتمال أن توقف مزارع نشاطها هذه الفترة، خوفا من الخسارة.
ووفق مربي الدجاج، فإن النقص الشديد في كميات صيصان التفريخ في الوقت الحالي رفع أسعارها إلى قرابة 100 %، وهو ما سيكون له أثر كبير على عملية إنتاج الدجاج اللاحم، مشيرين إلى أن أصحاب المزارع باتوا أمام خيارين، إما تأجيل دورة الإنتاج أو قبول الأسعار المرتفعة تحت بند “المغامرة”.
وقالوا إن تبعات نقص “الصوص”، ستؤثر على أسعار الدجاج، وهو ما بدأنا نلحظه فعليا، إذ ارتفعت أسعار دجاج النتافات إلى قرابة 60 % الشهر الحالي، مقارنة بالشهر الماضي، وهذا لا يعني أن المزارعين هم المستفيدون.
وينتج الصوص في الأردن بشكل عام، في شركات إنتاج كبرى، يتوفر فيها أمهات التفريخ، وآليات ومعدات كبيرة، وتزود مزارع تربية الدجاج بحاجتها في كل دورة انتاج.
وأكدوا أن سعر الصوص بلغ في الدورة الأخيرة 20 قرشا، وهي دورة الإنتاج قبل شهر رمضان، بينما وصل سعره حاليا بين 45 – 50 قرشا إن توفر، مرجعين نقص كميات صوص التفريخ إلى عمليات تصدير تتبعها شركات التفريخ.
وتشير توقعات السوق، أن ترتفع أسعار دجاج النتافات حال استمر نقص الصوص وارتفاع سعره، وستكون غالبية المزارع غير قادرة على تأمين احتياجاتها خلال الدورة المقبلة.
ويقول المزارع معاذ القادري، إن أصحاب مزارع تربية الدجاج في جرش، يعانون منذ أسابيع، من عدم توفر صوص التفريخ، والذي كان يورد من كبار مزارعي الدواجن، وحال توفر فإن سعره مرتفع، وهذا تحد جديد على عملية إنتاج الدجاج.
وبين أن هذه الانتكاسة التي يتعرض لها مربو الدواجن، ربما تقود إلى إغلاق بعض المزارع بشكل مؤقت أو نهائي، وذلك بعد أن تعرض القطاع لعدة انتكاسات متتالية ألحقت بالمستثمرين خسائر كبيرة.
وقال المزارع إبراهيم عقيل إن وزارة الزراعة سمحت مؤخرا بتصدير الصوص إلى دول مجاورة، وقامت شركات الإنتاج التي تنتج الصوص، بتصديره بأسعار مضاعفة، سيما وأن عملية التصدير أجدى ماديا وأفضل وأضمن من بيعه بأسعار متدنية للمزارعين المحليين، ما تسبب بنقص كميات الصوص التي يحتاجها السوق المحلي، وارتفاع في أسعار المتوفر بنسبة زادت على 110 %.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يرتب كلفا إضافية على المزارعين، ويلزمهم بإغلاق مزارعهم وبيعها بالمزاد العلني، كونهم يعانون أصلا من ديون سابقة، وكلف متواصلة تصل في بعض المزارع إلى أكثر من 10 آلاف دينار شهريا، وعدم توفر الصوص يجبرهم على ترك المهنة لعدم توفر أي منتج.
ويعتقد أن هذه الضربة ستجبر مزارعين على إغلاق مزارعهم كون رفع سعر الصوص كذلك سيرفع تكاليف الإنتاج ويرفع أسعار الدواجن، وقد بدأت أسعار الدواجن بالأسواق المحلية بالارتفاع فعليا، إذ وصل سعر الكيلو إلى 190 قرشا، وهو سعر يعد مرتفعا.
وأكد أن المزارعين غير قادرين على استيراد الصوص، إذ يعتبر الأردن من أكبر الدول المنتجة للصوص، وتقوم بتصديره، ومن غير المعقول أن يتم استيراده بتكاليف مرتفعة وهو متوفر محليا.
ويطالب المزارع محمود عبد الجواد وزارة الزراعة بتوفير الصوص للمزارعين المحليين بأسعار مناسبة أو إنتاجه من خلال الوزارة بأسعار تشجيعية، سيما وأن العاملين في سلاسل تربية الدواجن من مزارعين وعمال مزارع وموزعيين ومحال تجارية يصل عددهم إلى الآلاف، وحال عدم توفر المادة الخام للمنتج، ورفع سعره من الطبيعي أن تغلق المزارع أبوابها، ويرتفع سعر المنتج على المواطن، وهو ما لا يتحمله المواطن في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها حاليا.
بدوره، أقر مساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة خليل عمرو أن مزارعي الدواجن على مستوى المملكة، يعانون من مشكلة نقص الصوص، وهذا لعدة أسباب منها عدم وجود خطط عمل منظمة وممنهجة للمزارعين، إذ إنه ولغاية الآن، لا يقوم المزارعون بحجز البيض قبل الموعد المناسب من إنتاج الدورة، ولا يقومون بالتعاقد مع الشركات التي تنتج الصوص، لحجز الكميات وتحديد الأسعار وضمان توفر الصوص في المواعيد اللازمة، وما زال عملهم غير منظم وغير مرتب، إلا أن الشركات الكبرى التي تنتج الصوص تعمل وفق عقود ومواعيد عمل للإنتاج لضمان توفر المنتج بالأسواق.
وبين أنه يتم حاليا تصدير الصوص، وهي عمليات تدخل ضمن صناعة استثمارية كبرى ومربحة، وتعمل وزارة الزراعة على حمايتها ودعمها وتطويرها.
وأوضح ان عوائد الصادرات السنوية من تصدير الصوص تبلغ 35 مليون دولار، في ذات الوقت تحرص على توفير المنتج في الاسواق المحلية، وحماية مزارعي الدواجن والمستهلك، بما لا يضر الصادرات ولا يؤثر على الإنتاج المحلي.
وأوضح عمرو أن مزارعي الدواجن يواجهون مشكلة حاليا، وبذلت وزارة الزراعة جهودا مضنية في حل مشكلتهم مع الشركات التي تنتج الصوص، لافتا إلى اجتماع جمع المزارعين وأصحاب الشركات قبل أسبوعين، وتم إلزام أصحاب الشركات بتوفير الصوص للمزارعين وفق السقوف السعرية التي حددتها وزارة الزراعة وهي 35 قرشا للصوص.
واضاف أن الوزارة ربطت منح الشركات رخص التصدير بعملية توفير الصوص للمزارعين المحليين، لضمان تأمين المزارعين بالصوص بأسعار مناسبة، وعدم تأثر عمليات الإنتاج.
ويعتقد أن مشكلة نقص الصوص، ستنتهي مع نهاية الشهر المقبل، بعد توفير الكميات المناسبة التي تغطي حاجة المزارعين في الأسواق، سيما وأن تربية الدواجن تمر بمراحل إنتاجية تحتاج إلى أسابيع، مع التأكيد على ضرورة أن يتم تنظيم عمل مزارعي الدواجن، وترتيب احتياجاتهم والتشبيك مع الشركات المنتجة للصوص لعدم الوقوع في هذه المشكلة مجددا في الشهور المقبلة.
وبين عمرو أن سبب ارتفاع أسعار الدجاج حاليا غير مرتبط بعدم توفر الصوص في الأسواق، وإنما مرتبط بمجموعة من الأمراض والفيروسات التي تسببت في نفوق الدواجن، وقلة الكميات المنتجة وزيادة الطلب.
وأوضح أن الأمراض التي تصيب الدجاج تظهر بسبب التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليا، والتي تؤثر بشكل مباشر على الدجاج، سيما وأنه من الطيور ذات الحساسية العالية للأمراض، وتزداد نسبة التأثر وحجم النفوق كلما كانت المزرعة أصغر ولا تتوفر فيها أساليب التربية الحديثة.
وقال عمرو “من المتوقع أن تستقر أسعار الدجاج في نهاية شهر حزيران (يونيو) بعد استقرار الأحوال الجوية وبدء فصل الصيف بشكل فعلي”، لافتا الى أن من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، حدوث مشاكل بالتحويل واستغراق الدجاج مدة تزيد على 38 يوما حتى يصل للوزن المطلوب لتسويقه، وزيادة المدة ترفع تكاليف العمل.
وناشد عمرو المزارعين في كافة المحافظات بضرورة التواصل مع قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعية ووضعهم في صورة أي مشكلة أو خلل أو نقص يعانون منه، أو التواصل مباشرة مع قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة لحل المشكلة بعد دراستها ومتابعتها، سيما وأن الوزارة تحرص كل الحرص على حماية المزارعين وحماية منتوجاتهم.
الغد/ صابرين طعيمات