بعد انتشارها في البلقاء.. شهادات “الدكتوراه الفخرية ” تحت مجهر الأمن

=

البلقاء- كشف مصدر أمني، عن أن الازدياد اللافت الذي تشهده محافظة البلقاء للجهات غير المعتمدة رسميا، والتي تمنح درجة الدكتوراه التقديرية والفخرية، دفع محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الى الإيعاز للأجهزة الأمنية ومديري الشرطة بمتابعة الأمر، واتخاذ الإجراءات الرادعة.
ووفق ما ذكر المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، ازدادت أيضا وعلى نحو لافت، أعداد من يدعون حصولهم على درجة الدكتوراه التقديرية والفخرية، من جهات تعد غير رسمية، وتخالف تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والزعم بأنها من جامعات معترف بها ومصدقة حسب الأصول.
ولفت المصدر إلى أن أبو قاعود، أكد أنه ستجري متابعة المطابع التي تصدر بطاقات وشهادات، تحمل درجة الدكتوراه لغير الحاصلين عليها على نحو قانوني، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.
تبعا لذلك، أكد اثنان من أصحاب المطابع في محافظة البلقاء لـ”الغد”، أنهما وغيرهما من أصحاب المطابع، تلقوا بالفعل تعليمات بعدم طباعة مثل تلك الشهادات، ما لم تكن من جهة رسمية معتمدة، مع ضرورة التأكد من ذلك.
وأشارا إلى أنهما تبلغا أيضا بضرورة الإبلاغ عن أي جهة غير رسمية أو غير معتمدة، تريد طباعة مثل ذلك النوع من الشهادات، حتى لا تكون المطابع شريكة في الجرم، وبالتالي تنأى بنفسها عن أي شبهات بهذا الخصوص.
وبالعودة إلى المصدر الأمني، فإن هناك مراكز ومكتبات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعي أنها مخولة بمنح تلك الشهادات من وزارة التعليم العالي، مقابل دفع مبلغ مالي لها، مشيرا إلى أنها تستقطب الباحثين عما سماها “ألقابا وهمية” لأسباب عدة، منها ما يتعلق بالمظاهر الاجتماعية، على حد وصفه.
وأضاف، أن الأجهزة الأمنية في محافظة البلقاء، بدأت بتكثيف رقابتها على تلك الجهات المخالفة للقانون، والتضييق عليها لمنعها من الاستمرار في ما وصفها بـ”عمليات التزوير والتضليل”.
وشدد على أنه ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة، بحق كل من يثبت تورطه سواء الجهات التي تمنح تلك الشهادات أو حتى الحاصلين عليها.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سبق وأن حذرت المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، من استخدام شهادات دكتوراه فخرية أو تقديرية، أكاديميا أو تعريفيا، تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة أن تلك الشهادات، لا تؤهل حاملها لاستخدامات أكاديمية أو استخدام اللقب لأي تعريف سواء بطاقة الأعمال أو الظهور في الندوات والبرامج.
ووفق الوزارة، فإن هناك مؤسسات غير مؤهلة تمنح شهادات دكتوراه تقديرية، يتم إغلاقها في حال ثبوت تورطها إلى حين تصويب أوضاعها، مشيرة إلى أنه لا يوجد مصطلح اسمه دكتوراه تقديرية، وإنما يوجد جوائز تقديرية تمنح مقابل عمل اجتماعي ما.
وتشدد الوزارة على استمرار متابعتها لملف شهادات الدكتوراه الفخرية والتقديرية التي يتم بيعها في مكاتب جامعية أو مؤسسات غير مرخصة، وتحويل المتورطين بذلك إلى القضاء، لافتة إلى أن التشريعات النافذة، حصرت منح تلك الشهادات بالجامعات الأردنية والمعترف بها، وخولتها بذلك.
من جهتها، تقول المختصة في علم الاجتماع، يارا أحمد غنيمات، إن لجوء بعضهم إلى شراء مثل تلك الشهادات، يدخل في نطاق “التباهي الاجتماعي”، ليوهم أقاربه مثلا أو معارفه، بأنه حاصل على درجة علمية عالية.
وأضافت غنيمات، أنه من الوارد أيضا، أن يلجأ آخرون إلى شراء الشهادات لاستغلالها في الحصول على تنفيعات أو فرص عمل أو ما شابه، وهو إجراء تضليلي ويرقى إلى شبهة التزوير، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تعد تجاوزات أخلاقية، فضلا عن أنها تعد تجاوزات قانونية.
ودعت إلى فرض مزيد من الرقابة وتشديد العقوبات بحق الجهات التي تلجأ إلى منح تلك الشهادات لأهداف مالية، وبدون أن يكون لها الحق في ذلك، معتبرة أن دور الجهات المعنية “تكاملي” ولا يقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، إنما يمتد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضا، والمشرعين المطلوب منهم تغليظ العقوبات الرادعة بحق المتورطين في مثل تلك السلوكيات.