بعد رد موازنة عجلون لتهميشها قطاعات.. هل يتوافق مجلسا المحافظة والتنفيذي لإنصافها؟

في أعقاب رد موازنة محافظة عجلون من قبل مجلسها مؤخرا، سيدخل مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي مجددا خلال الأسبوعين القادمين في نقاشات قد تكون معمقة ومطولة للوصول إلى توافقات حول توجيه مخصصات العام القادم والمقدرة بـ8 ملايين و650 ألف دينار إلى قطاعات خدمية ضرورية وأخرى تنموية، بحيث تصب جميعها في خدمة الهدف المنشود، وهو تحقيق نهضة تنموية شاملة، تساهم في الحد من الفقر والبطالة.
وتأمل فاعليات مختلفة بعجلون، ألا يتم خفض تلك المخصصات كما حدث في سنوات سابقة، وأن يتم توجيهها بشكل منصف إلى القطاعات التنموية والخدمية المهمة، والتي تصب جميعها في التشجيع على الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتخفف من معاناة المواطنين.
وكان مجلس المحافظة قرر خلال جلسة له بداية الأسبوع الحالي، رد مشروع موازنة المحافظة للعام القادم 2023، والتي أقرها المجلس التنفيذي الأسبوع الماضي لعدة أسباب، من أهمها عدم كفاية مخصصات التنمية.
كما جاء في أسباب رد الموازنة وفق محضر الاجتماع أنها خالفت نص قانون الإدارة المحلية بعدم وجود جزء من الموازنة للمشاريع التنموية والتي يجب ألا تقل عن 40 % من الموازنة وفقا لأحكام المادة 5 فقره 2 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لعام 2022.
ومن ضمن اسباب الرد ايضا، عدم وجود أي مخصصات ضمن الموازنة لقطاع الإدارة المحلية، إضافة الى أن مخصصات قطاعي السياحة والآثار غير كافية لتحقيق الرؤية الملكية الخاصة بتنمية عجلون سياحيا.
وجاء بأسباب الرد عدم تحقيق العدالة بتوزيع المشاريع على مناطق المحافظة المختلفة بشكل نسبي وحسب المساحة والسكان.
وحازت قطاعات الأشغال والتربية والمياه والإدارة المحلية والصحة على النسبة الأكبر من مناقشات أعضاء المجلس، حيث أعرب عدد كبير من أعضاء المجلس عن عدم رضاهم على آلية توزيع المشاريع وموازناتها على هذه القطاعات
وعبر غالبية أعضاء المجلس عن عدم رضاهم عن الموازنة وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المشاريع على مناطق المحافظة المختلفة بعدالة وإنصاف، إضافة الى اعتراض أعضاء المجلس على وضع مبالغ في بعض القطاعات غير واضحة المعالم وعدم ذكر أي تفصيلات للمشاريع المقترحة ضمن هذه القطاعات.
وأوضح عضو مجلس المحافظة، ورئيس لجنة السياحة والآثار في المجلس وناطقه الإعلامي منذر الزغول، أنه وحسب القانون فإن رد مجلس المحافظة لمشروع الموازنة للعام القادم، يعني إعادتها للمجلس التنفيذي، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة من قبل مجلس المحافظة مع مديري الدوائر لإعادة دراسة احتياجات دوائرهم، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة برئاسة رئيس مجلس المحافظة لدراسة الملاحظات الوارده وتصويبها.
في الأثناء، يطالب عجلونيون بتوزيع الموازنة على مختلف القطاعات والمناطق بشكل منصف وعادل، وتوجيهها نحو مزيد من تطوير خدمات البنى التحتية التي تقوم عليها التنمية الشاملة.
ووفق الزغول، ما تزال المحافظة بحاجة إلى تطوير وتحديث بناها التحتية، من شبكات طرق وإنارة ومياه، ومضاعفة المخصصات لهذه القطاعات، وتوفير مخصصات إضافية، ومشاريع رأسمالية، الأمر الذي من شأنه جذب الاستثمارات الكبرى، لافتا إلى وجود مئات المواقع الأثرية والسياحية، وعشرات المشاريع السياحية، كبيرة كانت أو متوسطة وصغيرة، لا يمكن أن تنتعش وتستمر وتوفر فرص العمل للشباب، من دون توفير تلك الخدمات الضرورية.
وأكد أن القضية المهمة التي ما تزال تشغل بالنا وتفكيرنا كمجلس محافظة ونشطاء ومهتمين في الشأن التنموي في المحافظة، هي مشكلة ضعف البنية التحتية المتوفرة حاليا، إذ أنه لا يمكن أن تشهد محافظتنا تطور لافتا إلا من خلال تحسين واقع البنية التحتية، سواء للمواقع السياحية والأثرية، أو للمشاريع السياحية المختلفة، مبينا أن كثيرا من الزوار أصبحوا يعكفون عن زيارة بعض هذه المواقع لرداءة الطرق المؤدية اليها، كمناطق زقيق والرشراش والزراعة ومناطق أخرى في الصفا وراجب، والأمر نفسه يتعلق بقلعة عجلون ومشروع التلفريك الذي لا تتوفر بنية تحتية كافية في محيطه، أو مؤدية إليه، وما سيفاقم ذلك مستقبلا هو أن وسط مدينة عجلون تعاني حاليا من الازدحامات المرورية ومن البسطات العشوائية وخاصة من وسط مدينة عجلون باتجاه قلعتها، أو عند قدوم الزوار للتلفريك حال تشغيله.
وأكد أن ما يجعلنا نحذر من هذه القضية، هو أن المحافظة مقبلة على تنمية شاملة وخاصة مع قرب العمل بمشروع التلفريك الذي انتظرناه طويلا، إضافة الى وجود المئات من المواقع السياحية والأثرية والعشرات من المشاريع السياحية المهمة في المحافظة والتي أصبحت جاهزة لاستقبال السياح بأعداد كبيرة في حال تم تحسين الطرق المؤدية إليها.
وبين الزغول، أن تلك المشاريع أصبحت متنوعة، فمنها المنتجعات التي تحتوي على برك السباحة والجلسات المميزة ومنها المخيمات والمطاعم السياحية الضخمة والشاليهات والأكواخ والبيوت الريفية التي تقدم وجبات الطعام المحلية المحببة لفئة كبيرة من الزوار.
ويرى علي المومني أن تشجيع الاستثمارات القادرة على خلق فرص عمل في محافظة عجلون، يستدعي مزيدا من الدعم الحكومي، وعدم تخفيض مخصصات مجلس المحافظة.
ويرى أن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر، أن يدرج ملف السياحة في المحافظة على سلم أولويات الحكومة، لتحقيق تنمية حقيقية تنعكس على المجتمع المحلي، ما يستدعي ترجمة الخطط والبرامج إلى أفعال حقيقية، وبذل مزيد من الجهود لتسويق المحافظة سياحيا، وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى التي ستجذب السياح ويسهم بإطالة إقامتهم بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
وكانت النائب الدكتورة صفاء المومني، دعت الجهات ذات العلاقة إلى إعادة النظر في تصنيف الأراضي بالمحافظة، وتخفيض سعة الطرق إلى 6 أمتار بدلا من اشتراط 12 مترا، لتسهيل ترخيص المشاريع السياحية.
وأكد الناشط زاهر السوالمة، أن كثيرا من المشاريع التي تعمل في المحافظة غير مرخصة بعد، بسبب إجراءات تتعلق باشتراط تنفيذ طرقها كما ترسم بسعة 12م على الأقل، لكن الواقع المفتوح والمعبد منها أقل بكثير، ويتراوح بين 3م إلى 5م، وهذا ما يمنع الترخيص، ما يستدعي تعديل التشريعات الناظمة المتعلقة بهذا الجانب.
ولفت جمال خطاطبة، إلى أن ما تتمتع به المحافظة من ميزات وعلى رأسها الميزات السياحية تستدعي توجيه الدعم الكافي لاستثمارها، إلا أن اي استثمار يسبقه توجيه المخصصات لتطوير البنية التحتية، لاسيما وأن المحافظة مقبلة على عدة مشاريع تنموية، أبرزها مشروع “التلفريك”.
وزاد أن المحافظة لا يمكنها النهوض بقطاعاتها دون توفير دعم كاف وزيادة مخصصات تطوير البنى التحتية، موضحا أن تحقيق ذلك سيؤدي لاستثمار السكان لخصوصيات المحافظة، وبالتالي توفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل من أبنائها والحد من الفقر.
وأشار إلى تحديات تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، كضعف جاهزية المواقع الأثرية التاريخية من ناحية الصيانة والترميم، وتراكم النفايات في مواقع التنزه، وعدم جاهزية البنى التحتية، وافتقارها للطرق الواسعة والمضاءة.
وطالب زهير الشرع، بإيلاء قطاع السياحة في المحافظة اهتماما ودعما كبيرين.
وبين مدير سياحة المحافظة محمد الديك، أن المحافظة تضم زهاء 300 موقع أثري، وتعتبر قلعة عجلون أبرز المواقع، بحيث تصنف تلك المواقع إلى أربعة أنماط حسب أنواعها السياحية، وهي: بيئية وطبيعية ومغامرة ونمط ديني وآخر تاريخي أثري وتراثي، مع وجود 13 مسارا سياحيا، ما يستدعي توفير الدعم لغايات الاستثمار.
وأقر بحاجة العديد من المواقع السياحية والمشاريع السياحية للمزيد من خدمات البنى التحتية، مشيرا إلى وجود 20 مشروعا سياحية مرخصا، وأخرى قيد إجراءات الترخيص.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إنه سيتم ضمن خطة المجلس الخدمية والتنموية تخصيص مبالغ لتجويد الطرق المؤدية للمشاريع السياحية، وأخرى للقطاع السياحي لإقامة مشاريع ومرافق ملائمة تتناسب مع الإقبال الكبير الذي تشهده المحافظة من قبل الزوار والسياح لتساهم في اطالة مدة اقامتهم، وبالتالي إيجاد فرص عمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأكد أن طبيعة وتضاريس المحافظة، تتطلب إعادة النظر بطبيعة إعطاء الموافقات والمخصصات لتنفيذ المشاريع، بخاصة وأن السياحة تعد من أهم القطاعات التي تستوجب أن تكون موازناتها بحجم الأمل والطموح، لافتا إلى أن المجلس، يضع ضمن موازنته مخصصات كافية، غير أن تخفيض الموازنة من الحكومة في سنوات سابقة أسهم بتعطيل كثير من المشاريع.
وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، إن البلدية ستعمل على تحسين البنى المؤدية للمناطق والمشاريع المتنوعة الواقعة ضمن اختصاصها، وكذلك برنامج متابعة طيلة الموسم السياحي لجميع مناطق البلدية لجمع النفايات ومتابعة الحدائق والمتنزهات العامة والإشراف عليها.
وأكد أن تنفيذ مشاريع طرق بمخصصات رأسمالية، كعمل طريق تنموي وطريق دائري، سيساهم في تسهيل حركة المرور والوصول للمشاريع المختلفة، ويشجع على الاستثمارات في المحافظة.

عامر خطاطبة/ الغد