بعد هدم “حسبة الجورة”.. مشاريع نوعية ينتظرها وسط مدينة إربد
مع إزالة أحد أقدم معلم خدماتي في وسط مدينة إربد وهو حسبة الخضارة والفواكه المعروفة بحسبة “الجورة”، تتطلع بلدية إربد الكبرى إلى تحقيق مشروعها المتوقف منذ سنوات، والهادف الى تطوير وسط المدينة وخلق وسط أكبر جاذبية وسلاسة في التنقل ورفع مستوى سلامة المرور والحفاظ على البيئة وتطوير النسيج الحضري لوسط المدينة ذات التاريخ الحضاري والتراثي والعمراني.
ويعتبر مشروع وسط مدينة اربد من المشاريع المستقبلية المهمة والتي تطمح البلدية لتحقيق علاقة الانتماء مع المكان، الا أن ضعف المخصصات المالية للبلدية يحول دون تنفيذ المشروع بشكل كامل.
ويهدف هذا المشروع إلى إحياء وسط اربد بصورة تجمع الطابع الحداثي والاستثماري معاً وبما يعود بالنفع المادي والمعنوي على المدينة وسكانها من خلال عمل مرافق عامة مختلفة، وأماكن تجمع مزودة بالخدمات اللازمة وذلك لإيجاد متنفس لأبناء المدينة، وتشجيع النشاطات الثقافية والاجتماعية عن طريق توفير المرافق المناسبة أو تفعيلها وإعادة النظر في طريقة استعمالاتها لكونها تحتوي على العديد من المباني التراثية.
وقسمت منطقة العمل في مشروع تطوير المدينة الى ثلاث مناطق المنطقة الأولى والتي تبلغ مساحتها حوالي 5.5 كم وتمتد من جامعة اليرموك وحتى نهاية مخيم اربد وتشمل عمل دراسات مرورية من شأنها القضاء على الازمات المرورية في هذه المنطقة من حيث دراسة إشارات المرور والتقاطعات واقتراح الحلول وعمل المخططات التفصيلية لأعمال التأهيل المطلوب كمسارات وتقاطع الطرق من اجل انسياب آلية الحركة والتنقل الى وسط المدينة بسلاسة وسهولة دون معيقات.
والمنطقة الثانية تشمل دراسة حضرية ومعمارية وتراثية ومرورية للبنية التحتية والمنطقة الثالثة وهي مركز المدينة والتي تقع فيها حسبة الجورة وتقدر بـ 484 دونما وتشمل اقامة مشاريع وخلق فضاءات وساحات عامة ومعالجة المشاكل البيئية في هذه المنطقة كالحسبة والبسطات والنفايات ومحلات ذبح الدواجن فيها.
يقول رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي إن الخطوة الثانية بعد الانتهاء من ازالة الحسبة وبناء مجمع تجاري بالموقع سيتم اعادة تنظيم الشارع الموازي لمسجد اربد الكبير واعادة النظر بالمهن هناك، مشيرا إلى أن تطوير الوسط التجاري يتضمن بناء طوابق متعددة وهو ما سيتم من خلال المجمع.
ولفت إلى أن الخطوة التي تعتزم البلدية القيام بها خلال السنوات المقبلة هي استملاك ساحة الأفراح ومشروع تطوير تل إربد واستملاك العديد من المباني التراثية، مؤكدا أن تلك المشاريع ستتم على مراحل في ظل كلفتها العالية التي تحاتج إلى ما يقارب 60 مليون دينار.
ومن وقت لآخر، تنطلق مبادرات لتنشيط الوسط التجاري في اربد من خلال قيام ناشطين من أبناء المدينة بإقامة فعاليات لربط تاريخ المدينة بحاضرها والترويج للمواقع التراثية في وسط المدينة كان آخرها مبادرة “صباح اربد غير”.
وشكل ملف “الحسبة” على مدار سنوات جدلا ومعارضة واسعة عندما حاولت البلدية قبل 12 عاما التوصل لحل نهائي، غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل وانتهت بطي الملف تحت بند “التأجيل” نتيجة معارضة تجار الحسبة.
وكانت بلدية إربد توصلت إلى اتفاق قبل زهاء 12 عاما بترحيل مستأجري المحال بالحسبة، بعد تعهدات قانونية واتفاقات كفلت حقوق أصحاب المحال هناك بإيجاد بدائل مؤقتة لهم لحين الانتهاء من بناء حسبة جديدة في نفس الموقع، إلا أن ذلك الاتفاق انتهى بالفشل بعد أن رفض بعض المستأجرين الرحيل.
وتضمن الاتفاق مع البلدية آنذاك، بان تقوم البلدية بأعمال إزالة الحسبة القديمة وإعادة بنائها، فيما يتحمل التجار مبلغ نصف مليون دينار من تكاليف إعادة البناء، شريطة أن توفر لهم البلدية أماكن عمل بديلة في مجمع الأغوار القديم لحين إنجاز مشروع إعادة البناء، بحيث يقوم كل تاجر بدفع مبلغ ستة آلاف دينار للبلدية مقابل تجديد العقود للتجار لمدة 20 عاما، وبتعديل على الأجور كل 5 سنوات وبنسب محددة.
وكانت البلدية أنذرت تجار الحسبة وقبل سنوات وعددهم 89 تاجرا تمهيدا لإخلاء محالهم لإزالتها، وذلك استنادا إلى تقارير لجنة الصحة والسلامة العامة، التي بينت أن الحسبة تحولت إلى مكرهة صحية، وانه لا بد من إزالتها في أسرع وقت للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وكانت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد قامت بالكشف الحسي على المحال التجارية في الحسبة واعدت تقريرها إلى اللجنة الرئيسة للجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة برئاسة محافظ إربد، وأوصت بضرورة إزالة مباني الحسبة وترحيل التجار إلى أماكن بديلة، تؤمنها البلدية في مختلف أنحاء المدينة، والتي تم الكشف عليها من قبل اللجنة المختصة، وتبين أنها مواقع ملائمة وحديثة وتتلاءم مع تطور المدينة.
واستند تقرير اللجنة إلى أن أجزاء من محلات هذه الحسبة باتت آيلة للسقوط وغير مستخدمة، وتحولت إلى مكرهة صحية وبيئة ملائمة لتكاثر الجرذان والقوارض، التي اشتكى منها عدد كبير من التجار والمواطنين المحيطين بموقع الحسبة المذكورة، إضافة إلى أنها باتت تستنزف جهود البلدية في عملية النظافة المستمرة، كونها تفرز كميات ضخمة من مخلفات الخضار والفواكه، التي تلقى بعرض الطريق، إضافة إلى المياه الملوثة التي تنجم عن استخدامات بعض التجار.
وتأتي أعمال الإزالة بعد موافقة 90 % من أصحاب المحال التجارية على ذلك، وتوقيع عقود جديدة مع 52 صاحب محل للانتقال إلى المشروع الجديد بعد الانتهاء منه بداية عام 2026.
يشار إلى أن المشروع سيقام على مساحة 8000 متر مربع، وبتكلفة تقدر بمليوني دينار ويتضمن إنشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات وطابقين لسوق الحسبة إضافة لشموله بكاميرات مراقبة وحراسة بحيث تفكر البلدية مستقبلا باستغلال سطحه كفناء للمقاهي والمطاعم، وهو ما يتوافق مع سياسية البلدية التي تعتمد على إنشاء مواقف وحمامات عامة في جميع مشاريعها القادمة.
التعليقات مغلقة.