بعد 8 سنوات على افتتاحه.. مجمع القيروان في جرش يتحول إلى مكان شبه مهجور
جرش- يطالب مواطنون في جرش بنقل مجمع القيروان الذي افتتح قبل 8 سنوات، إلى الوسط التجاري، لا سيما أن المجمع بات شبه مهجور، ويضم حاليا 47 مخزنا تجاريا غير مؤجرة، نظرا لبعد المسافة بين موقع المجمع والوسط التجاري والدوائر الحكومية، مما يضعف الاستفاد من المجمع إلى حد كبير.
وأكد هؤلاء المواطنون في حديثهم إلى “الغد”، أن المجمع كبير وضخم، ويحتوي على محال تجارية واستثمارات كبيرة، وهو مجهز بطاقة استيعابية عالية، إلا أن موقعه بعيد عن الوسط التجاري، ويحتاج المواطنون إلى وسيلة نقل للوصول من الوسط التجاري إلى داخل المجمع.
وأضافوا أن المحال التجارية في المجمع، وهي استثمارية، غير مستغلة وفارغة وغير مؤجرة، وقد هجرها جميع المستأجرين وأغلقوها بسبب ضعف الحركة، وعدم التزام الحافلات باستخدام المجمع نهائيا.
في المقابل، حولت بلدية جرش الكبرى الـ47 محلا تجاريا في المجمع إلى مستودعات لأقسام البلدية، فيما أبقت على 7 محال مؤجرة، لعدم وجود دراسات كافية لاستثمار المحال التجارية التي كانت تعول عليها بلدية جرش الكبرى في توفير دخل سنوي لصندوقها.
ضعف إقبال الركاب
ووفق المواطن مؤمن العقيلي، فإنه “يعاني في استخدام وسائط النقل العامة، ويتحمل تكاليف باهظة كونه يعتمد على وسائط النقل الخاصة بأجور مرتفعة، لا سيما أن مجمع القيروان يخلو من المركبات العمومية والحافلات على مدار الساعة، وهو مشروع مهجور”.
وأكد “أن ضعف إقبال الركاب على استخدام المجمع وتفضيلهم استخدام المركبات الخصوصية، أدى إلى تراجع الحركة الشرائية في المحال التجارية التي قامت البلدية بتأجيرها للتجار، وعددهم لا يقل عن 42 تاجرا، وقد هجر التجار والركاب المجمع بشكل نهائي”.
ويرى العقيلي أن “حركة الإقبال على المجمع ضعيفة، ويُستخدم لاصطفاف الحافلات ليلا، ولا يدخله الركاب سوى العشرات من طلاب الجامعات في الصباح الباكر لخطوط محدودة، بينما يعتمد باقي الركاب على وسائط النقل الخاصة أو المركبات العمومية التي تصطف عشوائيا على الأرصفة والدواوير”.
إلى ذلك، أكد السائق محمود الحوامدة “أن الركاب والسائقين لا يلتزمون بالاصطفاف داخل مجمع القيروان، ويفضلون انتظار الحافلات داخل الوسط التجاري، لا سيما أن الوسط التجاري بعيد عن المجمع، ويحتاج الركاب إلى وسيلة نقل للوصول إليه”.
وبين “أن المركبات الخصوصية التي تعمل على نفس خطوط العمومي تنافس وبشدة عملهم، وتقوم بالاصطفاف بالقرب من نقاط التحميل والتنزيل، ويفضل الركاب دائما استخدام المركبات الخصوصية حتى لو كانت الأجور أعلى”.
وطالب الحوامدة بـ”إعادة تنظيم خطة السير في محافظة جرش، والتخلص من الفوضى المرورية داخل الوسط التجاري، ومنع السيارات الخصوصية من منافسة العمومي على نفس الخطوط، فضلا عن ضرورة تأجير وتشغيل المحال التجارية في المجمع، التي تكاد تكون خالية نهائيا من التجار، مما يضعف الإقبال على المجمع”.
أسباب فشل المجمع
وترى البلدية أن فشل استثمار المحال التجارية مرتبط بفشل المجمع وهجره من قبل سائقي العمومي، وعدم التزام الركاب والسائقين باستخدام المجمع، مما يعوق السيطرة على قطاع النقل في محافظة جرش، ويمنع البلدية من تأجير مخازنها والاستفادة من استثمارها، خصوصا أن موقع المجمع والنظام الهندسي لبناء المخازن لا يتناسبان مع مشاريع استثمارية أخرى للبلدية، ولا يمكن تغيير صفة استخدام هذه المحال التجارية نظرا لموقعها ومساحتها ووجودها داخل المجمع.
وأضافت أن “التوقعات كانت منذ لحظة تشغيل المجمع تشير إلى نجاح هذه المحال، كون تأجيرها تم بأسعار مرتفعة، غير أنه بعد بضعة شهور من التأجير، ونظرا لفشل المجمع، ترك المستأجرون محالهم وتحولت إلى مبان مهجورة”، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن “خيار تحويل هذه المحال التجارية إلى مستودعات لأقسام البلدية، يعد هو الأفضل، وهو الاستخدام الوحيد الممكن لهذه المحال نظرا لعددها الكبير وموقعها داخل المجمع”.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في بلدية جرش الكبرى أن “مجمع القيروان، الذي تم العمل فيه قبل 8 سنوات، يتميز بموقع إستراتيجي وقريب من الوسط التجاري، وقد تكاتفت كل الجهود لإقامة المجمع في موقعه الحالي مقارنة بموقع المجمع القديم، غير أن بعض العقبات والصعوبات أفشلت عمل المجمع، ومن أهمها عدم التزام الحافلات بالوصول إلى نهاية خطوطها، ومشكلة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل أجرة. ولا يمكن نقل المجمع أو تغيير مكانه، لا سيما أن حل المشاكل التي تواجه المجمع أفضل من تغيير موقعه”.
ويُستخدم المجمع حاليا لتبييت الحافلات العمومية، وكان يعمل أثناء دوام الجامعات والمدارس لبضع ساعات، وقد ساهمت جائحة كورونا في إخلاء عدد من المحال التي كانت مؤجرة، حتى بقيت محال تجارية قليلة مؤجرة تعمل لبضعة ساعات في تقديم الخدمات العامة لطلاب الجامعات والسائقين فقط، ومنهم من يعاني من تعثرات مالية ولا يلتزم بدفع الأجور المتراكمة عليه لبلدية جرش.
ذمم مالية متراكمة
وتتراكم ذمم مالية على المستأجرين القدامى في المحال التجارية مستحقة للبلدية، مما اضطرهم إلى إخلاء المحال وإنهاء العقود قبل سنوات، إذ أن ضعف الإقبال على المجمع ساهم في ترك التجار لمحالهم، وقد تقدم معظمهم بعدة طلبات لإعفائهم من الذمم المالية والأجور المستحقة للبلدية.
بدورها، تقول هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جرش إنها تبذل جهودا مضنية في سبيل إنجاح عمل المجمع منذ سنوات، وقد قامت مؤخرا بتطبيق المخطط الشمولي، الذي نُفذ على 3 مراحل، وهي: مرحلة بناء المجمع بتكلفة لا تقل عن 3 ملايين دينار، ومرحلة تركيب مظلات انتظار للركاب وتم خلالها تركيب 212 مظلة، والمرحلة الثالثة والنهائية هي إعادة هيكلة خطوط النقل العام. وأضافت الهيئة أنها تراقب عمل المجمع على مدار الساعة، وتتعاون مع مختلف الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة العمل الخصوصي، وإلزام حافلات النقل العام بالتحميل والتنزيل من داخل مجمع القيروان، على أمل أن يتحسن وضع النقل في جرش بعد تنفيذ المخطط الشمولي، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع النقل وإحياء مجمع القيروان.
ويحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب، ومكاتب للإدارة، ومحلات تجارية، ومرافق صحية، وكافتيريات، وأماكن مخصصة للصلاة، ويتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تاكسي.
أما تكلفة المجمع، فبلغت 2 مليون و600 ألف دينار، فضلا عن تحمل بلدية جرش الكبرى أكثر من 7 ملايين دينار بدل استملاكات لأراضي المجمع.