بلدية كفرنجة الجديدة تنفذ حملة شاملة لإزالة الاعتداءات وإغلاق المحال غير المرخصة .

بتوجيهات من  رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة  إسماعيل العرود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية المختصة، نفذت البلدية اليوم حملة ميدانية شاملة استهدفت إزالة كافة الاعتداءات الواقعة على الأرصفة والطرق العامة، إضافة إلى إغلاق المحال التجارية غير المرخصة.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة البلدية الرامية إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة وتنظيم المشهد العام بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن بيئة آمنة ومنظمة للجميع. وشملت الإجراءات إزالة العوائق والتجاوزات التي أعاقت حركة المشاة والمركبات، فضلًا عن التصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بالصالح العام وتشوه جمالية المدينة.

وأكد  العرود أن الهدف من هذه الحملة ليس المساس بقوت المواطن أو إغلاق الأرزاق، وإنما تنظيم واقع الأسواق وضبط المخالفات بما يحمي حقوق التجار الملتزمين ويصون المصلحة العامة.

وشدد على أن البلدية لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات على الأملاك العامة، وأن الحملات ستستمر بوتيرة متواصلة حتى إزالة جميع أشكال الاعتداءات، مبينًا أن هذه الإجراءات تنفذ بعد منح المحال المخالفة المهلة القانونية لتصويب أوضاعها.

كما وجّه العرود شكره وتقديره للأجهزة الأمنية التي رافقت الحملة وقدمت الدعم الكامل لإنجاحها، مثمنًا في الوقت ذاته جهود موظفي البلدية الذين يعملون بلا توقف، ليلًا ونهارًا، من أجل خدمة كفرنجة وأهلها.

وأعرب العرود عن اعتزازه بتعاون المواطنين وتفهمهم، مؤكدًا أن وعي الأهالي والتزامهم يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مثل هذه الحملات، وأن البلدية تنظر إلى المواطن كشريك حقيقي في مسيرة البناء والتنظيم وتحسين مستوى الخدمات.

وفي ختام حديثه، شدد عطوفة رئيس لجنة البلدية على أن بلدية كفرنجة الجديدة ماضية في تنفيذ حملاتها الرقابية والتنظيمية وفق رؤية شمولية تستند إلى تعزيز العدالة وتطبيق القانون بعدالة وشفافية، بما يضمن رفع مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المحلية المستدامة، لتظل كفرنجة نموذجًا للمدينة المنظمة والملتزمة بالقانون .