جرائم الغابات تتوالى/ ينال برماوي

حادثة الحريق المؤلمة التي تعرضت لها الغابات في جرش وعجلون واستمرت عدة أيام نتج عنها خسائر كبيرة على المستوى الوطني بالتهام النيران آلاف الأشجار على مسافة مقدرة بحوالي 1200 دونم عمر غالبيتها يزيد على 200 عام ومن الأنواع الفريدة والصديقة أكثر من غيرها للإنسان من حيث مساهمتها بتوازن الغازات في الجو والتقليل قدر المستطاع من التلوث وكونها متنفساً للمواطنين خاصة في الصيف وبمثابة بساط أخضر يعطي طابعا جماليا ويعزز القيمة السياحية للمملكة .

الخسائر التي وقعت لا تقدر بثمن ولا تختزل بمجرد احتساب كم شجرة احترقت فقط وانما بالآثار التي تحتاج الى سنوات طويلة جدا قد تستغرق عدة أجيال لتعويضها ولو بالحد الأدنى وتضاف الى الكوارث التي تعرضت اليها الغابات في المحافظتين على مدى السنوات الماضية واستنزاف تدريجي لهذه الثروة الوطنية من خلال الاعتداءات المتكررة على الغابات وتقطيع أعداد كبيرة منها لدواعي استثمارية لم تحقق أي نجاحات على أرض الواقع .

والمؤسف أن كل عام تقريبا تحدث مثل هذه الكوارث للغابات في عدة مناطق من المملكة واتساع رقعة التصحر في المواقع الخضراء.

ملاحقة الجناة والمتسببين بالحريق ومعاقبتهم على هذه الجريمة أمر مهم سواء أكان الفعل متعمدا أو نتيجة الأهمال وهذا أضعف الايمان للتعامل مع هذه السلوكيات المنافية للمبادئ والأخلاق وأبعد ما تكون عن الانتماء والإنسانية .

المهم أيضا أن يتم تحديد الأسباب التي أدت الى تأخر إطفاء الحريق الذي امتد لمساحات شاسعة ويسجل لطائرات القوات المسلحة والدفاع المدني الجهود المضنية لاخماده بعد مرور يومين ونصف على اندلاعه ومن ذلك عدم توفر الممرات والطرق الكافية التي تتيح سرعة انتقال الآليات والسيطرة مباشرة على النيران .

وما أدى الى تفاقم الحريق الأعشاب الجافة التي يفترض أن يتم التعامل معها مبكرا وخاصة في مواقع الغابات الكثيفة وهذا يحتاج الى تعاون وتنسيق مشترك ما بين وزارة الزراعة والبلديات و الأشغال العامة والجمعيات التي تعنى بالمحافظة على البيئة وحمايتها والمجتمعات المحلية .

كما يتوجب وضع خطة سريعة لتوفير الطرق اللازمة لسهولة تحرك الآليات وسيارات الإطفاء لدى وقوع هكذا حوادث ومعالجة الصعوبات التي واجهت فرق العمل أثناء عمليات الإطفاء .

الدستور