جرش الحرفية”.. خدمات منقوصة وديون متراكمة ومحال على وشك الإغلاق
جرش – تواجه ورش ومحال قطع المركبات في مدينة جرش الحرفية أوضاعا صعبة، قد تدفع ببعض الحرفيين إلى إغلاق مصالحهم، نتيجة تراكم الديون والذمم المالية عليهم لصالح بلدية جرش كبدل إيجارات وتراخيص، مقابل تراجع يصفونه بـ “غير المحتمل” بمستوى العمل.
ويرافق صعوبة الأوضاع التي تواجهها غالبية المحال، تردي البنية التحتية للمدينة الحرفية ونقص واضح بالخدمات التي من المفترض أن تقدمها البلدية، وفق أصحاب محال وورش قالوا لـ “الغد”: “نطالب منذ وقت طويل بضرورة تأمين المدينة الحرفية بكافة احتياجاتها غير أن البلدية تهتم أكثر بقضية تحصيل الذمم المتراكمة علينا كبدل إيجارات”.
في ذات الوقت، لا ينكر أصحاب المحال التي تراكمت عليهم الأجور، ما قامت به البلدية من خصومات تشجيعية من أجل مساعدتهم بسداد الذمم، بيد أنهم أكدوا أن هذه الخصومات لم تجد نفعا في ظل وضع الركود الذي تعيشه المدينة.
وقال حرفيون إنهم ومنذ سنوات يعجزون عن تسديد الالتزامات المالية لصالح بلدية جرش، كأجور محال أو مسقفات وتراخيص، موضحين أن أصحاب محال تجاوزت قيمة الذمم المتراكمة عليهم آلاف الدنانير.
يقول فني تصليح المركبات عماد بيان إن معظم الورش بالمدينة الحرفية مغلقة حاليا بسبب تراجع العمل نتيجة سوء الظروف المالية التي يعاني منها المواطنون، موضحا أن مسألة إصلاح المركبة بات ينحصر في الحالات الضرورية القصوى فقط، وما تشهده الورش حاليا مجرد أعمال صيانة بسيطة ومتواضعة.
وتابع: “بلدية جرش الكبرى تقوم بين الحين والآخر بتوجيه إنذارات عدلية لأصحاب المحال لإلزامهم بدفع الذمم المالية المتراكمة عليهم، في ذات الوقت لم تتعاون معهم في تحسين البنية التحتية للمدينة الحرفية وما زالوا منذ سنوات يشكون من سوء وتردي أوضاعها وعدم توفر الخدمات الأساسية فيها من قبيل الإنارة وشبكة طرق وصرف صحي وحراسة، فضلا عن ضيق مساحتها”.
وقال إن عمر المدينة الحرفية في جرش لا يتجاوز 15 عاما، ومستوى البنية التحتية فيها متهالك، وبحاجة ماسة إلى الصيانة، سيما وأنها تفتقر للصرف الصحي والساحات والطرق تحولت إلى شبه ترابية.
وبين أن طبيعة عمل الورش كمحال الميكانيك وكهرباء السيارات والدهان، تحتاج إلى طرق وساحات معبدة ومجهزة وأرصفة كافية، من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المركبات التي تحتاج إلى صيانة.
ويوافقه الرأي الفني حيدر بني مصطفى وهو صاحب ورشة بالمدينة الحرفية، بقوله “ورش ومحال تجارية تعرضت للسرقة مرات عدة لعدم توفر خدمة الحراسة”، مشيرا إلى حاجة المدينة للعديد من الخدمات ومنها تعبيد طرقها.
وطالب بإزالة الطمم والأنقاض المجاورة للمدينة الحرفية، والتي تتسبب في تكاثر الحشرات والزواحف والقوارض، وكذلك الحاجة لربط المدينة بشبكة صرف صحي وطمر الحفر الامتصاصية التي تفيض باستمرار وتتسبب بمكاره بيئية بين المحال الصناعية وتنبعث منها روائح كريهة جدا.
ودعا إلى ضرورة تخفيض رسوم النفايات التي رفعتها بلدية جرش بنسبة 100 % قبل بضعة أعوام، خاصة وأن تصنيف التجار في المدينة الحرفية كصناعيين ومحالهم ليست محالات تجارية ومقدار الزيادة لا يتناسب وحجم النفايات وطبيعة عمل محالهم.
وقال بني مصطفى إن النفقات المترتبة عليهم من أجور عمال وفواتير وتراخيص محال لا تتناسب مع مدخولهم مما يهدد العديد منهم بإغلاق محالهم، فضلا عن وجود عدد كبير من الورش خارج المدينة الحرفية ولا يتحملون التكاليف المالية التي يتحملونها.
وبين أن المدينة الصناعية على الرغم من مرور 15 سنة على تشغيلها إلا أنها ما زالت غير مخدومة بإشارة ضوئية أو مداخل ومخارج مشبوكة مع الشارع الرئيس، كما أن شبكة الطرق التي تخدمها ما زالت متواضعة وغير معبدة وبدون شواخص.
وكانت المنطقة الحرفية قد جرى إنشاؤها في بداية التسعينيات بكلفة بلغت 190 ألف دينار، ولم يجر تشغيلها منذ ذلك الوقت لعدم كفاية مخازنها البالغ عددها 40 مخزنا لاستقبال كافة الورش ومحال الميكانيك التي كان من المفترض ترحيلها من منطقة مداخل المدينة إلى المنطقة الحرفية، وقد تم تشغيلها عام 2009 بعد توسعتها، وتضم حاليا ما لا يقل عن 200 محل تجاري وحرفي.
وتجاوزت الذمم المالية المتراكمة على أصحاب المحال لصالح بلدية جرش أكثر من 1.5 مليون، لعدم التزامهم بدفع أجور محالهم منذ سنوات، ما اضطر البلدية إلى رفع قضايا للمطالبة بالذمم وعرض تسويات، بعد توجيه عدة إنذارات وتنبيهات بضرورة دفع الأجور والمبالغ المالية المستحقة، وفق مصدر مطلع في البلدية.
وأكد المصدر لـ” الغد” أن عدد الحرفيين المستفيدين من المدينة 215 مستفيدا، وجميعهم يعملون في الموقع وتعمل البلدية على توفير كافة الخدمات التي يحتاجونها، بينما لا يلتزمون بدفع الأجور وتتراكم عليهم ذمم مالية. وبين أن البلدية قادرة على إغلاق محالهم الحرفية بسبب الذمم المالية وعدم التزامهم بالدفع غير أن قرار الإغلاق آخر إجراء قد تتخذه البلدية، نظرا لظروفهم المعيشية سيما وأنهم أرباب أسر ولا يمتهنون إلا العمل في هذا القطاع الحرفي.
ونفذت بلدية جرش الكبرى عطاء توسعة المدينة الحرفية بقيمة 180 ألف دينار، شملت بناء 10 هناجر جديدة، إضافة إلى صيانة وتحديث في شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه، فضلا عن استحداث طرق فرعية ورئيسة للحد من الازدحام الدائم في المدينة الحرفية.
وتعد المدينة من أكبر وأهم المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات الصناعيين والحرفيين في جرش وفيها قرابة 40 مخزنا إسمنتيا و75 هنجرا حديديا، وتبلغ مساحة كل محل 80 مترا مربعا وأمامه ساحة تبلغ 60 مترا مربعا، ومع انتهاء أعمال التوسعة وصل عدد الهناجر إلى ما يزيد على 220 هنجرا ومخزنا إسمنتيا.
التعليقات مغلقة.