حوالات المغتربين.. رافد للاقتصاد الأردني وفرصة لتعزيز الاستثمار والإنتاج

– تواصل حوالات الأردنيين العاملين في الخارج تسجيل أداء إيجابي، لترسخ مكانتها باعتبارها أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ومصادر تدفق العملات الأجنبية، بعدما ارتفعت بنسبة 13.7 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة تقارب 460 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو استمرار الدور الاقتصادي الذي يؤديه المغتربون الأردنيون في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال تعزيز دخول الأسر وتحسين قدرتها الشرائية، وإنما أيضا عبر رفد ميزان المدفوعات بالعملات الأجنبية، ودعم الاحتياطيات النقدية، وتعزيز الثقة بالاستقرار النقدي في المملكة، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وتكتسب هذه التدفقات أهمية إضافية في ظل اعتماد الاقتصاد الأردني على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة والمواد الخام والسلع الغذائية والرأسمالية، ما يجعل استمرار تدفق العملات الأجنبية عاملا مساندا لقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.
ولا تتوقف الأهمية الاقتصادية للحوالات عند دورها النقدي، إذ تمتد آثارها إلى تحريك قطاعات التجارة والخدمات والعقار والتعليم والصحة، فضلا عن تعزيز قدرة الأسر على الادخار والاستثمار، وتوفير فرص أوسع لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى اقتصاديون أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة لتعظيم العائد التنموي لهذه التدفقات، من خلال تطوير أدوات ادخارية واستثمارية تستهدف المغتربين، وتشجيع توجيه جزء من مدخراتهم نحو القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تسهيل استفادة الكفاءات الأردنية من فرص العمل في الأسواق الخارجية، بما يرفع قدرتها على تحقيق دخول أعلى وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 13.7 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 3.8 مليار دولار، فيما ارتفعت خلال أيلول الماضي بنسبة 7.4 % على أساس سنوي، لتبلغ 397.6 مليون دولار.
وعلى صعيد مصادر هذه الحوالات، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة بنسبة 20.3 % من إجمالي الحوالات الواردة، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 19.6 %، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 17.9 %، ودولة قطر بنسبة 10.4 %، ودولة الكويت بنسبة 5.5 %، فيما بلغت حصة الدول الأخرى 26.3 %، بما يعكس تنوع الأسواق التي تشكل مصدرا لهذه التدفقات.
السرحان: تسهيل عمل الكفاءات بالخارج يرفع عوائد الحوالات ويعزز الاقتصاد
وقال الخبير المالي والاقتصادي محمد الحدب السرحان إن ارتفاع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 13.7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 3.8 مليار دولار، يعكس الدور المتنامي للمغتربين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه التدفقات سجلت زيادة تقارب 460 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن أهمية الحوالات لا تقتصر على تعزيز دخول الأسر وتحسين قدرتها الشرائية وتحريك النشاط التجاري والخدمي، بل تمتد إلى توفير مصدر مستمر للعملات الأجنبية، ودعم السيولة المصرفية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التقلبات الخارجية، خصوصا في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وبين السرحان أن الحوالات تمثل أحد الروافد المهمة للاستقرار النقدي، من خلال تعزيز المعروض من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، بما يساعد البنك المركزي على المحافظة على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الثقة بالدينار الأردني واستقرار سعر صرفه.
وأشار إلى أن احتياطيات البنك المركزي بلغت نحو 28.5 مليار دولار بنهاية أيلول من عام 2026، وهي مستويات تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9.2 شهر، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والوفاء بالتزاماته بالعملات الأجنبية.
وأكد أن استمرار تدفق الحوالات، إلى جانب الصادرات والسياحة والاستثمار، يسهم في دعم سياسة ربط الدينار بالدولار، ويوفر أحد مقومات الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية المستوردة، بما ينعكس إيجابا على استقرار القوة الشرائية للمواطنين، مع أهمية مواصلة ضبط التضخم وتكاليف المعيشة.
وفي سياق تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات، شدد السرحان على ضرورة تبني سياسات حكومية أكثر مرونة لتسهيل عمل الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصا الموظفين في المؤسسات الحكومية والرسمية والجامعات، من خلال مراجعة ضوابط منح الإجازات دون راتب، بما يتيح لأصحاب الخبرات والتخصصات ذات الدخول المرتفعة الاستفادة من فرص العمل الخارجية.
وأوضح أن تسهيل هذه الإجازات يمكن أن يحقق منفعة متبادلة، تتمثل في زيادة فرص العمل والدخول الخارجية للأردنيين، وإتاحة المجال أمام تعيين كوادر جديدة داخل المؤسسات بعقود محددة المدة لسد الاحتياجات الفعلية، بما يمنح الشباب فرصا لاكتساب الخبرة والتأهيل المهني، دون زيادة دائمة في أعداد الموظفين أو التأثير على جودة الخدمات العامة.
وأضاف، إن المطلوب يتمثل في مراجعة الإجراءات الإدارية التي قد تحد من استفادة الكفاءات الأردنية من فرص العمل الخارجية، وتوحيد المبادئ العامة لمنح الإجازات دون راتب بين مؤسسات القطاع العام، مع مراعاة طبيعة عمل كل مؤسسة واحتياجاتها، وتبسيط إجراءات الموافقة والتمديد وفق معايير واضحة وشفافة.
عايش: الحوالات محرك للنشاط الاقتصادي وفرصة لتعزيز الادخار والاستثمار
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج يمثل مؤشرا إيجابيا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية الصعبة، مبينا أن أهميتها تتجاوز كونها تدفقات مالية واردة لتشمل انعكاساتها على الاستقرار النقدي والاحتياطيات الأجنبية والادخار الوطني ومستويات معيشة الأسر.
وأوضح عايش أن نمو الحوالات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واستمرار ارتفاعها خلال أيلول، يعكسان قدرة الأردنيين العاملين في الخارج على مواصلة دعم أسرهم واقتصادهم المحلي، ويؤكدان أهمية هذا المصدر في توفير العملات الأجنبية.
وأكد أن الحوالات الوافدة تسهم في تعزيز المعروض من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات والاحتياطيات الأجنبية، فضلا عن دعم استقرار سعر صرف الدينار، خصوصا أن الاقتصاد الأردني يعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية والإنتاجية.
وأشار إلى أن الأهمية الاقتصادية لهذه التدفقات تمتد إلى ما يعرف بالأثر المضاعف للإنفاق، إذ إن الأموال التي تدخل إلى المملكة لا يقتصر أثرها على الأسر المستفيدة منها، وإنما تنتقل عبر الإنفاق إلى مختلف الأفراد والقطاعات الاقتصادية، بما يولد دخلا ونشاطا إضافيا في الأسواق المحلية.
وأضاف، إن الحوالات تسهم في تحسين مستويات معيشة الأسر، وتعزيز قدرتها على الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والسكن، وتخفيف الضغوط المالية والديون الاستهلاكية، فضلا عن توفير مدخرات يمكن توجيهها نحو تأسيس المشروعات المنزلية والصغيرة والمتوسطة أو الاستثمار في الأدوات المالية المختلفة.
ولفت عايش النظر إلى أن أحد الأبعاد التنموية المهمة للحوالات يتمثل في مساهمتها في بناء رأس المال البشري، من خلال تمكين الأسر من الإنفاق على تعليم أبنائها، بما في ذلك التعليم الجامعي، وتحسين فرصهم المستقبلية في سوق العمل.
وأكد أن هذا الأثر قد لا يظهر بصورة مباشرة وفورية في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يشكل استثمارا طويل الأجل في الموارد البشرية، ويسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي مستقبلا.
وفيما يتعلق بتوزيع الحوالات جغرافيا، أوضح أن تنوع الدول الموردة لها، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، يعزز أهمية هذا المصدر من العملات الأجنبية، ويوفر للمملكة قاعدة متعددة المصادر للتدفقات المالية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالحوالات إلى مستوى أوسع من التأثير الاقتصادي، من خلال تطوير أدوات تستقطب مدخرات المغتربين، وتوفر لهم فرصا استثمارية واضحة ومجدية داخل المملكة، بما يساعد على تحويل جزء من هذه التدفقات من الاستهلاك الأسري إلى الادخار والاستثمار والإنتاج وتوليد فرص العمل.
الحموري: الالتزامات الأسرية والاستثمار وعدم اليقين تعزز تدفقات الحوالات
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد قاسم الحموري إن ارتفاع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، في مقدمتها التزامات المغتربين تجاه أسرهم، ورغبتهم في توظيف مدخراتهم داخل المملكة، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.
وأوضح الحموري أن جزءا مهما من هذه الحوالات يأتي في إطار الإنفاق على الأسر الممتدة وتلبية احتياجات أفرادها، بما يضمن استمرار تدفق التحويلات بصورة منتظمة، فيما يرتبط جزء آخر برغبة المغتربين في توظيف فوائضهم المالية داخل المملكة، سواء من خلال شراء الأراضي والمنازل أو تمويل بناء مساكن، باعتبارها استثمارات وارتباطات مستقبلية بالوطن.
وأشار إلى أن التطورات والاضطرابات الإقليمية قد تكون أسهمت أيضا في تعزيز تدفقات الحوالات، في ظل تنامي شعور بعض العاملين الأردنيين في الخارج بعدم اليقين بشأن استمرارية ظروف عملهم وإقامتهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى زيادة تحويل مدخراتهم إلى المملكة، وتكوين أصول أو استثمارات يمكن الاستفادة منها عند العودة.
وفيما يتعلق بتوزيع الحوالات بحسب الدول، بين الحموري أن ذلك يرتبط أساسا بأعداد الأردنيين العاملين في الخارج وتوزيعهم الجغرافي، إلى جانب تفاوت مستويات الدخول ومتوسط الرواتب بين أسواق العمل المختلفة.
وبيّن أن تصدّر الإمارات قائمة الدول الموردة للحوالات يمكن تفسيره بوجود أعداد من الأردنيين العاملين فيها، فضلا عن مستويات الأجور التي قد تكون أعلى نسبيا مقارنة ببعض أسواق العمل الأخرى، ومنها السعودية، ما ينعكس على حجم التحويلات الواردة منها.


