خطة أميركية جديدة تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لاحتجاز المهاجرين في سجن ولاية لويزيانا الشهير باسم “ألكاتراز الجنوب”.

ويُعد هذا أكبر سجن شديد الحراسة في البلاد، وهو معروف تاريخيا بسوء معاملة السجناء.

وأفادت الصحيفة بأن الإدارة تتوقع أن يوفر السجن 450 مكانا لاحتجاز المهاجرين، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان رسميا عن هذا القرار مطلع الشهر المقبل.

ويقع السجن في مكان مزرعة سابقة، وهو أكبر مؤسسة إصلاحية ذات حراسة مشددة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ مساحته قرابة 73 كيلومترا مربعا.

ويحيط بالسجن نهر المسيسيبي ومناطق مستنقعية، ما يجعل الهروب منه شبه مستحيل؛ لذا يُلقب بـ”ألكاتراز الجنوب”.

وسبق أن افتتحت الإدارة الأميركية في ولاية فلوريدا مركز احتجاز مؤقتًا للمهاجرين غير الشرعيين المقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة، أُطلق عليه اسم “ألكاتراز التماسيح” تشبيهاً بسجن ألكاتراز في سان فرانسيسكو.

إدارة ترامب تلجأ للمحكمة العليا لرفع قيود على مداهمات الهجرة

وقدّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، التماسًا إلى المحكمة العليا لرفع قيود فُرضت على مداهمات الهجرة، بعد أن منعت قاضية اتحادية في لوس أنجلوس أجهزة إنفاذ القانون من استهداف الأفراد على أساس العرق أو اللغة.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة، في دعوى طارئة، إلغاء أمر القاضية الذي يمنع مؤقتاً وقف أو احتجاز الأشخاص ما لم يكن هناك “اشتباه معقول” بوجودهم بشكل غير قانوني في البلاد، ويمنع الاعتماد فقط على مظهرهم الخارجي، أو لهجتهم، أو انتمائهم العرقي.

وينطبق قرار القاضية على نطاق اختصاص محكمتها، ويشمل جزءاً كبيراً من جنوبي ولاية كاليفورنيا.

وفي وقت سابق، أيّد القضاء الأميركي قرارًا أصدرته قاضية فدرالية في تموز/ يوليو الماضي، يقضي بحظر التنميط العرقي خلال توقيفات المهاجرين في لوس أنجلوس، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ حزيران/ يونيو في جنوب كاليفورنيا.

وأصدر 3 قضاة في محكمة الاستئناف بالمدينة حكمًا يؤيّد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى، مامي إيوسي-مينساه فريمبونغ، التي حكمت في 11 تموز/ يوليو لمصلحة شكوى قدّمها عدد من المهاجرين الأجانب، ومواطنان أميركيان، إلى جانب جمعيات حقوقية عدة.

وقال مقدمو الشكوى إنهم تعرّضوا للتنميط العرقي، وندّدوا بالعراقيل التي واجهوها في الحصول على استشارات قانونية أثناء احتجازهم.

واستندت القاضية فريمبونغ في حكمها إلى “الكم الهائل من الأدلة” التي قدّمها المدّعون ضد ممارسات التوقيف والاعتقال التعسفي. وأيّد قضاة محكمة الاستئناف هذا الحكم.

وكالات