“سد التنور الزراعي” بالكرك.. عودة للعمل بعد توقف أربع سنوات
من المنتظر أن يعود العمل بالمشروع الزراعي الريادي الذي أقيم في محيط سد التنور الواقع بين محافظتي الطفيلة والكرك، بعد توقفه لـ4 سنوات، نتيجة مشاكل فنية تعلق بعضها بطبيعة المنطقة الوعرة وأخرى بنوعية المياه التي من المفترض أن يتزود بها المشروع.
وكان المشروع قد توقف بعد فترة قصيرة من الإعلان عنه عام 2019 من قبل وزارة الزراعة كأحد مشاريع الاستثمار الزراعي الذي يوفر فرص عمل للمهندسين الزراعيين بالمنطقة من خلال تأمين كافة مستلزمات الإنتاج، بمشاركة مجموعة من المهندسين الزراعيين عبر تشكيل جمعية تعاونية.
ووفق رئيس جمعية سد التنور الزراعية التي تولت مسؤولية العمل بالمشروع المهندس محمد الحراسيس فإن “المشروع توقف بعد أن واجه مشاكل فنية متعلقة بعمليات الإنشاء في المنطقة، وخصوصا تزويد المياه وطبيعة الأرض الوعرة التي سيتم بناء البيوت البلاستيكية عليها وريها وفقا لنظام هايدروبنيك”.
وقال المهندس الحراسيس إن توقف المشروع جاء لوجود مشاكل وأخطاء فنية بالمشروع أهمها ارتفاع نسبة الملوحة بمياه الري التي خصصت للمشروع من بئر المياه وهي نسبة لا تتوافق مع الزراعات المحمية، لافتا إلى أنه تم التخلص من المشكلة بتوفير مياه ري من سد التنور مباشرة وهي مياه جيدة إضافة الى تبديل كافة خطوط المياه السابقة.
وأضاف أن المشكلة الأخرى هي طبيعة الأرض الوعرة التي لا تسمح لزراعة البيوت البلاستكية، وفق نظام هيدروبونيك، بسبب عدم القدرة على إعادة تدوير المياه فيها.
ووفق الحراسيس، أنه وبعد الانتهاء من المشاكل الفنية يمكن القول إن هناك فرصة لإعادة تشغيل المشروع، لافتا إلى أن الاسبوع المقبل سيشهد بدء العمل والزراعة في 13 بيتا زراعيا منها 5 بيوت زراعية بلاستيكية وأخرى من مادة “فايبرجلاس”، وسيتم زراعة محاصيل الخيار والبامية والفلفل الحلو ومن الممكن زراعة أي محاصيل أخرى.
وبخصوص الجزء الآخر من المشروع وهو زراعة الأسماك، أكد الحراسيس أنه سيتم تأجيل مشروع الأسماك لفترة من الوقت لحين توفير كافة الاستعدادات، مؤكدا أن المشروع يعمل فيه العديد من المهندسين بالجمعية ويتولون العمل بشكل دائم ودوري.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت عام 2019 عن البدء بمراحل مشروع التشغيل من خلال استغلال أراضي الخزينة المحيطة بسد التنور، ضمن التوجيهات الملكية السامية للحكومة، بضرورة إعطاء التشغيل أهمية وأولوية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في قطاع الشباب وبمختلف السبل، من خلال المشاريع وبشكل مباشر.
وأكدت الوزارة حينها على أن إقامة مثل هذا المشروع بالقرب من سد التنور من شأنه خلق وتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل عبر إقامة المشاريع من قبل وزارة الزراعة.
وبينت الوزارة أن مكونات المشروع وعناصره تشتمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الأسماك تبلغ مساحة كل وحدة (875) م3 وكذلك إنشاء وحدتين (هيدروبونيك) ذات تكنولوجيا عالية بمساحة (972) م2 تستخدم لغايات الزراعات عالية القيمة كالبندورة الشيري والخيار.
كما وسيتم إنشاء ثلاثة بيوت زراعية متطورة لإنتاج ورد الجوري والفراولة والخس، إضافة إلى إنشاء العديد من البيوت الزراعية لإنتاج العديد من المحاصيل، فضلا عن العمل على إنشاء وحدة تبريد لتخزين المحاصيل التي تحتاج إلى ذلك مثل الورد الجوري.
وقال مدير زراعة محافظة الطفيلة المهندس حسين القطامين إن الوزارة هدفت إلى إنشاء مشروع زراعي ريادي للباحثين عن العمل للمهندسين الزراعيين بمحافظة الطفيلة من خلال تشكيل جمعية تعاونية، فيما جاءت فكرة المشروع لغايات استغلال أراضي الخزينة المحيطة بسد التنور والاستفادة من مياه السد في عمليات الري.
وبين أن المشروع توقف لفترة من الوقت لأسباب متعلقة بالجهة التي تدير مشروع التنور وهي الجمعية التعاونية، مشيرا إلى أن المشروع بدأ بكلفة مالية بلغت 700 ألف دينار من البنك الدولي باعتباره أحد المشاريع الريادية التي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير فرص العمل للمهندسين الزراعيين المتعطلين واستغلال الأراضي حول سد التنور وبأفكار جديدة ومبتكرة خصوصا في مجال استخدام مياه الري بطريقة مبتكرة.
وقامت الوزارة بإنشاء البنية التحتية ودعوة المهندسين المتقدمين للمشروع وعددهم 47 مهندسا إلى إنشاء جمعية تعاونية.
ولفت إلى أنه تم حفر بئر مياه بوسط وادي بربيطة يضخ 25 مترا بالساعة وتم تدريب المهندسين لمدة ستة أشهر للزراعات المحمية من خلال بيوت بلاستيكية وزجاجية لزراعة كل شيء فيها وعددها 17 بيتا، وبحيث يوفر المشروع دخلا مناسبا لهم.
وأشار إلى أنه تم في بداية العمل بالمشروع زراعة صنفي الفراولة والخيار، موضحا أنه وبعد توقف المشروع تم البحث عن مستثمر من أجل إعادة تشغيله، ونعمل الآن على صيانة مرافق المشروع وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا.
التعليقات مغلقة.