سوق المواشي في مادبا.. طريق وعرة ومرافق غائبة تفاقم أوضاع التجار
وأكدوا أن استمرار الوضع بالشكل الحالي لم يعد ممكنا، وأن انتظار اكتمال السوق النموذجي لا يجب أن يعني تعطيل أعمالهم أو تركهم في مواجهة ظروف تشغيلية صعبة تفقدهم زبائنهم وتؤثر على حركة البيع والشراء اليومية، ذلك وأن السوق ليس مجرد مكان للتجارة، بل هو مصدر رزق، وهناك من يعتمد على هذه التجارة كمصدر أساسي للعيش.
وبحسب التاجر عودة الحمد، فإن “السوق في وضعه الراهن لا يصلح للعمل، فالطريق المؤدية إليه أصبحت عائقا حقيقيا أمام حركة المواشي والشاحنات الثقيلة، وأن الأعلاف أحيانا تتلف قبل أن تصل إلى وجهتها بسبب طول فترة النقل، مما يزيد التكاليف والخسائر”.
أما التاجر علي الشوابكة، فيوضح أن التجار يدفعون ثمنا يوميا بسبب الوحل والغبار وغياب المرافق الصحية، وذلك يسبب معاناة كبيرة للباعة والزبائن والسائقين الذين يمضون ساعات طويلة داخل السوق، خصوصا في أيام الأسبوع التي تشهد ازدحاما كبيرا.
ويشير التاجر بلال الشخاترة إلى أن الطريق غير المعبدة شتاء تتحول إلى برك طينية عميقة، بينما في الصيف تصبح مسارا صعبا بسبب الغبار الكثيف والحرارة المرتفعة، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها التجار يوميا ويجعل أي حركة نقل للمواشي أو الأعلاف مهمة معقدة تتطلب مجهودا مضاعفا.
ويقول التاجر أبو غيث الكركي “إن السوق يشكل مصدر رزق لعائلات كثيرة، لكنه يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الخدمات الأساسية”، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لتعبيد الطرق وتوفير مرافق صحية مؤقتة قبل اكتمال المشروع الجديد.
الحاجة لحلول عاجلة
من جهته، شدد رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، على أن البلدية تتابع أوضاع السوق الحالي بشكل دقيق، وتدرك حجم التحديات التي يواجهها التجار يوميا، مؤكدا أن السوق يحتاج إلى حلول عاجلة لتحسين الظروف التشغيلية، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري لحين اكتمال مشروع السوق النموذجي.
وأوضح جوينات، أن البلدية ستباشر بخطوات عملية لتخفيف معاناة التجار، أبرزها العمل على تحسين الطريق المؤدية إلى السوق وتوفير مرافق صحية مؤقتة، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الخدمات الأساسية وفق المتاح، في حين وجه تحذيرا واضحا لأصحاب المواشي بعدم اللجوء إلى الذبح خارج المسلخ البلدي.
وأكد أن البلدية ستطبق العقوبات والمخالفات القانونية بحق أي مخالف، حفاظا على الصحة العامة وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
إلى ذلك، أكدت مديرة هندسة البلديات في محافظة مادبا المهندسة رويدة الهباهبة أن المديرية معنية بتقديم الخدمات للأراضي الواقعة خارج التنظيم وفق التشريعات المعمول بها، خصوصا ما يتعلق بإصدار أذونات الأشغال وتحديد آليات الخدمة، مشيرة إلى استعداد المديرية للتعاون، بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين لضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمات لجميع المزارعين والتجار من دون مخالفة الأنظمة.
الموقع خارج حدود التنظيم
ووفق رئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس عماد عصفور، فإن ملكية الأرض التي يقع عليها السوق تعود للبلدية، وبالتالي فإن مسؤولية توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية تقع ضمن اختصاصها، رغم أن الموقع خارج حدود التنظيم، مؤكدا أن التنسيق بين المجلس والبلدية يهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات وضمان استمرارية النشاط التجاري من دون تعطيل أو مخاطر على التجار والزوار.
وشددت النائب عن محافظ مادبا، نجمة الهواوشة، على ضرورة التحرك العاجل لحل معاناة التجار، مؤكدة أن الظروف الحالية لا يمكن أن تستمر.
وقالت “إن تعبيد الطريق وتوفير المرافق الصحية يجب أن يكونا على رأس الأولويات”، مضيفة أنها تعمل على متابعة كل التفاصيل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ الحلول بشكل سريع وفعال.
وأضافت الهواوشة أن الهدف ليس مجرد وعود إعلامية، بل خطوات عملية تؤدي إلى تحسين حياة التجار والزوار على حد سواء، وتخفيف الضغوطات اليومية التي يواجهونها.
كما أكدت أنها تتابع مباشرة حالة السوق مع التجار، وتناقش معهم كل المعوقات اليومية التي تواجههم، من الطريق والصرف الصحي وصولا إلى الظروف البيئية الصعبة أثناء العمل، لضمان أن تكون أي حلول تنفيذية ملموسة وواقعية تتوافق مع حاجاتهم اليومية.
وأشارت الهواوشة، إلى أنها ستعمل على تعزيز التنسيق بين البلديات والمجلس المحلي والجهات المعنية الأخرى، لضمان أن أي تأخير أو تعطل في تقديم الخدمات الأساسية لا يحدث، وأن السوق سيستمر في أداء دوره الحيوي كمصدر رزق لعشرات، بل آلاف المواطنين والمزارعين الذين يعتمدون عليه بشكل مباشر.