شراكة أردنية أوروبية برؤية اقتصادية طموحة.. استثمارات نوعية ومحركات جديدة للنمو

-يشكل انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول في منطقة البحر الميت محطة مفصلية في مسيرة الاقتصاد الوطني، وانطلاقة لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بما يحمله من فرص واعدة لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة المملكة وجهة استثمارية إقليمية تتمتع بالاستقرار والقدرة على استقطاب المشاريع النوعية.

ويكتسب المؤتمر، الذي عقد برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أهمية استثنائية باعتباره ترجمة عملية للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ونقلة نوعية في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من إطار التعاون التقليدي إلى مرحلة أكثر تقدماً تقوم على الاستثمارات المباشرة والمشاريع المشتركة والتمويل المستدام.
ومن هنا جاءت التصريحات الحكومية التي تخاطب الحضور الدولي بأن الاستثمار في الأردن لا يعني البيع لسوق بحجم 12 مليون نسمة، بل اتفاقيات تمتلكها المملكة مع دول وتكتلات اقتصادية على مستوى العالم توفر الولوج لنحو 1.5 مليار نسمة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الحكومة ستتابع ضمن آلية واضحة من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والوزراء مخرجات المؤتمر لضمان تنفيذ واستقطاب الاستثمارات والشراكات ما بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الأوروبي بشكل يسرع الإنجاز.
وتبرز أهمية المؤتمر في حجم الفرص الاستثمارية التي جرى عرضها، والتي بلغت 41 فرصة بقيمة تقارب 15 مليار دولار، إلى جانب الإعلان عن حزمة تمويلات أوروبية جديدة بقيمة 673 مليون يورو، وتوقيع اتفاقية تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، وإطلاق مفاوضات اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام، وهي مخرجات تعكس اتساع مجالات التعاون الاقتصادي وتنوع القطاعات المستهدفة.
ولا تقتصر القيمة الاقتصادية لهذه النتائج على حجم الأرقام المعلنة، بل تمتد إلى ما يمكن أن تفتحه من فرص لتوسيع الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا والخبرات الأوروبية إلى السوق الأردنية، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة.
الأردن يعزز موقعه على خريطة الاستثمار الأوروبي
يحمل انعقاد المؤتمر في الأردن رسالة اقتصادية مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وبقدرتها على توفير بيئة استثمارية مستقرة في منطقة تشهد تحديات وتحولات متسارعة.
فمشاركة أكثر من 700 مستثمر ومشارك أجنبي من 51 دولة، إلى جانب حضور شركات من بينها شركات من دول الاتحاد الأوروبي، تعكس اهتماماً أوروبياً واسعاً بالفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني، وتؤكد أن المملكة تمتلك مقومات تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات.
كما أن مشاركة شركات من اقتصادات أوروبية صناعية متقدمة تمنح المؤتمر بعداً إستراتيجياً مهماً، إذ تتيح المجال أمام بناء شراكات طويلة الأجل، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية في تطوير القطاعات الاقتصادية الأردنية.
وتعزز هذه الشراكة مكانة الأردن بوصفه نقطة التقاء اقتصادية وجغرافية بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والإقليمية، مستفيداً من موقعه الإستراتيجي واستقراره السياسي والأمني، إلى جانب ما يمتلكه من بنية تحتية وكفاءات بشرية ومؤسسات اقتصادية قادرة على دعم المشاريع الاستثمارية.
15 مليار دولار.. فرص استثمارية تفتح آفاقاً جديدة للنمو
تمثل محفظة الفرص الاستثمارية البالغة نحو 15 مليار دولار أحد أبرز مخرجات المؤتمر، لما توفره من قاعدة واسعة لاستقطاب المستثمرين الأوروبيين والدوليين إلى قطاعات حيوية تشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وتتوزع هذه الفرص على قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والبنية التحتية والنقل وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.
ومن شأن تحويل هذه الفرص إلى مشاريع منفذة أن ينعكس إيجاباً على حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويرفع مستويات النشاط الاقتصادي، ويعزز الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، ويوفر فرصاً جديدة أمام الشركات الأردنية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى.
كما أن دخول استثمارات جديدة إلى القطاعات الإنتاجية من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات، وتحسين الميزان التجاري، وتوسيع مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
وتكمن أهمية هذه المحفظة أيضاً في أنها تمنح المستثمرين رؤية أوضح للفرص المتاحة في المملكة، وتوفر أرضية لبناء شراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز فرص انتقال المشاريع من مرحلة الاهتمام والتفاوض إلى مراحل التمويل والتنفيذ والتشغيل.
673 مليون يورو تمويلات أوروبية تعزز مسارات التحديث الاقتصادي
يشكل إعلان حزمة التمويلات الأوروبية الجديدة بقيمة 673 مليون يورو دعماً مهماً للأولويات الاقتصادية والتنموية الأردنية، ويعكس استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة المملكة في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
وتتضمن الحزمة 500 مليون يورو من القروض الميسرة ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الخامس، و110 ملايين يورو منحاً لدعم الموازنة والتحديث الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى 63 مليون يورو منحاً لدعم المنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار.
وتكتسب هذه التمويلات أهمية من قدرتها على توفير موارد مالية إضافية لدعم المشاريع التنموية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومساندة الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أن توظيف هذه الموارد ضمن أولويات واضحة ومشاريع ذات عوائد اقتصادية واجتماعية مرتفعة يمكن أن يعزز أثرها التنموي، ويساعد على تحفيز التمويل والاستثمار الخاص، ويفتح المجال أمام استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأوروبية والدولية.
الناقل الوطني للمياه.. نموذج إستراتيجي للشراكة والاستثمار
يبرز مشروع الناقل الوطني للمياه بوصفه أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي تعكس القيمة العملية للشراكة الأردنية الأوروبية، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية تتجاوز معالجة تحديات المياه إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن المائي الوطني.
ويكتسب توقيع اتفاقية تمويل المشروع، بمشاركة شركة ميريديام الفرنسية والجهات التمويلية الأوروبية والدولية، أهمية كبيرة، خصوصاً أن المشروع يستهدف تحلية ونقل نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
وتتجاوز أهمية المشروع توفير مصادر مائية إضافية، إذ يمثل استثماراً إستراتيجياً في البنية التحتية الوطنية، ويعزز قدرة الأردن على توفير احتياجات القطاعات السكانية والصناعية والزراعية، ويهيئ الظروف اللازمة للتوسع الاقتصادي والاستثماري.
كما يقدم المشروع نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توظيف التمويل المختلط والمنح والقروض والضمانات، والاستفادة من مشاركة المؤسسات التمويلية الدولية في تنفيذ المشاريع الكبرى.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية على المدى الطويل، إذ يشكل توفر المياه أحد العناصر الأساسية التي ينظر إليها المستثمرون عند اتخاذ قرارات إنشاء المصانع والمشاريع الإنتاجية والتوسعية.
الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. فرص لتعزيز التنافسية الاقتصادية
يفتح المؤتمر آفاقاً واسعة أمام تطوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وهي قطاعات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويمتلك الأردن إمكانات مهمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الأمر الذي يمنحه فرصة لتعزيز موقعه في استقطاب الاستثمارات الأوروبية المتخصصة في الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة والتقنيات المرتبطة بالتحول الأخضر.
ومن شأن هذه الاستثمارات أن تسهم في خفض كلف الطاقة على المنشآت الصناعية والإنتاجية، وتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق التي تتزايد فيها أهمية المعايير البيئية والاستدامة.
كما تتيح هذه المشاريع المجال لتطوير صناعات جديدة مرتبطة بالطاقة النظيفة، وخلق فرص عمل متخصصة، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تحول الاقتصاد الوطني نحو أنشطة أكثر كفاءة واستدامة.
الصناعة الأردنية أمام مرحلة جديدة من التوسع والشراكات الأوروبية
يشكل التعاون الصناعي أحد المجالات الواعدة التي يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية مهمة من المؤتمر، خصوصاً في ظل الاهتمام الأوروبي بتوسيع الشراكات الإنتاجية وتعزيز سلاسل التوريد.
وتأتي مذكرة التفاهم مع شركة أكاماس ومجموعة المناطق الصناعية في الزرقاء ضمن المؤشرات الإيجابية على إمكانية دخول استثمارات صناعية جديدة إلى المملكة، بما يفتح المجال أمام توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات.
ويمكن للشراكات الصناعية الأوروبية أن توفر للصناعات الأردنية فرصاً مهمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخبرات الفنية والإدارية، وتطوير جودة المنتجات، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما أن توسيع المناطق الصناعية واستقطاب الشركات الأوروبية من شأنه تحفيز الاستثمارات المساندة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، وتوفير فرص تشغيل مباشرة وغير مباشرة للأردنيين.
الاقتصاد الرقمي.. الأردن نحو مركز إقليمي للخدمات والتكنولوجيا
يحمل المؤتمر فرصاً واعدة لتعزيز مكانة الأردن في قطاع الاقتصاد الرقمي، خصوصاً مع الإعلان عن توسعة مركز العقبة الرقمي، بدعم تمويلي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 12 مليون يورو، وضمان أوروبي بقيمة 3 ملايين يورو، إلى جانب الخطط المتعلقة بربط المملكة بمنظومات كوابل بحرية أوروبية.
وتشكل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة قدرات استضافة البيانات، وتعزيز الاتصال الدولي، واستقطاب الشركات العاملة في التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
كما يمكن لهذه الاستثمارات أن تعزز فرص الأردن في استقطاب مراكز الخدمات العالمية، وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يمتلك قاعدة بشرية مؤهلة وخبرات قادرة على المنافسة.
ويتيح التعاون مع الشركات الأوروبية فرصاً إضافية أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال نقل المعرفة وتوسيع الأسواق وتطوير حلول رقمية مبتكرة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الخدمية.
اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام.. خطوة نحو بيئة أعمال أكثر جاذبية
يمثل إطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام بين الأردن والاتحاد الأوروبي تطوراً مهماً في مسار تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لما يمكن أن توفره من إطار مؤسسي أكثر وضوحاً وشفافية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالتشريعات والسياسات، وتحسين آليات التواصل والتعامل مع المستثمرين.
ومن المتوقع أن يسهم استكمال المفاوضات والتوقيع المرتقب مطلع عام 2027 في تعزيز تنافسية المملكة، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات طويلة الأجل، خصوصاً في القطاعات التي تحتاج إلى استقرار تشريعي وإجرائي وتمويلات كبيرة.
كما أن هذه الخطوة تعزز مسار الإصلاح الاقتصادي، وتدعم الجهود الرامية إلى اختصار الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل تأسيس المشاريع وتوسعتها.
تتجاوز الأهمية الاقتصادية للمؤتمر حجم التمويلات والاستثمارات المتوقعة، لتصل إلى أثرها المباشر في سوق العمل ومستويات التشغيل، باعتبارهما من أهم الأولويات الوطنية.
فالمشاريع الجديدة في الصناعة والطاقة والمياه والنقل والتكنولوجيا من شأنها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع الطلب على الكفاءات الأردنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي.
كما أن دخول الشركات الأوروبية وتوسع الشراكات الصناعية والتكنولوجية سيوفر فرصاً لنقل الخبرات وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ويساعد على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
ويبرز هنا الدور المهم للقطاع الخاص ومؤسسات التدريب والتعليم في إعداد الكفاءات اللازمة للمشاريع المستقبلية، بما يضمن توفر الموارد البشرية المؤهلة عند بدء تنفيذ الاستثمارات وتشغيلها.
وكلما ارتبطت المشاريع الجديدة ببرامج تدريب وتشغيل ومشاركة أوسع للشركات المحلية، زادت قدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
بورصة عمان ومؤشرات الاقتصاد.. قاعدة داعمة لجذب الاستثمارات
تأتي مخرجات المؤتمر في وقت تظهر فيه مؤشرات إيجابية على أداء عدد من القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية الأردنية.
فارتفاع المؤشر العام لبورصة عمّان بنحو 14 % حتى نهاية تشرين الأول 2026، ونمو أرباح الشركات المدرجة بنسبة 4.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، يعكسان تحسناً في أداء السوق وثقة المستثمرين بالفرص المتاحة.
كما أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25.1 % خلال عام 2025، وفق البيانات المشار إليها، يعزز أهمية البناء على هذا الزخم من خلال توسيع الشراكات الدولية واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
وتوفر هذه المؤشرات قاعدة إيجابية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، خصوصاً عند اقترانها باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
ومن أبرز المكاسب الإستراتيجية للمؤتمر أنه يفتح المجال أمام تعميق الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي على أسس أكثر شمولاً وتنوعاً.
فالتعاون مع الاقتصادات الأوروبية المتقدمة لا يقتصر على توفير التمويل، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الإدارة، وتوسيع فرص التصدير، ورفع معايير الجودة.
كما أن مشاركة الشركات الأوروبية تتيح فرصاً لتأسيس مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص الأردني، وتعزيز التكامل بين الشركات المحلية والعالمية، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج.
ويعزز هذا التوجه قدرة الاقتصاد الأردني على الاستفادة من التحولات في التجارة العالمية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، والاستفادة من موقع المملكة في الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
مرحلة التنفيذ.. الطريق نحو تحويل الفرص إلى إنجازات اقتصادية
يمثل المؤتمر بداية لمسار استثماري جديد، فيما سيكون نجاحه الاقتصادي مرتبطاً بمدى القدرة على ترجمة مخرجاته إلى مشاريع فعلية تدخل مراحل التمويل والتنفيذ والتشغيل.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية آلية المتابعة الحكومية التي تتولى وحدة الإنجاز الحكومي تطويرها، بما يضمن وجود مؤشرات أداء واضحة وجداول زمنية محددة لمتابعة المشاريع والاتفاقيات والفرص الاستثمارية.
كما أن توفير المعلومات الفنية والمالية للمشاريع، واستكمال دراسات الجدوى، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تمثل عناصر أساسية لتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ويشكل إعلان اتفاقيات جديدة، والبدء بتنفيذ المشاريع الصناعية والرقمية، واستكمال المفاوضات بشأن اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام، خطوات مهمة لترسيخ الثقة وتحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة.
وتبقى الأولوية لتعظيم الأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات من خلال توسيع المحتوى المحلي، وزيادة مشاركة الشركات الأردنية، وربط المشاريع الكبرى ببرامج التشغيل والتدريب، وتعزيز الصادرات، وضمان توجيه التمويلات نحو مشاريع تحقق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
ويؤسس مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول لمرحلة أكثر تقدماً في العلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ويمنح المملكة فرصة مهمة لتعزيز موقعها على خريطة الاستثمار الدولي، واستقطاب مشاريع نوعية في قطاعات حيوية تمثل محركات أساسية للنمو المستقبلي.
فحجم الفرص الاستثمارية المعروضة، والتمويلات الأوروبية الجديدة، والمشاريع الإستراتيجية التي شهدها المؤتمر، إلى جانب التوجه نحو تطوير الإطار التشريعي وتيسير الاستثمار، جميعها تشكل عناصر إيجابية يمكن البناء عليها لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية.
والأهم أن المؤتمر يفتح الباب أمام انتقال الاقتصاد الأردني إلى مرحلة أكثر اعتماداً على الاستثمار الإنتاجي والشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تنويع مصادر النمو، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات الإنتاجية.
إن الرهان الاقتصادي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه الفرص إلى مشاريع قائمة، والاستفادة من الثقة الأوروبية المتجددة لبناء قاعدة استثمارية طويلة الأجل، تجعل من الأردن مركزاً جاذباً للأعمال والإنتاج والخدمات في المنطقة.
وبذلك، لا يمثل مؤتمر البحر الميت مجرد حدث اقتصادي عابر، بل فرصة إستراتيجية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والاستثمار والتنمية، عنوانها شراكات أوسع، واستثمارات نوعية، واقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

 يوسف محمد ضمرة/ الغد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة