شركس: 2.7 مليار دينار الإجراءات التحفيزية من “المركزي” لمجابهة “كورونا”

أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن حزمة الإجراءات التحفيزية المتخذة من المركزي لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وتداعياتها، بلغت حوالي 2.7 مليار دينار شكلت ما نسبته 8.6 % من الناتج المحلي.
وأضاف خلال ورشة باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية عقد بالتعاون مع كلية الأعمال ومركز الاستشارات والتدريب بعنوان: “جائحة كورونا: تداعياتها الاقتصادية ودور البنك المركزي في مواجهتها”، إلى أن إجراءات المركزي هدفت إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الآثار السلبية للجائحة في جانبي العرض والطلب، وخصوصا على التدفقات النقدية على مستوى الأنشطة الاقتصادية وعلى مستوى الأفراد، وجاءت استمرارا لأداء البنك المركزي لدوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة في كل الظروف.
وقدم نائب المحافظ في الورشة عرضا تناول فيه الجزء الأول التطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية، فعلى صعيد القطاع الحقيقي بين شركس بأن التوقعات تشير إلى بدء التعافي الاقتصادي مع إعادة الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة في ظل تسارع حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، وتوقع تحسن الطلب الخارجي بسبب الانخفاض في حالة عدم اليقين العالمية، وكذلك الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي من المتوقع ان ينعكس على مسار التعافي في الاقتصاد المحلي، إذ أنه من المتوقع ان ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2 % خلال العام 2021 وبنسبة 2.7 % خلال العام 2022.
كما أشار الدكتور شركس إلى الاستقرار المالي في المملكة وسلامة الجهاز المصرفي فيها مستعرضا أبرز مؤشرات المتانة المالية للجهاز المصرفي والتي حافظت على مستويات مريحة وآمنة حسب المعايير الدولية.
بالإضافة إلى تحديث برنامج التمويل القائم الموجه لكافة القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغ قيمته 1.2 مليار دينار، وذلك بتخفيض أسعار الفائدة، وتمديد آجال الاستحقاق، وزيادة السقف التمويلي، إضافة على شمول القطاع التصديري في هذا البرنامج. وفي نهاية العرض التقديمي أجاب على أسئلة الحضور ومداخلاتهم.

الغد