صحف عالمية: شكوى جنوب أفريقيا قد تكون مدمرة لإسرائيل

ر قبيل بدء محكمة العدل الدولية في لاهاي مناقشة الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تتهمه فيها بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة تفاوتت آراء صحف عالمية، ما بين أن تلك الدعوى ستكون مدمرة لاسرائيل، فيما لم تستبعد صحف أخرى ضررا كبيرا سيطال الاحتلال على مستوى العالم.
صحيفة “لوموند” الفرنسية قالت في تقرير بأن هذه الشكوى بالنسبة لإسرائيل وغالبية الإسرائيليين تعد انحرافا وأمرا محزنا، لأن إسرائيل قامت في أعقاب (ما يسمونها) المحرقة، وها هم يجدون أنفسهم متهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
في المقابل، يشكل هذا الإجراء للفلسطينيين اليائسين في غزة فرصة لتسليط الضوء على المحنة التي يعيشونها بعد استشهاد 23 ألف شخص وإصابة 59 ألفا خلال 3 أشهر من القصف المدمر.
ومع أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يقرر القضاة في لاهاي موضوع الدعوى، فإن جنوب أفريقيا تطالبهم باتخاذ “إجراءات احترازية” لوقف الجرائم الجارية في الأراضي الفلسطينية.
ولكن المحكمة لا تملك الوسائل لتنفيذ قراراتها الملزمة، وربما تستخدم الولايات المتحدة -التي تدعم إسرائيل في حربها- حق النقض إذا طلبت المحكمة فرض عقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جهتها، أشارت صحيفة “لوتان” السويسرية أن ما قدمته جنوب أفريقيا قد يكون مدمرا لإسرائيل، رغم أن الخارجية الأميركية وصفت الشكوى المقدمة ضدها بأنه “لا أساس لها من الصحة” واعتبرتها وإسرائيل ذات دوافع سياسية، علما بأن التدابير الأولية بالمحكمة يمكن أن تكون ذات أهمية رمزية كبيرة.
وستبدأ المحكمة مناقشة الشكوى -التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بقصر السلام في لاهاي اليوم.
وفي الوثيقة التي أرسلتها، تحث جنوب أفريقيا المحكمة على أن تأمر إسرائيل “بالوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية التي يمكن أن تشكل أعمال إبادة جماعية، ووقف القتل والتسبب في أضرار نفسية وجسدية خطيرة للفلسطينيين في غزة، وعدم فرض ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى التدمير الجسدي” لسكان غزة.
ويمكن تصنيف هذه الجرائم الثلاث قانونا على أنها إبادة جماعية إذا ارتكبت بقصد القضاء على الفلسطينيين في غزة -كما تقول الصحيفة- فمثل هذه النية، التي تعد عنصرا حاسما في توصيف جريمة الإبادة الجماعية، يتجلى بالنسبة لجنوب أفريقيا “على أعلى المستويات”.
وأوردت الوثيقة المؤلفة من 84 صفحة تصريحات “مجردة من الإنسانية” أدلي بها على أعلى المستويات من قبل رئيس الدولة ورئيس الحكومة والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين في إسرائيل.
وذكرت لوموند بوصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحرب أمام الكنيست بأنها “صراع بين أبناء النور وأبناء الظلام، بين الإنسانية وشريعة الغاب” وبقول وزير الدفاع يوآف غالانت “نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف على هذا الأساس” مضيفا “نفرض حصارا كاملا على غزة. لا كهرباء ولا ماء ولا غاز، كل شيء مغلق”.
وتستشهد الوثيقة أيضا بصحفيين وضباط سابقين ومسؤولين منتخبين، دون سلطة على إدارة الحرب، إضافة إلى تعليقات وزراء اليمين الديني المتطرف الذين يواصلون الدعوة إلى التطهير العرقي في غزة.
ويرى معسكرهم السياسي في “طوفان الأقصى” والحرب الدائرة ما يسمونه فرصة تاريخية لتحقيق “الإرادة الإلهية” من خلال طرد الفلسطينيين من جزء من الأرض المقدسة.
ومع أن خطاب هؤلاء الذي يحمل إيحاءات إبادة جماعية، ليس خطاب الجيش ولا الحكومة، فإنه “لا النظام القضائي ولا السلطة السياسية عاقبت أولئك الذين يلقون مثل هذه الخطابات، مما يميل إلى تعزيز حجج جنوب أفريقيا” كما يقول بأسف المحامي الإسرائيلي والمدافع عن حقوق الإنسان مايكل سفارد.
ومع أن القضاة غير ملزمين بالتدابير التي طلبتها بريتوريا -حسب لوموند- ويمكنهم أن يقرروا رفضها أو إصدار غيرها وأنهم لا يتقيدون بأي موعد نهائي، فإن هذا النوع من القضايا تكون المداولات فيه سريعة، إذ لم يستغرق الأمر 9 أيام حتى أصدر القضاة في لاهاي أمرا ضد روسيا، في أعقاب شكوى قدمتها أوكرانيا بداية الغزو الروسي لأراضيها.
وأشارت لوموند إلى أن إسرائيل هذه المرة لم تقاطع المحكمة، وعينت قاضيا خاصا في لاهاي، وهو الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك الذي يحظى باحترام كبير، وهو أحد الناجين من المحرقة، وسيؤدي اليمين الدستورية بافتتاح جلسات الاستماع اليوم، وسيكون بوسع جنوب أفريقيا تعيين قاض مخصص ثان.
وبعد يومين من جلسات الاستماع والقرار المرتقب للقضاة، يمكن أن تبدأ مرحلة إجرائية أكثر تقنية، يمكن لكيان الاحتلال خلالها الطعن باختصاص المحكمة في هذه القضية، وسيتعين على جنوب أفريقيا وإسرائيل بعد ذلك تقديم مذكراتهما المكتوبة قبل تنظيم جلسات الاستماع بشأن الأسس الموضوعية.
من جانبها، ركزت لوتان السويسرية على أن شكوى جنوب أفريقيا قد تكون مدمرة لإسرائيل، ورأت أن إثارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ هذه القضية -أمام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن- دليل على القلق المتزايد بين المسؤولين الإسرائيليين، خاصة أن له تصريحات تعتبرها بريتوريا تحريضا على الإبادة الجماعية، حين قال إن “الأمة (الفلسطينية) بأكملها هي المسؤولة” عن الجرائم التي ارتكبتها حماس ودعا إلى “كسر عمودها الفقري”.
وفي السياق قال تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية إن قرار الاحتلال الدفاع عن نفسه أمام محكمة العدل الدولية، سيجعل من الصعب عليه تجاهل أي نتيجة سلبية، مضيفا بأنه إذا وضعنا جانبا امتثال إسرائيل من عدمه لأي أمر من المحكمة لتغيير تكتيكاتها العسكرية، فإن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل عالميا سيكون فادحا.
كذلك أشارت صحيفة هآرتس إسرائيلية إلى أن أي قرار من محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، ستترتب عليه آثار سلبية كبيرة من الناحية الأخلاقية، كما أن قرارا بهذا الشأن، سيمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من النظر في اتخاذ خطوات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.-(وكالات)
التعليقات مغلقة.