صدور قرارات حلّ 19 حزبًا في الجريدة الرسمية
=
صدر في عدد الجريدة الرسمية بعددها يوم أمس الثلاثاء قرار حل صادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بحق 19 حزباً لعدم توفيق أوضاعها بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وذلك استنادا لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
وبحسب القرار فإنه استنادا لاحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقراره رقم (58/ 2023) في الرابع عشر من أيار باعتبار (حزب) منحلا وفقا لأحكام المادة (40/ب) من قانون الأحزاب أعلاه، لعدم تحقيق الشرط الوارد في البند رقم (6) الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الأحزاب السياسية أعلاه.
والأحزاب التي صدر بها قرارات الحل هي : الحداثة والتغيير، والاتجاه الوطني، والشراكة والإنقاذ، ونبض الوطن والجبهة الأردنية الموحدة، والرسالة، والشباب الوطني الأردني، والحرية والمساواة، والبلد الأمين وجبهة النهضة الوطنية، والتيار الوسطي الأردني الديمقراطي، والوطني الأردني، والإصلاح الأردني، وأحرار الأردن، والطبيعة الأردني، والوحدة الوطنية، والبعث العربي التقدمي، والنداء، وتيار الإصلاح الأردني.
ووفق ما نُشر في الجريدة الرسمية فقد تقرر حل أحزاب الاتجاه الوطني، والشراكة والإنقاذ والحداثة والتغيير لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه الشروط الواردة في البنود (1 و 3 و4) من الفقرة أ من المادة 11 من قانون الأحزاب السياسية.
وجرى حل الأحزاب الثلاثة بسبب البنود المشترطة في المادة والتي تنص على وجوب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، كما ينص على أن يكون المؤسسون من سكان 6 محافظات على الأقل بحيث لا يقل عددهم عن 30 شخصا من كل محافظة، وألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمراهم بين 18 و35 سنة عن 20% من عدد المؤسسين.
كما تقرر حل 9 أحزاب نبض الوطن، والجبهة الأردنية الموحدة، والرسالة، والشباب الوطني، والحرية والمساواة، والبلد الأمين، وجبهة النهضة الوطنية، والتيار الوسطي الأردني الديمقراطي، والحزب الوطني الأردني، لعدم تحقق الشرط الوارد في البند رقم 6 من الفقرة أ من المادة 11 من قانون الأحزاب السياسية.
وجرى حل تلك الأحزاب بسبب عدم قدرتها على أن تكون فيها نسبة المرأة أكثر أو تساوي 20 % من عدد المؤسسين.
فيما تقرر حل 6 أحزاب أحرار الأردن وحزب الطبيعة الديمقراطي والبعث العربي التقدمي والنداء وتيار الإصلاح الوطني وحزب الوحدة الوطنية لعدم القيام ابتداء بتقديم طلب توفيق أوضاع، بينما حل حزب الإصلاح نفسه اختياريا بعد الموافقة على قرار المؤتمر العام غير العادي للحزب.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد خير الرواشدة أن الأحزاب التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية، بأن سجل الأحزاب سيقوم بمخاطبة تلك الأحزاب التي لم تتقدم بطلبات توفيق الأوضاع أو التي لم تستكمل شرطا أو أكثر من شروط توفيق الأوضاع في القانون النافذ لكونها تعتبر منحلة وفقا للفقرة (ب / 40) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 (على الأحزاب المُؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون).
نيفين عبد الهادي/ الغد
التعليقات مغلقة.