طريق رأس منيف – المرجم.. مطالب شعبية باستكمال التوسعة والتعبيد وإنهاء معاناة المواطنين
يطالب مواطنون من مناطق رأس منيف والمرجم والقرى والتجمعات السكانية المحيطة، الجهات المعنية بالإسراع في استكمال أعمال تعبيد وتأهيل طريق رأس منيف – المرجم، باعتباره أحد الطرق الحيوية التي تخدم السكان وتربط مناطقهم ببعضها، وتسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات.
ويؤكد الأهالي أن الطريق يشكل أهمية كبيرة للحركة اليومية، خصوصًا للطلبة والموظفين والمزارعين، فضلًا عن دوره في تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والأسواق والمراكز الصحية والإدارية، إضافة إلى أهميته في ربط المناطق الريفية بمراكز المدن والطرق الرئيسية.
وقال عضو مجلس المحافظة السابق من يطبلدة المرجم علي الشرع يبلغ طول الطريق، بالكامل نحو عدة كيلومترات قامت مديرية اشغال عجلون بتعبيد جزء من الطريق الذي يختص بهم وترك الباقي من جهتي رأس منيف والمرجم دون اي توسعة او تعبيد رغم الحاجة الملحة الأمر الذي يسبب معاناة متكررة لمستخدميه، ولا سيما خلال فصل الشتاء ومع هطول الأمطار، حيث تتفاقم مشكلة الحفر والتجمعات المائية وتصبح حركة المركبات أكثر صعوبة.
واضاف الشرع إن الأهالي كانوا قد قاموا سابقا بإحراءات عديدة حتى تم اتخاذ قرار بتوسعة الطريق من 4 أمتار إلى 20 مترا، مشيرا إلى أن الدراسات كانت قد أجريت لتوسعة وتعبيد الطريق وتم رصد مبلغ 100 الف دينار من مجلس المحافظة قامت الاشغال العامة بتوسعة وتعبيد جزء من الطريق لايتجاوز 1200 متر فقط ما فاقم من المشكلة وبقي الطريق معلقا من الجهتين من اختصاص بلديتي عجلون الكبرى والعيون .
وقال المحامي محمد القضاة من رأس منيف، إن هذا الطريق حيوي ويربط بين البلديتين عجلون الكبرى والعيون، مشيرا إلى أن العطاء استثنى المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية عجلون، كما استثنى المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية العيون، وما يجري العمل به حاليا هو في نطاق اختصاص الأشغال العامة، مطالبا الجهات ذات العلاقة استكمال العمل بالطريق توسعة وتعبيد لأهميته السياحية والخدمية .
وقال المواطن علي الحجازي القضاة، إن الجزء الذي لم يتم توسعته وتعبيده من جهة رأس منيف باتجاه المرجم بات يشكل خطرًا يوميًا على حياة السائقين والمارة، لا سيما في بدايته ونهايته لارتفاع اكتاف الطريق انه طريق حيوي حيث أن استكمال تعبيد الطريق لا يمثل مطلبًا خدميًا فحسب، بل يعد ضرورة تنموية، لما للطريق من انعكاسات مباشرة على حياة السكان والقطاعات الاقتصادية والزراعية في المنطقة.
ويشير المواطن محمد خليل مصاروه إلى أن تحسين الطريق من شأنه أن يقلل من الوقت والتكاليف التي يتحملها المواطنون، ويحد من الأضرار التي تلحق بالمركبات نتيجة سوء حالة بعض المقاطع، كما يعزز السلامة المرورية ويشجع على الحركة الاقتصادية والاستثمار في المناطق المستفيدة مطالبا وزارة الأشغال العامة والجهات المختصة والبلديات المعنية بوضع الطريق ضمن أولويات مشاريع صيانة وتأهيل الطرق، والعمل على استكمال تعبيده بالكامل، ومعالجة الأجزاء المتضررة، وإنشاء العبارات ومصارف المياه اللازمة، ووضع وسائل السلامة المرورية التي تضمن انسيابية الحركة وتحافظ على السلامة العامة .
وكانت مديرة مديرية أشغال عجلون السابقة المهندسة رحاب العتوم كانت قالت في تصريحات صحفية سابقة أن عطاء الطريق شمل فقط الجزء الواقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة بينما تقع بدايات الطريق ونهايته ضمن حدود بلديتي عجلون الكبرى والعيون وبالتالي لا تقع ضمن صلاحيات الوزارة استنادًا إلى تعليمات من رئاسة الوزراء وتحديثات منصة إدارة الطرق النافذة للعام 2025.
وأضافت العتوم أن الطريق مستملك لصالح الوزارة بطول لا يتجاوز 500 متر فقط وهو الجزء الذي تم العمل عليه ، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بالتعليمات التنظيمية التي تمنعها من تنفيذ أعمال خارج نطاق اختصاصها رغم وجود دراسات سابقة شملت الطريق بالكامل.
وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة إنه عند مراجعة برامج البلدية و العطاءات الصادرة عنها بخصوص الطريق الذي يقع ضمن منطقة الروابي لم تظهر أي مشروعات تتعلق باستكمال هذا الطريق، توسعة وتعبيدا مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال العامة هي الجهة التي أعدت الدراسات وطرحت عطاء لمسافة 1200 متر إلا أن التنفيذ اقتصر على جزء فقط، ما أدى إلى تجزئة المشروع بشكل لا يخدم المصلحة العامة.
وقال أنه لا مانع لدى بلدية عجلون الكبرى من تنفيذ أعمال خارج حدودها إذا كانت تخدم المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن فتح الطريق وتنفيذه كاملًا وفق المسار التنظيمي المعتمد أمر ضروري.
واضاف إن البلدية لم تشارك بتحديد أولويات المشروع، موضحًا أنه تواصل شخصيًا مع مدير منطقة الروابي الذي أكد عدم وجود أي تنسيق مع البلدية بهذا الخصوص.
الدستور/ علي القضاه