طلبات الحصول على تراخيص في “الكهرباء والمتجددة” تقفز %96
– ارتفع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على تراخيص في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة تقارب 96 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة حديثا عن الهيئة، بلغ عدد هذه الطلبات خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 55 طلبا مقابل 28 طلبا خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وتوزعت طلبات الرخص المقدمة في هذا الشهر ما بين 43 طلبا للحصول على رخص وتصاريح لأول مرة منها 40 لمحطات شحن عامة و3 رخص لأشخاص عاملين ، فيما كانت الطلبات الباقية لتجديد الرخص والتصاريح المصدرة سابقا أو للتنازل
عنها.
أما الطلبات خلال نفس الشهر من العام الماضي فكانت 22 طلبا للحصول على رخص وتصاريح في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة منها 20 طلبا لمحطات تحويل مساهمة عامة وطلبين لاشخاص عاملين في القطاع، وكانت الباقية لتجديد رخص وتصاريح سابقة.
وأتي هذه الطلبات من مجموع 879 طلبا استقبلتها الهيئة في كانون ثاني الماضي بمختلف مجالات عملها التي تشمل ايضا العمل الإشعاعي والنووي، والمصادر الطبيعية، والنفط ومشتقاته، قبلت منها 871 طلبا ورفضت الباقية لعدم مطابقتها ، فيما كان عدد هذه الطلبات في نفس الشهر من العام الماضي 865 طلبا تم قبول 854 طلبا منها ورفضت الباقية لعدم مطابقتها أيضا.
يذكر أن الهيئة بدأت اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) من العام الماضي تطبيق فرض بدل خدمات الشبكة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظام مصادر الطاقة المتجددة بمقدار دينارين لكل كيلوواط شهريا لأنظمة
صافي القياس.
الهيئة أكدت أنها تعمل على تنفيذ جملة من الإجراءات بهدف تنفيذ عدد من المشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصاد خاصة في مجال الطاقة المتجددة إذ تتضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام 2023-2025 مشاريع منها تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن الكهربائية واستكمال تركيب العدادات الذكية لشبكات التوزيع.
كما تتضمن هذه المشاريع تبني مراجعات وسياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل التعرفة المرتبطة بالزمن وزيادة القدرات التخزينية من الطاقة المتجددة.
التعليقات مغلقة.