عجلون : إيقاف 15 مقلعا عن العمل وتحرير 80 مخالفة

أوقفت مديرية البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في محافظة عجلون 15 مقلعا عن العمل في مناطق مختلفة من المحافظة لعدم تقيد اصحابها بالاشتراطات المطلوبة .
وقال مدير البيئة في المحافظة الدكتور مشعل الفواز أن هناك غياب تام لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن المحافظة مشيرا إلى انه منذ حوالي 8 شهور لم تحضر الهيئة إلى المحافظة وهي عضو في لجان متابعة المقالع والتفتيش عليها ، لافتا الى أن المديرية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة يعملان بمفردهما في مواجهة اصحاب المقالع وتحديات أخرى إدارية .
وبين الدكتور الفواز انه تم تحرير 80 مخالفة بحق اصحاب المقالع غير الملتزمين بالاشتراطات والقانون خلافا لاحكام المادة 28 من القانون الاطاري لادارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 .
وكشف الفواز أن هناك زهاء 85 مقلعا ما بين مرخصة وغير مرخصة في المحافظة تحتاج إلى متابعة ميدانية يوميا من قبل الجهات ذات العلاقة في الوقت أن 95% المقالع التي توقفت عن العمل لم يتم تأهيلها من قبل اصحابها أو مستثمريها خلافا للقانون .
وقال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان في تصريحات صحفية سابقه ان هناك ضررا بيئياوتجاوزات قانونية واضحة في وجود مقالع وكسارات بمواقع مختلفة في المملكة، وذلك لضعف الرقابة المؤسسية من الجهات المعنية ، مشيرا إلى أنه تردنا شكاوى من سكان المناطق القريبة للكسارات والمقالع بسبب الاهتزازات والتلوث التي تخلفها هذه الانشطة البعيدة عن عين الرقابة القانونية، كما أن بعض المقالع والكسارات تعتدي على الأنظمة البيئية في البادية الاردنية نتيجة التوسع خارج المنطقة المرخصة، ناهيك عن عمليات النقل العشوائي على الطرق الرئيسية وتهديد السلامة المرورية».
وبين الشوشان أن المشرع الأردني أفرد مساحة قانونية مهمة في هذا الصدد وألزم أصحاب الأعمال المخالفة للقانون بإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً تحت إشراف وزارة البيئة والجهات المختصة الأخرى.
وشدد على ضرورة التنظيم وتشديد الرقابة وعدم السماح بإقامة مثل هذه الأنشطة بالقرب من التجمعات السكانية والأنظمة البيئية الهامة وان تخضع هذه المشاريع لدراسات التقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشاملة قبل منح الترخيص، لا سيما ان القوانين والانظمة المعمول بها تنص على ذلك بشكل صريح وغير قابل للإجتهاد، وأن أي تشريع جديد مقترح يجب أن يراعي الحساسية البيئية وقياس الاثر التشريعي للإتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة الوطنية وعدم التعارض معها حتى لا تكون هناك ثغرات قانونية يجد المخالف مهربًا له منها .

الدستور/ علي القضاه