عجلون: اشتراط “سعة” للشوارع يعيق ترخيص مشاريع سياحية

–

– رغم جمالية مشاريع، وتكلفتها الطائلة، إلا أن أصحابها ما يزالون غير قادرين على ترخيصها منذ سنوات، لعدم ترسيم طرق إليها بسعة 12 مترا، كما يشترطه مجلس التنظيم الأعلى، مطالبين باستثنائهم من هذا الاشتراط الذي يهدد مشاريعهم بالإغلاق.
وأكدوا أن مشاريعهم السياحية المقامة في مناطق ذات تنظيم زراعي، وكلفتهم مئات آلاف الدنانير تستقبل الزوار بأعداد جيدة، وتشغل أيد عاملة، موضحين أنه في حال تغيير صفة استعمال الأراضي المقامة عليها المشاريع، من زراعي إلى استعمالات أخرى، فإن ذلك سيرتب عليهم مبالغ تقدر بآلاف الدنانير لترخيصها، نظرا لإنشائها على مساحات كبيرة.
الناشط والمهتم بقطاع السياحة في المحافظة علي عناب، قال إن المعضلة الرئيسة تكمن في “صفة استخدام الأرض” وتغيير مصنفها، إضافة إلى مشكلة عرض الشارع.
وأوضح أن تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات سيرتب زهاء دينارين عن كل متر، مبينا أن أقل قطعة أرض مقام عليها مشاريع سياحية في المحافظة تبلغ مساحتها ما بين 8 -14 دونما، ما يستلزم دفع مبالغ طائلة ستكون معيقا أساسيا لأصحاب المشاريع السياحية.
وزاد أن هناك حلولا جذرية وسهلة واستثناءات يمكن تطبيقها كما حصل في اقليم البتراء، متأملا أن يكون مشروع التلفريك منتجا سياحيا معززا للقطاع السياحي في المحافظة.
وأقر رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس المحافظة، منذر الزغول بوجود هذه المشكلة التي تقف عائقا أمام ترخيص زهاء 5 مشاريع سياحية متوسطة، مؤكدا أن المجلس سيبذل أقصى جهوده في محاولة لإيجاد حل للمشكلة.
وخلال عرض مطالبهم أمام مجلس المحافظة ومديرية السياحة ورؤساء بلديات، لفت عدد من أصحاب تلك المنشآت السياحية الى أبرز المعيقات التي تواجههم وخاصة عملية ترخيص منشآتهم، واصفين انها طلبات تعجيزية من شأنها إحباط المستثمرين في هذا القطاع المهم.
وبينوا أن من أبرز التحديات التي تواجههم في عملية الترخيص اشتراط أن يكون عرض الطريق المؤدي لمنشآتهم لايقل عن 12 مترا لغايات استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات التنظيمية، مؤكدين أن هذا الأمر يقف عائقا أمام المنشآت السياحية التي تبلغ قيمتها ملايين الدنانير، وهي بالأصل موجودة منذ عدة سنوات على أرض الواقع وتقدم خدماتها لزوار من داخل وخارج الأردن.
وطالب أصحاب هذه المنشآت والتي يصل عددها الى 5 منشآت كبرى الجهات المعنية بمنحهم استثناءات لتخفيض سعة الطريق لتسهيل مهمة ترخيص منشآتهم.
وزادوا أن هناك صعوبة كبيرة وتحديات أكبر تحول دون فتح الشوارع المؤدية الى منشآتهم بهذه العرض، حيث أن منشآتهم مهددة بالإغلاق بسبب هذا الشرط غير الممكن تحقيقه على أرض الواقع.
كما طالبوا رؤساء البلديات بإدامة أعمال النظافة في مناطقهم، وإنارة الطرق المؤدية لمنشآتهم، وتسهيل عملية وصول المياه والكهرباء إليها، لافتين لأهمية عقد دورات تدريبية وتوعية لتدريب العاملين في المجال السياحي.
من جهته،عرض مدير السياحة محمد الديك الواقع السياحي في المحافظة وأهم المعيقات والتي تتمثل بمشكلة الطرق المؤدية للمنشآت، وإنارة الطرق، وتراكم النفايات لفترات طويلة قبل التخلص منها.
وأشار إلى أن عدد المنشآت السياحية المرخصة في المحافظة تبلغ 25 منشأة وهناك 7 منشآت تقدمت لإستكمال إجراءات الترخيص بإنتظار استكمالها قريبا.
وتعهد رؤساء البلديات بتقديم وتوفير كافة الخدمات لهذه المشاريع بالتعاون مع مجلس المحافظة، مثمنين جهود كافة الجهات المعنية للارتقاء بالواقع السياحي في المحافظة، وتوفير البيئة المناسبة لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات السياحية وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، ما يؤدي الى اطالة مدة اقامة السائح في المحافظة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المنشآت السياحية في المحافظة عجلون تستحق كل الدعم والمساندة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أنه سيصار بعد التشاور مع أعضاء المجلس إلى زيادة موازنة قطاعي السياحي والآثار ليتمكنوا من القيام بواجبهم على أكمل وجه.
وتعهد بأن يتم بذل المزيد من الجهود والتواصل مع مجلس التنظيم الأعلى ورئاسة الوزراء وكافة الجهات المعنية في محاولة لاستثناء المنشآت السياحية في المحافظة من شرط أن يكون عرض الشارع 12 مترا، لاستحالة تطبيق هذا الشرط على أرض الواقع لعدد من المنشآت السياحة الهامة في المحافظة بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية الصعبة.

عامر خطاطبة/ الغد