عجلون : “التشريع والرأي” التفاعل مع مشروعات القوانين عبر الموقع الالكتروني يحد من تعديلها

–

قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ان تفاعل المواطنين والمعنيين مع مسودات مشروعات القوانين في مراحلها الاولية وقبل مرورها بمراحلها الدستورية واقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية يحد من التعديلات عليها ويساهم في الاستقرار التشريعي .
واضافت خلال لقاء نظمته مؤسسات مجتمع مدني في محافظة عجلون مركز تكوين للاستشارات وتطوير الأعمال وبدعم من المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الامريكية للتنمية ، ان دور ديوان التشريع والرأي في صياغة مشروعات يعد دورا متقدما على مستوى المنطقة من حيث الزامية عرض مشروعات القوانين على موقعه الالكتروني التفاعلي لمدة عشرة ايام جرى تمديدها لتصبح خمسة عشر يوما لغايات توظيف التكنولوجيا الحديثة من اجل صياغة قانونية تخدم المصلحة العامة . واوضحت الحمود ان التسلسل التاريخي لاي قانون محفوظ في سجلات الديوان وطرح مواد القوانين للتفاعل والنقاش العام وتقديم المقترحات يشكل دورا شاملا في اشراك كافة القطاعات والمواطنين في صياغة وصناعة التشريع .
واعتبرت الحمود دراسة مشروعات القوانين وتحديثها وصياغة القرارات وابداء الرأي في الاستشارات القانونية ووضع المشاريع للقوانين والانظمة بتكليف من رئيس الوزراء دورا تتطلبه المصلحة الوطنية في ادامة تطوير التشريعات الاردنية خاصة في ظل تسارع وتيرة التطورات الحياتية اليومية .
واشارت الى ان التشريعات ذات الاثر الكبير تحتاج دراسات ومشاورات مع الجهات المتأثرة نفسها .
وبينت الحمود ان جائحة كورونا شكلت تحديا قانونيا ايضا وكان ديوان التشريع والرأي بكافة كوادره اساسيا في ادارة الموقف القانوني نظرا لان الجائحة خلقت ظرفا غير مسبوق لان القوانين السارية هي قوانين عادية اعدت للظروف العادية بينما فرضت الجائحة الطارئه ظروفا طارئة وغير عادية ، نتج عنها اشكالات تحتاج الى معالجة عاجلة ، خاصة في مجالات العمل والعمال والتعليم عن بعد وعقد الاجتماعات عن بعد وغيرها ، وترافق الظرف الطارئ مع فرض قانون الدفاع واوامره في ظل عدم وجود سابقة يقاس عليها ولا مجال للتشاور حولها وهو ما مكننا في الاردن من التفوق على انفسنا في ادارة هذه المرحلة عبر التكييف القانوني العاجل لطبيعة ما فرضته الجائحة من طوارئ.
واشارت الحمود ان ما بعد الجائحة غير المتوقعة يحتم المشاركة وابداء الرأي لما له من اهمية في تحقيق المصلحة العامة عبر تفاعل مباشر مع الموقع الرسمي للديوان ، وصفحة الفيسبوك وتفعيل هذا التوجه الديمقراطي في صياغة القوانين يمثل اعلى درجات الوعي الوطني . واكدت الحمود ان دراسات تقييم الاثر القانوني تحدد ايجابيات وسلبيات التطبيق على قاعدة ما يمكن تقييمه يمكن تطويره سعيا للاستقرار التشريعي .
وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني ان القوانين في الاردن متطوره ، لكن ؛ التنفيذ الاجرائي والسلاسل البيروقراطية تشكل عاملا في الحد من فعاليتها وتطورها واستشهد بقانون اللامركزية واسس صرف الموازنة التي تستغرق ستة اشهر ،وحول التفاعل مع موقع الديوان التفاعلي بين المومني انها خطوه مهمة في التعاطي مع مشروعات القوانين بوعي يحتاج ثقافة قانونية وايمانا بالمصلحة العامة .
وقالت النائب السابق سلمى الربضي ان التشريع ومراحل ادارته والمرونة في مناقشته و الايجابية في الطرح واستيعاب اراء المواطنين ميزة اردنية في هذا المجال .
واضافت ان تأييد هذا التوجه ودعمه عبر التفاعل مع موقع ديوان التشريع والرأي او عبر الصحافة والاعلام المقروء والمرئي والمسموع يشكل ضمانة لصياغة قانونية تراعي كافة الاعتبارات ومن شأن ابداء الرأي والتفاعل انتاج سياسة قانونية واضحة وثابتة تراعي مصالح الجميع وتحد من عدم الاستقرار التشريعي الذي يولد ارباكا للجميع ، واعتبرت الربضي هذا التوجه الايجابي السبيل الامثل لاستقرار تشريعي على المدى الطويل .
وقال المحامي صهيب القضاه ان تشريعات مهمة وذات مساس مباشر بالواقع واجبة التفاعل والتشاور مثل الاستثمار والضريبة وغيرها يشكل التفاعل حولها احتراما لخصوصية كل قطاع وكل الفئات .
واعتبرت رئيس مركز تكوين للاستشارات وتطوير المشاريع الاء فريحات التعريف بالديوان ودوره والدعوة الى التفاعل عبر موقعه الالكتروني تعزيزا للشراكة المجتمعية في صياغة مشروعات القوانين ، وتعزيزا للفهم العام للدور القانوني للديوان ما يمكن من وعي وثقافة قانونية مجتمعية باهمية التشريعات والوصول الى فهم الحقوق والواجبات ما يسهل الوصول اليها ، واشار الى خصوصية محافظة عجلون والقيمة المضافة لها سياحيا وبيئيا وحاجتها الى تشريعات قانونية تعزز هذه القيمة .

الدستور – علي القضاة