عجلون.. تعويل على ضبط اعتداءات المياه واستبدال الشبكات المهترئة

يؤكد مسؤولو المياه ومواطنون في محافظة عجلون، أن الجهود المبذولة لوقف الهدر المائي في المحافظة بأسبابه كافة، ستساهم في زيادة ساعات التزويد المائي للمنازل، خصوصا تلك الأسباب المتمثلة بضرورة الاستمرار في ضبط التعديات على الخطوط، خفض الفاقد الناجم عن اهتراء بعض الشبكات، إضافة إلى الإسراع في إنجاز المشاريع المائية قيد التنفيذ.
وقالوا إن المحافظة أحوج ما تكون لكل قطرة مياه صالحة للشرب، ,لا سيما مع تراجع الموسم المطري الماضي، الذي انعكس على مخزون مصادر المياه من الينابيع والسدود، ما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية على شبكات المياه لضبط الاعتداءات، واستبدال الشبكات القديمة.
ويقول المواطن حابس عنانبة “إن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في وزارة المياه لضبط الاعتداءات على شبكات ومصادر المياه، تعد خطوة إيجابية، ويمكن لها أن تحافظ على كل قطرة مياه، وقد تساهم في توفير كميات إضافية، حيث تخفف من وطأة نقص المياه”، مشيرا إلى أن فترة الدور في بلدته “بلاص” تتجاوز 30 يوما.
ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المائية، كمشروع الخط الناقل من سد كفرنجة، والمخطط له أن يزود مناطق واسعة في المحافظة، وكذلك توفير المخصصات الكافية لتزويد الأحياء والتجمعات السكانية بشبكات المياه، واستبدال الشبكات المهترئة في مختلف مناطق المحافظة لخفض الفاقد.
يذكر أن وزارة المياه والري وسلطة المياه، أعلنتا مؤخرا، عن ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقة باعون / عجلون، وتتمثل بسحب المياه المزودة لمياه الشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية، وتزويد منازل ومزارع بطريقة مخالفة، حيث تمت إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية ووزارة المياه والري الأسبوع الماضي، من ضبط بئر محفورة، يخرج منها الماء من دون ترخيص، مع وجود ثلاثة شوالات ونصف من مادة “جل بنتنت”، التي تستخدم للتليين في عمليات الحفر، ومواسير قطر “2 إنش”، تستخدم للحفر في إحدى المزارع في بلدة راجب بلواء كفرنجة، وتم ضبط شخصان يقومان بحفر البئر غير المرخصة بواسطة حفارة داخل مزرعة لشخص متنفذ من خارج المنطقة، كان يعمل في سلطة المياه.
“فترة الدور تتجاوز 32 يوما”
وأعرب المواطن محمود الزغول، عن أمله بأن تساهم الضبوطات وتشديد الرقابة بإنهاء معاناة سكان في مناطق واسعة بمحافظة عجلون من نقص التزود بمياه الشرب، مؤكدا أن فترة الدور باتت تتجاوز 32 يوما، كما أن المياه أصبحت تصلهم ضعيفة جدا ولفترات زمنية محدودة، حيث لا تمهلهم وقتا كافيا لتعبئة خزاناتهم أو تلبية احتياجاتهم. في حين، طالب إدارة المياه بتزويدهم بمياه الشرب من خلال الصهاريج.
وأشار إلى أن سكان منطقة عنجرة، كانوا عقدوا اجتماعات شعبية، وطالبوا في منشورات عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومة ووزارة المياه بـ”التدخل الفوري لإنقاذهم مما هم فيه من معاناة متفاقمة”، رغم كل الوعود السابقة من المعنيين والمسؤولين الذين زاروا مناطقهم، بإيجاد الحلول الممكنة للتخفيف من آثار مشكلة نقص مياه الشرب فيها.
ويرى المواطن أحمد عيد، أن الجهات الرسمية المعنية كانت أمام موسم يعد “الأصعب” جراء تراجع الموسم المطري الماضي بشكل غير مسبوق، وانعكاس ذلك على مصادر الشرب في المحافظة، التي تراجعت إلى زهاء النصف، مؤكدا أن هذا يحتم عليها أن تلجأ لمجموعة حلول للتخفيف من وطأة المشكلة، بما فيها تشديد الرقابة على الشبكات ومصادر المياه لمنع الاستخدامات غير المشروعة، والإسراع في مشروع الخط الناقل من سد كفرنجة.
أما المواطن علي القضاة، فيؤكد أن مدنا وقرى وأحياء واسعة في محافظة عجلون ستبقى تعاني فقرا في مياه الشرب وتأخرا في الأدوار يمتد لأكثر من شهر، خصوصا في فترات ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على مياه الشرب خلال الصيف، موضحا أن المشكلة تتفاقم مع تراجع المعدلات المطرية، كما هو الحال في موسم الشتاء الماضي الذي لم تتجاوز كمياته 280 ملم، ما يستدعي البحث عن حلول جذرية، وعلى رأسها إنجاز الخط الناقل من سد كفرنجة، وتغليظ العقوبات على المعتدين على الشبكات.
تراجع طاقة الينابيع
يشار إلى أن المحافظة تعتمد في مصادرها المائية حاليا على مصادر داخلية، وهي: آبار زقيق 1 و2 و3 و4، ونبعا عين القنطرة والتنور، آبار عين جنا، الصفصافة، نبع راسون، اشتفينا، ومصادر مائية أخرى، وتشكل مجتمعة ما نسبته 80 بالمائة من التزود المائي.
وتبلغ حاجة المحافظة من المياه 800 متر مكعب في الساعة، في حين أن المتوفر 450 مترا مكعبا، بحسب وزارة المياه.
وأقرت مصادر في إدارة مياه عجلون بوجود مشكلة تراجع كميات مياه الشرب وارتفاع فترة الدور في بعض المناطق، عازية ذلك إلى تراجع طاقة الينابيع في المحافظة إلى زهاء النصف، ما انعكس سلبا على القدرة التزويدية للمواطنين، خصوصا في مناطق عنجرة وعين جنا وعين البستان ومناطق الشفا، التي تجاوزت فترة الدور فيها أكثر من 27 يوما.
وأكدت أن الإدارة تعتمد جزئيا على زيادة حصتها الخارجية من محطة مياه صمد لتصل إلى 150 مترا مكعبا في الساعة، في محاولة لسد النقص في هذه المناطق التي تعاني نقصا في المياه، لافتة إلى إجراءات أخرى تقوم بها الإدارة، وتتمثل بتزويد السكان بمياه الصهاريج الصالحة للشرب وبالأسعار المعتمدة في الفاتورة، وتحسين الشبكات فيها لخفض الفاقد.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مشكلة المياه تفاقمت هذا الصيف بسبب تراجع الموسم المطري إلى حدود غير مسبوقة، مؤكدة أن إنجاز مشروع “الخط الناقل من سد كفرنجة”، والمتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، سيحل مشكلة نقص المياه في المحافظة بشكل جذري، كما أن ضبط التعديات على الشبكات، سيساهم في إيصال المياه إلى جميع البلدات والأحياء بعدالة.
وأكدت أن إنشاء الخط الناقل ومحطة التحلية، سيوفر للمحافظة كميات كافية من مياه الشرب، حيث يمكن لهما تزويد مدن كبيرة عدة بحاجتها كاملة من دون الحاجة لتزويدها من المصادر الخارجية والمصادر الداخلية التي تتراجع طاقتها الإنتاجية خلال الصيف، ما سينهي مشكلة مياه الشرب في المحافظة بشكل جذري، حيث سيكون تزويد المواطنين بالمياه بعد إنجاز الخط الناقل من الخزان بشكل انسيابي، وسيوفر 350 مترا مكعبا في الساعة، كما أنه ستتم إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه في عنجرة وعين جنا وغيرهما، للحد من فاقد المياه.