عجلون : محاضرة للدكتور ” القضاة ” حول التنمية السياسية وابعادها الوطنية.

ضمن فعاليات معرض الكتاب التفاعلي الذي تنظمه مديرية ثقافة عجلون في اروقة القرية الحضرية كل يوم خميس ألقى الأمين العام السابق لوزارة تطوير القطاع العام الدكتور عبد الله القضاة محاضرة بعنوان ” التنمية السياسية وابعادها الوطنية ” بحضور مدير الثقافة سامر فريحات وفاعليات مجتمعية وشبابية وثقافية مختلفة .
وقال الدكتور القضاة تعد التنمية السياسية بعداً أساسياً من أبعاد التنمية الشاملة، فهي جزء من التنمية الشاملة ، وهي تنمية قدرات المواطن على إدراك مشكلاته بوضوح، وقدراته على تنظيم الحياة السياسية ومتابعة أداء الوظائف السياسية في إطار الدولة الأردنية، وتطوير النظم السياسية والممارسة السياسية لتصبح أكثر ديمقراطية في التعامل وأكثر إحراجاً لكرامة الإنسان ومطاليبه، هذا إلى جانب تمثل المواطن لقيم الديمقراطية وتحقيق المساواة السياسية بين أبناء المجتمع.
واضاف الدكتور القضاة لقد شهدت المملكة إنطلاقة مسارا ديمقراطيا جديدا، كأولوية تنموية في البلاد، وترجمت بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي حدثت المنظومة السياسية وكرست التجدد الديمقراطي للوصول إلى برلمانات، قائمة على برامج حزبية، وتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها، مع التركيز على دور الشباب والمرأة.
واشار الدكتور القضاة الى أن النظام السياسي الأردني يمتاز بالقدرة العالية على الاستجابة والتكيف المرن مع المتطلبات الشعبية، وفي مقدمتها ما يتصل بتنمية الحياة السياسية.
لافتا الى أن التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والإنتخاب شكلت رافعة سياسية هامة لولوج المئوية الثانية من عمر الدولة بنقلة متقدمة نحو العمل الديمقراطي الذي يؤسس لحياة حزبية برامجية تدفع بإتجاه الحكومات البرلمانية ذات المرجعية الحزبية.
وتساءل الدكتور القضاة لماذا الإهتمام بالتنمية السياسية ؟ مبينا انها جاءت لاصلاح مؤسسات الدولة و ترشيد الحكم فيها، و نشر الوعي السياسي بين المواطنين، و ممارسة انتخابات ديمقراطية، و تعزيز مؤسسات المجتمع المدني على أنوعها، و أنها عملية تربوية تبدأ من الأسرة و المدرسة و بمشاركة المؤسسات الأخرى، كما تعني تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل السياسي وتنمية قدرات النظام السياسي التنظيمية والعدالة التوزيعية وكذلك الإبداع والتكيف في مواجهة التغيرات المستمرة التي يمر بها المجتمع
بالاضافة لقدرة النظام السياسي على تنظيم سلوك الأفراد والجماعات في المجتمع وفقاً إلى القانون، واتخاذ القرارات الإلزامية التي تتعلق بتعبئة وتجميع الموارد البشرية والمادية وتوزيع القيم وفقاً لمبدأ المساواة ومقتضيات العدالة فضلا على أن التنمية السياسية ضمانة لتعددية السياسية التي هي من المسائل الضرورية الملحة للدولة في سعيها نحو بناء ديمقراطي وتمكين النظام السياسي من إستيعاب كل القوى الوطنية والقومية، وإقامة مصالح جديدة قائمة على التوزيع العادل للثورات الوطنية والقيام بعملية البناء السياسي، عن طريق مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية الفاعلة في المجتمع التي باستطاعتها المساهمة والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي والحفاظ على عملية تداول السلطة سلميا، ولهذا فالتعددية السياسية تعتبر عنصرا مهما من عناصر وجود الديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية.
واكد الدكتور القضاة أن العمل الحزبي ضرورة قصوى للدولة الأردنية لتأسيس مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي، ولضمان النجاح وأقترح الدكتور القضاة لنجاح مسيرة الاصلاح بكافة ابعادها العمل على
ترسيخ الثقافة السياسية (التنوع و التعددية السياسية وتشجيع المواطنين للانخراط بالعمل السياسي وخاصة فئة الشباب) بشكل متكامل ومتزامن مع كافة عناصر التنشئة السياسية والابتعاد عن مبدأ المحاصصة والهويات الفرعية، وتكريس مبدأ المواطنة والدولة المدنية والقانون والمؤسسات والمساواة والعدالة و إجراء مراجعة مستمرة لكافة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن، منها قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، لتشريع التوجيهات الملكية الواردة في الأوراق النقاشية الملكية التي كونها إصلاحية وحداثية، وسيكون لها أثر كبير في تطور الحياة السياسية في البلاد إذا ما طبقت على أرض الواقع والحدّ من المخاوف الحكومية من الحراكات السياسية، بإعطاء المزيد من الحريات العامة لتلك الحراكات لتفادي وصولها إلى مرحلة اليأس الذي يدفعها للبحث عن منابر جديدة، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي أو الساحات وتوفير الدعم المادي والمعنوي للعمل السياسي لتقديم الحلول للقضايا الوطنية الرئيسية من خلال برامج واضحة ومحددة ودعم التكتلات الكبيرة ومأسستها لتصبح أحزابا سياسية كبيرة قادرة على التأثير وتشكيل الحكومات في المستقبل وتوجيه الجامعات ومراكز الأبحاث لدراسة الأسباب الموضوعية والتاريخية وراء عزوف مكونات المجتمع ( الشباب )عن العمل السياسي وتقديم الحلول العملية لزيادة جهود المرأة الأردنية والشباب في العمل السياسي والتوجه الحقيقي نحو اللامركزية وتمكين المجالس البلدية بإعادة الخدمات للمحافظات ليعود مجلس النواب لممارسة الدور الرقابي والتشريعي في العمل النيابي.
وفي نهاية المحاضرة التي ادارها الصحفي خالد الفريحات دار حوار مفتوح اجاب فيه الدكتور القضاة على تساؤلات الحضور .

الدستور/ علي القضاه