عجلون: مخصصات اللامركزية لا تلبي حاجات المحافظة الخدمية

على وقع وعود حكومية، وتصريحات لمسؤولين هنا وهناك، بدعم المشاريع المختلفة في محافظة عجلون للنهوض بها خدميا وتنمويا، يأتي الكشف عن مخصصاتها ضمن “اللامركزية” للعام المقبل، والبالغة زهاء 8 ملايين دينار، لتزيد من مستويات إحباط الأهالي ومجلس المحافظة معا.
ويتساءل هؤلاء، كيف يمكن لمخصصات دون الطموح، تلبية احتياجات المحافظة التي تمتاز بخصوصيتين؛ سياحية وزراعية، بحيث تمثلان لها دعامة أساسية من دعائم التنمية الشمولية التي ينشدون، مستذكرين قرارات ليست ببعيدة، حينما خفضت مخصصات مجلسها في الأعوام الثلاثة الماضية لأكثر من الثلثين.
الناشط المحامي حاتم عنانزة عقب على حجم المخصصات، بالتذكير بقرارات حكومية متلاحقة في الأعوام الثلاثة الماضية من عمر المجلس، والتي قلصت مخصصات “اللامركزية” بنسبة كبيرة بلغت 75 % في بعض الأعوام، ليتسبب ذلك بتخفيض تنفيذ العديد من المشاريع.
وزاد أن تخفيض المخصصات بهذا الحجم، سينعكس سلبا على التنمية المنشودة التي طالما وعدت بها الحكومة لتنفيذها في مختلف القطاعات، لاسيما السياحية والزراعية وتطوير البنى التحتية.
وأكد أن المحافظة كانت تتوقع مزيدا من المشاريع والإنجازات للنهوض بواقعها الخدمي والتنموي، والذي سيسهم في الحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة.
وقال النائب السابق أيمن شويات، إن مثل هذه المخصصات، لا تعد كافية للنهوض بالمحافظة خدميا وتنمويا، فكيف إذا ما جرى تخفيضها مرة أخرى عقب إقرارها؟!
وشدد على ضرورة استثمار عجلون سياحيا، بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل للتخفيف من الفقر والبطالة، والتوجه نحو تخصيص قطع أراض من الحراج للشباب، لإقامة مشاريع عليها وحماية الغابات من الاعتداء، وتوسيع طريق عجلون – وادي الطواحين، ومتابعة استكمال ما يتعلق بمستشفى الإيمان الحكومي الجديد، وتنفيذ الطريق الدائري للحد من الاختناقات المرورية التي يعاني منها وسط مدينة عجلون.
الناشط علي القضاة، أكد ضرورة التوسع بتنفيذ مشاريع عدة في القطاعات الخدمية، كالطرق وإنارتها والطرق الزراعية، لافتا إلى دور المجلس التنموي بضرورة البحث عن مشاريع تنموية خارج الموازنة، عن طريق جهات مانحة وداعمة للمساهمة بدفع عجلة التنمية، لاسيما في السياحة والزراعة والمياه، ما سيؤدي لتوفير فرص عمل للشباب المتعطل.
وعرض الدكتور يحيى الخطاطبة، أبرز القضايا الملحة، كإعادة تأهيل طريق وادي الطواحين، والتوسع في الطرق الزراعية، والاستفادة من سد كفرنجة لأغراض السياحة والري والشرب، وتطوير خدمات البنى التحتية المؤدية إلى المشاريع والمواقع السياحية.
وأيد رئيس المجلس عمر المومني ما ذهب إليه الناشطون والأهالي، مقرا بأن هذه المخصصات لا تلبي الطموح، وغير كافية للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي للمحافظة إلى الحدود المعقولة.
وأكد أنه وفي ظل هذه المخصصات المحددة لهم من دائرة الموازنة العامة، فإن كثيرا من المشاريع ستبقى معلقة من دون تنفيذ، كمشروع قصر الثقافة الذي خصص له 500 ألف ويحتاج إلى 800 ألف أخرى لكي يتمه المقاول، بالإضافة إلى عدم القدرة على تنفيذ مشاريع طرق زراعية ومياه موجودة على قوائم الانتظار في الأصل، أو مدرجة على سلم الأولويات.
ويستهجن المومني عدم توريد أي مخصصات للسياحة في المحافظة من هيئة تنشيط السياحة، وعدم الاستفادة من إيرادات المواقع الأثرية لتطويرها، مؤكدا أن المحافظة ما تزال، برغم كل الوعود والتصريحات الحكومية، مهملة سياحيا، كما أن برامج وزارة السياحة كـ”أردننا جنة”، لا تستفيد منه سوى مشاريع محدودة فقط، ولا يعود بالفائدة على كامل المكان.
وكان المجلس ناقش مؤخرا في اجتماع له برئاسة رئيسه، مسودة موازنة المحافظة للعام 2022 وبلغت 7 ملايين و833 ألف دينار، إذ بين المومني، أن الموازنة توزعت على القطاعات التنموية والخدمية؛ بحيث تضمنت من حيث المبدأ 67 مشروعا.
وأشار الى أن عدد المشاريع المخصصة للداخلية مشروع واحد بقيمة 38 ألف دينار والسياحة 4 مشاريع بقيمة 100 ألف دينار، ومشروع للآثار بقيمة 56 ألف دينار، والأشغال العامة 12 مشروعا بقيمة مليونين و100 ألف دينار، والزراعة مشروعان بقيمة 212 ألف دينار، والمياه والري مشروعان بقيمة مليون و400 ألف دينار، و11 مشروعا للتربية والتعليم بقيمة مليون و950 ألف دينار و20 مشروعا للصحة بقيمة 600 ألف دينار، ومشروعان للتنمية الاجتماعية بقيمة 150 ألف دينار، ومشروعان للتدريب المهني بقيمة 50 ألف دينار، ومشروعان للثقافة بقيمة 500 ألف دينار، و7 مشاريع للشباب والرياضة بقيمة 400 ألف دينار، ومشروع للأوقاف بقيمة 75 ألف دينار.

عامر خطاطبة/  الغد