عجلون: مشاريع تنموية والدعم لا يكفي

=

لا يختلف اثنان على أن النهوض بمحافظة عجلون تنمويا، يحتاج دعما حكوميا كافيا، يسهم بتوفير مبالغ كافية للقروض الميسرة للشباب، لإقامة مشاريعهم الخاصة، والبدء بتطوير قطاعاتها الخدمية ومرافقها التي تعتبر مدخلا للتنمية الشاملة، وعاملا مساعدا في نجاح الخطة التنموية التي وعدت والممتدة للعقدين المقبلين.

وعليه، يرى عجلونيون أنه لا بد من وضع خطة قريبة ومتوسطة الأمد، وأخرى بعيدة، بحيث تكفل توفير مشاريع كبرى تسهم بتنمية المجتمعات المحلية على نحو حقيقي وشامل، والتوسع في مشاريع البنى التحتية لإنجاح تلك المشاريع واستقطاب المستثمرين، مؤكدين أن إكمال العمل بمشروع تلفريك عجلون بموعده المحدد سيكون باكورة هذه النهضة التنموية.

وفي هذا الاتجاه، يذهب الناشط منذر الزغول، إلى أن مسؤولية الحكومة تتلخص في توفير الدعم الكافي للمحافظة التي تعتبر الأفقر بين محافظات المملكة والأقل في المشاريع التنموية الكبرى، إذ إن كثيرا من برامج الدعم المقدمة حاليا، لا يمكنها أن توجد تأثيرا واضحا في تنمية المحافظة.

ودعا الزغول لإيجاد خطط تراعي خصوصية المحافظة، لتوجيه الاستثمارات بما يضمن استفادة جميع الفئات، وخصوصا الشباب المتعطل والمتلهف لتنفيذ مشاريعهم الخاصة، لاسيما في قطاع السياحة.

ويقول المستشار في “إرادة” علي المومني، إن الأهالي هنا يعلقون آمالا كبيرة على الخطة التنموية الشاملة، التي كان أمر بإعدادها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، والمشاريع الاستثمارية المتوقع إنجازها ضمن الخطة للفترة المتوسطة والبعيدة، مؤكدا أن تنفيذها سينهض بالمحافظة في مختلف المناحي، لا سيما السياحية والزراعية، ويحد من معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.

وزاد أنه لا بد من الالتزام بتنفيذ مشاريع استثمارية وتشغيلية كبرى في مواعيد محددة، بحيث يكون باستطاعتها تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المحافظة، وتحسين البنى التحتية، وتوجيه الدعم الحكومي لقطاعات حيوية، لا سيما السياحة والزراعة، وزيادة مخصصات المحافظة في الصناديق الإقراضية، كصندوق التنمية والتشغيل.

يذكر أنه جرى العام الماضي مناقشة الخطوط العريضة للخطة التنموية الشاملة للمحافظة للأعوام 2020- 2040، بحضور فاعليات مختلفة رسمية وأهلية وشبابية وعدد من أعضاء اللجنة الفنية للمخطط الشمولي، وممثلين عن الشركة التي أحيل عليها عطاء تنفيذ الخطة التنموية الشاملة للمحافظة.

وتركز اللقاء حينها على عرض اهداف الخطة التنموية الشاملة المحافظة، والأهمية التي تنطوي عليها بين 2020 – 2040، إذ إن المخطط الشمولي جاء بمسارين الأول السريع ومدته 3 سنوات ويتضمن مشروع التلفريك وما يتبعه، فيما المسار طويل الامد سيكون لمدة عشرين عاما.

ويؤكد المشرفون على الخطة التنموية الشاملة للمحافظة، أنها ستوجه عملية التنمية الريفية والحضرية في المحافظة بين 2020 و2040 إقليميا ومحليا، وبما يحقق تطورا متوازنا مع الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية.

وقالوا إنه سيكون هناك تعاون كبير بين القطاعين العام والخاص والشباب، بحيث يتم من خلال العمل، تحديد نقاط القوة والضعف والميزات النسبية في المحافظة.

ويقول الناشط المحامي جمال الخطاطبة إن تبني الحكومة خطة محددة الأولويات، سيضمن تطوير المحافظة في كافة المناحي، خصوصا في مجال البنى التحتية التي هي الأساس في جلب الاستثمارات السياحية.

وطالب بإيجاد مشاريع تشغيلية كبرى تضمن استيعاب تلك الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، خصوصا في فئة الشباب المؤهلين سواء الذكور أو الإناث.

وأكد أن عدم الالتفات لخصوصية عجلون السياحية والزراعية، حرمها في سنوات سابقة من مشاريع تنموية كبرى، كمدينة البرمجيات والأكاديمية العسكرية والمناطق التنموية، التي ما تزال في خطواتها الأولى، برغم إعلانها منذ عدة سنوات.

وأكد أن المستثمرين في قطاع السياحة، يواجهون خسائر دائمة بسبب عدم وجود برامج سياحية، تضمن إقامة السائح لفترات طويلة، وزادت معاناتهم أكثر طيلة اجراءات التعامل مع جائحة كورونا، كما إن هذا الحال ينطبق أيضا على المزارعين الذين يواجهون مشاكل، تتعلق بمحدودية المساحات الزراعية والدعم الرسمي لاستصلاح الأراضي، ومشاكل التسويق.

ويؤكد عضو اللجنة الفنية للمخطط الشمولي عضو مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي، أهمية الخطة التنموية الشاملة للمحافظة لاحداث نقلة نوعية في المحافظة.

وكشف مدير صندوق التنمية والتشغيل في المحافظة عيسى العواودة مؤخرا، أن الصندوق مول 486 مشروعا مختلفة بين 1/1 – 2019 وحتى 12/8 – 2021 وفرت 611 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وجاءت هذه الاحصائيات خلال ندوة وجاهية نظمها مشروع لجان الدعم المجتمعي الذي نفذه الصندوق الأردني الهاشمي “جهد”، والممول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم الشباب العالمي في قاعة الهلال الاحمر بعجلون.

ودعا الشباب في ظل محدودية فرص العمل في القطاع العام، للتوجه نحو إقامة المشاريع الخاصة الصغيرة أو المتوسطة، مشيرا إلى أن صندوق التنمية يطرح برامج للشباب الباحثين عن العمل، وبتمويل يصل بين 5 الى 75 ألف دينار وبنسب المرابحة الاسلامية.

واكد أن المحافظة مقبلة على مرحلة واعدة من النمو السياحي في ظل وجود مشروع التلفريك، المتوقع انتهاء العمل به منتصف العام المقبل، عارضا التسهيلات والامتيازات التي يقدمها الصندوق لقطاع الشباب، بخاصة للاستثمار وإنشاء المشاريع الخاصة.

ولفت إلى التعاون القائم مع مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة” بعمل دراسات جدوى اقتصادية مجانا.

وأوضح طبيعة القروض التي يمنحها الصندوق للعاطلين عن العمل بين سن 18 و60 عاما، وفترة السماح للقروض لتمويل المشاريع من 9 الى 12 شهرا، ومدة القرض بين 7 الى 8 سنوات، اذ تمول مشاريع حرفية وصناعية وسياحية وخدمية، تمكن أصحابها من خلق قصص نجاح.

وبين العواودة أن 52 % من المشاريع القائمة في قضاء صخره و48 % من المشاريع القائمة في لواء كفرنجة، تمول من صندوق التنمية، وفق دراسة كانت انجزت خلال فترة قريبة.

وأكد أن المشاريع السياحية القائمة حاليا في المحافظة ممولة بنسبة لا تقل عن 90 % من الصندوق.

 

عامر الخطاطبة/  الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة