عجلون.. مطالب بسرعة إنجاز المشاريع لتجنب عودة مخصصاتها إلى “الموازنة العامة”
=
طالب معنيون في محافظة عجلون، بالإسراع في تنفيذ المشاريع التي تم رصد المبالغ لها على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي، والتي تجاوزت 10 ملايين دينار، موزعة على 119 مشروعا خدميا وتنمويا، معربين عن تخوفهم من عودة مخصصات المشاريع التي لم تطرح عطاءاتها قبل نهاية العام إلى دائرة الموازنة العامة، وفق ما هو معمول به.
وأكدوا أنه “من المهم أن نصل إلى قناعة كاملة بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض، أو تعوق تنفيذه مشاكل فنية، وليس له دراسات جاهزة، بحيث ستضيع هذه المبالغ على المجلس وعلى المحافظات”.
وبهذا الخصوص، يتساءل الناشط علي المومني، عن سبب تدني إنجاز مشاريع العام الحالي في بعض القطاعات، والحلول والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتجاوز هذه المشكلة التي تتكرر في كل عام.
وطالب المومني، مجلس المحافظة المكلف بإعداد الخطط، ومتابعة إنجاز مختلف الدوائر، بضمان طرح العطاءات قبل شهر تشرين الأول (أكتوبر)، تفاديا لعودة المخصصات إلى دائرة الموازنة العامة كما حدث في مشاريع الأعوام الماضية.
ضرورة الإنجاز قبل الشتاء
ويقول المواطن عيسى أحمد، إن وجود عشرات المشاريع الموزعة على مختلف القطاعات يتطلب متابعة حثيثة لضمان إنجازها بمواعيدها من دون تأخير، مؤكدا أن ذلك يقع على عاتق مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلديات التي ينبغي عليها طرح العطاءات والمباشرة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، خصوصا قبل دخول الشتاء الذي قد يعوق ويؤخر عمل بعض مشاريع الطرق.
ووفق عضو مجلس المحافظة الأسبق برهان الخطاطبة، فإن على المجلس الحالي الاستفادة من الأخطاء في موازنات الأعوام السابقة، التي لم تتجاوز نسبة الإنفاق في أفضل أحوالها النصف، وذلك بسبب تعثر المشاريع لعدم اكتمال دراساتها، وعدم طرح العطاءات قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام، وهو آخر موعد لطرحها، وكذلك توفر صلاحية لتدوير وترحيل المبالغ لمشاريع أخرى، مشيرا إلى ما حدث لعشرات المشاريع التي أعيدت مخصصاتها للموازنة العامة، ومن بينها مليون دينار كانت خُصصت لطريق الطواحين العام 2018.
وأكد الخطاطبة، أن على المجلس أن يمتلك الخبرة والدراية بكيفية الاستفادة القصوى من المخصصات وعدم ضياع أي مشروع، بحيث لا يفترض أن نرى مبالغ تخصص لمشاريع لا توجد لها الدراسات اللازمة وقطع الأراضي الجاهزة لطرح العطاءات.
يشار إلى أن دراسة مفصلة، كان أعدها عضو مجلس محافظة عجلون السابق منذر الزغول، كشفت أن نسب الإنجاز من مخصصات مجلس المحافظة للعام الماضي، بحاجة ماسة للدراسة والتدقيق من قبل المجلس والجهات المعنية كافة، حيث دعت الدراسة إلى وضع خطط وبرامج جادة لتحسين نسبة الإنجاز في العام الحالي ومخصصات الأعوام المقبلة، خصوصا في ظل وجود قطاعات كانت نسب الإنجاز فيها متدنية بشكل لافت، كقطاعات التربية والسياحة والمياه والصحة.
كما كشفت الدراسة عن نسب إنجاز جيدة في عدد من القطاعات، فيما كانت متدنية في قطاعات أخرى، وهو الحال ذاته في أعوام سابقة عدة، ما يستدعي عمل دراسة وتدقيق من قبل مجلس المحافظة والجهات المعنية كافة لوضع خطط وبرامج جادة لتحسين نسبة الإنجاز في العام الحالي والأعوام المقبلة.
تطوير محيط قلعة عجلون
ويدعو الزغول إلى تخصيص المبالغ لتطوير البنى التحتية والساحات بمحيط قلعة عجلون، مبينا أن تنفيذ تلك المشاريع لا يتم لعدم إعداد الدراسات وطرح العطاءات في موعدها، ما يعني بقاء الحال على ما هو عليه وعودة المخصصات للموازنة العامة، في حين أكد ضرورة تحسين مدخل قلعة عجلون الذي رصد له مبلغ 100 ألف دينار ولم ينفذ.
وأشار إلى أن محافظة عجلون تشهد حركة سياحية كبيرة، وخاصة بعد افتتاح مشروع التلفريك، الأمر الذي أصبح يستدعي تحسين مدخل قلعة عجلون للتخفيف من الأزمة المرورية الخانقة التي يشهدها الطريق المؤدي للقلعة.
وأضاف الزغول أنه حذر مرات عدة من بقاء الوضع الحالي لمحيط القلعة كما هو، إذ إن الطريق لا يستوعب حركة المرور المتزايدة، كما أنه لا تتوفر المواقف الكافية، مؤكدا الحاجة الماسة لتوسعة مواقف الحافلات بمحيط قلعة عجلون نظرا لتزايد أعداد زوارها، خصوصا أن محطة وصول التلفريك تقع بمحيطها.
كما لفت إلى وجود اختناقات كبيرة على الطريق المؤدي للقلعة، ما يستدعي الإسراع بتحسينه، وتوسعته في بعض المواقع، داعيا وزارة السياحة والآثار إلى توفير مخصصات إضافية إلى جانب مخصصات مجلس المحافظة لتنفيذ هذه المطالب الضرورية.
ويشاطره الرأي الناشط بدر الصمادي، مطالبا بالإسراع بمشاريع تستهدف توسعة الطريق المؤدي إلى قلعة عجلون، وعمل الساحات والمواقف الكافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحافلات والمركبات القادمة إلى القلعة، محذرا من أن يتسبب الواقع الحالي بالتأثير السلبي على أعداد زوار القلعة ونفورهم من القدوم تجنبا من أن يعلقوا باختناقات مرورية.
119 مشروعا في مختلف القطاعات
وكان المجلس التنفيذي ومجلس محافظة عجلون ناقشا، الأسبوع الماضي، وخلال اجتماع لهما في المركز الثقافي برئاسة المحافظ نايف الهدايات، بحضور نائبه الدكتور محمد الحسامي، ومساعد المحافظ عناد الكعابنة، ورئيس ومتصرف لواء كفرنجة بكر الكعابنة، ورئيس مجلس المحافظة المهندس معاوية عناب، نسبة إنجاز مختلف القطاعات من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي، والبالغة 10 ملايين و125 ألف دينار، متضمنة 119 مشروعا في مختلف القطاعات.
واستهجن المحافظ الهدايات تدني نسبة الإنجاز البالغة 24 بالمائة فقط من المشاريع من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي في مختلف القطاعات، مثمنا جهود الدوائر التي كانت نسبة إنجازها تتراوح ما بين 40 – 95 بالمائة، مشددا على الدوائر ضرورة الإسراع في متابعة مشاريعها وإحضار المستندات المالية وطرح العطاءات في موعد أقصاه نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي، وغير ذلك ستعود المبالغ المخصصة من دون أن يتم إنفاقها أو الاستفادة منها.
كما استهجن المجلسان أن ما خصص للبلديات من موازنة المجلس، وهو مليون و120 ألف دينار، لم يصرف حتى الآن.
يشار إلى أن الموازنة توزعت على مناطق المحافظة؛ حيث تصدر قطاع الأشغال الموازنة بقيمة 4 ملايين و205 آلاف دينار، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بمبلغ مليون و393 ألف دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بمبلغ مليون و282 ألف دينار.
كما خصص لقطاع الإدارة المحلية مليون و120 ألف دينار، ولقطاع الشؤون الصحية ومستشفى الإيمان الحكومي 630 ألف دينار، ولقطاع الشباب والرياضة 380 ألف دينار، ولقطاع التنمية الاجتماعية 355 ألف دينار، ولقطاع الزراعة 295 ألف دينار.
وشملت الموازنة تخصيص 160 ألف دينار لقطاع الآثار، و115 ألف دينار لقطاع التدريب المهني، و100 ألف دينار لقطاع الثقافة، و50 ألف دينار لقطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، و50 ألف دينار للصندوق الأردني الهاشمي / مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية، و50 ألف دينار لقطاع البيئة.
كما تضمنت الموازنة 35 ألف دينار لقطاع الداخلية، و30 ألف دينار لقطاع السياحة، و10 آلاف دينار لقطاع المالية / ضريبة الدخل، و10 آلاف دينار لقطاع النقل.
يذكر أن 6 موازنات سابقة، أعدها مجلس المحافظة في عجلون منذ تأسيسه، شهدت نسب إنفاق متدنية لم تتجاوز 60 بالمائة، في أحسن أحوالها، بسبب عودة مخصصات المشاريع المتعثرة لدائرة الموازنة العامة بعد عدم طرح عطاءاتها.
عامر خطاطبه/ الغد