عجلون : ندوة تعاين الواقع البيئي واهمية تقييم الأثر البيئي ومخاطر النفايات الإلكترونية

=

نظمت مديرية البيئة في محافظة عجلون بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية ندوة عاينت الواقع البيئي في المحافظة واهمية تقييم الأثر البيئي ومخاطر النفايات الإلكترونية ودور الإدارة الملكية لحماية البيئة في التصدي القضايا البيئية المختلفة .

و قال رئيس فرع نقابة المهندسين الاردنيين الخبير المتخصص في مجال تقييم الأثر البيئي المهندس خالد عنانزه أن العالم شهد في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا5غ بالقضايا البيئية وتم تكريس الكثير من الجهود لتحسين الأداء البيئي في مشاريع التنمية وزيادة الوعي البيئي بهدف دمج الاعتبارات البيئية مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية في قطاعات التنمية . وفي نفس الوقت ظلت القرارات البيئية موضع تساؤلات لا تنتهي ليس لأنها لم تضع آليات قانونية مناسبة أو أدوات تنفيذية سليمة أو لم تبحث عن حلول لمشاكل التدهور البيئي الحرج فحسب لكن أساسا لأنها لم تستجب بكفاءة للتحديات الجديدة ولم تحقق النتائج المتوقعة تجاه سلامة البيئة وتكاملها مع التنمية أو ما يُعرف بالتنمية المستدامة .

لقد أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بزيادة الوعي البيئي لدى صانعي القرار وظهور اهتمام متزايد بتقييمات الاستدامة وبدأ يظهر إلى حيز الوجود تقييم الأثر البيئي لتحديد الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتوقعة للمشاريع بهدف التأكد من أن المشروع المنوي إقامته لن يؤدي إلى أضرار بالبيئة المحيطة في أي من مراحل تنفيذه أو تشغيله . ومع وجود مشاريع كبيرة تتجاوز الحدود الدولية أو تقع في مناطق تابعة لأكثر من دولة أو وجود قطاعات تنموية أو قرارات إستراتيجية توثر على البيئة برزت الحاجة إلى تعزيز تقييم الأثر البيئي خاصة في عملية صنع القرار لمستوى يتجاوز المشروع مما أدى إلى ظهور مفهوم التقييم البيئي الاستراتيجي الذي يساعد صناع القرار للوصول لفهم أفضل حول كيفية ملائمة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في قراراتهم الإستراتيجية. والتقييم البيئي الاستراتيجي ليس بديلاً عن الأدوات التقليدية لتقييم الأثر البيئي للمشاريع بل هو مكمل لها. و عموما” يعتبر موضوع تقييم الأثر البيئي من العلوم الحديثة نسبيا و التي تخضع لعملية تطوير مستمرة نظرا لديناميكية التحولات و التغيرات البيئية في العالم. حيث يتم تطبيق هذا المنهج كأداة تخطيط و صنع قرار لضمان تحقيق إدارة مستدامة للبيئة.

التقييم البيئي الاستراتيجي هو منهج تحليليي استباقي نشط لدمج الاعتبارات البيئية بطريقة متكاملة في المستويات العليا لصناعة القرار بهدف تقييم الآثار البيئية للسياسات والخطط والبرامج التنموية المقترحة وتوفير البدائل الأكثر استدامة وتنفيذ طرق وإجراءات التخفيف المناسبة وتقديم التوصيات المناسبة لصناع القرار. ويهدف التقييم البيئي الاستراتيجي إلى ضمان أن السياسة أو الخطة أو البرنامج المقترح تطويره متناسق ومتناغم مع القرارات الاستراتيجية الأخرى كما يضمن مشاركة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية . ويتكون التقييم البيئي الاستراتيجي من نوعين التقييم البيئي الاستراتيجي القطاعي (ويطبق عندما يندرج عدد كبير من المشروعات الجديدة تحت قطاع واحد) والتقييم البيئي الاستراتيجي الإقليمي (ويطبق عندما يتم التخطيط لتنمية اقتصادية كبيرة داخل إقليم واحد).
يساعد التقييم البيئي الاستراتيجي على دمج مبادئ الاستدامة في صنع القرار .

وتحدث مدير البيئة الاسبق لمحافظتي عجلون وجرش المهندس محمد فريحات مبينا أن النفايات الإلكترونية تعد من النفايات الخطرة التي تضر بصحة وسلامة الانسان وتسبب بامراض على المدى البعيد ، مشيرا إلى أن النفايات الالكترونية تشمل اجهزة الكمبيوتر واجهزة الاتصال السلكية واللاسكية واجهزة الصوت وادوات الاضاءة والبطاريات وغيرها من الأدوات.

وبين المهندس الفريحات ان خطورة النفايات الإلكترونية تكمن عند تلفها بما تحتويه من مواد ضارة مثل الزرنيخ والكروم والكاديوم والنحاس والرصاص والنيكل والفضة والبلاستيك والزئبق مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي لعام 2019 كشف أن العالم ينتج 54 مليون طن كل عام من النفايات الالكترونية يتم تدوير 17% منها فقط وأن أعلى معدل تدوير في أوروبا يلي ذلك أمريكا.

واشار المهندس الفريحات إلى انه يمكن التخلص من النفايات الإلكترونية من خلال تجميعها في مكان جاف بعيدا عن الاطفال والنساء الحوامل والتواصل مع وزارة البيئة مبينا أن تدوير النفايات الإلكترونية يتم كن خلال شركات متخصصة وضمن اشتراطات خاصة مؤكدا اهمية التوعية المجتمعية بخطورة النفايات الإلكترونية من خلال عقد الندوات والمحاضرات والورش التوعوية لافتا لوجود مكب للنفايات الإلكترونية في منطقة سواقه تشرف عليه وتتابعه وزارة البيئة .

وكشفت مسؤولة التوعية في فرع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في المحافظة الملازم الأول المهندسه وفاء القضاة عن انخفاض نسبة حرائق الاعشاب والأشجار عن العامين الماضي والحالي بنسبة حوالي 50 % ما شكل ارتياحا رسميا وشعبيا لدى ابناء المحافظة.
واكدت الملازم القضاة أن الاجراءات التنسيقية التي تم تطبيقها على ارض الواقع بين دوائر الشرطة والزراعة والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة كان لها اثارها الإيجابية ولمسها الجميع لافتة إلى أن غرفة عمليات المتابعة في الزراعة والدوائر الآخرى تعمل على مدارس الساعة لمراقبة التعديات على الغابات من خلال الابراج الموجودة والدوريات المتحركة والراجلة .

وأشارت الملازم القضاة بدور برامج التوعية المجتمعية التي تنفذها الإدارة مع الدوائر الاخرى إلى جانب وعي وحرص المواطنين باهمية الحفاظ على البيئة والطبيعة من الاعتداءات والملوثات مؤكدة أن الوعي المجتمعي يشكل ركيزة اساسية في التعامل مع قضايا البيئة.
وبينت الملازم القضاة أن استحداث الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة كان استجابة لمواكبة التطورات العالمية ونقلة نوعية في تنفيذ القوانين والتعليمات الناظمة لحماية البيئة ومراقبة التعديات بمختلف انواعها لافتة لاهمية التشاركية مع المواطنين خاصة في مجالي التنمية والاستثمار .

وقالت إلى أن الفرع بالتعاون الجهات الرقابية الأخرى في المحافظة يسيير دوريات على مواقع التنزه التي تشهد اقبالا من الزوار يومي الجمعة والسبت لتوعية الزوار بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم ترك النيران مشتعلة خوفا من نشوب الحرائق لافتا لبعض المبادرات التي سبق وانطلقت من أجل البيئة وسلامتها .

وثمنت الملازم القضاة جهود الحاكمية الادارية ومديرية الشرطة بكافة مرتباتها والزراعة على التنسيق والعمل بروح الفريق في التصدي للحرائق والتعديلات المختلفة وملاحقة مخالفي القوانين والأنظمة والتعليمات مبينا أن لقاء وزير الزراعة مع المحافظ والأجهزة المعنية مؤخرا كان نقلة نوعية من التنسيق والمتابعة والانجاز .

واستعرضت مسؤولة التوعية في مديرية البيئة سوسن عنيزات رؤية ورسالة وزارة البيئة والجهود التي تقوم بها وفق مهامها في الحفاظ على البيئة وصحو وسلامة الإنسان من خلال العمل والتشاركية مع مختلف الجهات .

وبينت المهندسة مصطفى أهداف مبادرة ايكو جوردان وآلية تشكيل فريق المبادرة .

وفي نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين المتحدثين والحضور .

الدستور/ علي القضاه