عجلون: 70 % من المشاريع السياحية غير مرخصة بسبب رداءة الطرق

=

أكدت فاعليات عجلونية، أن تشجيع الاستثمارات السياحية القادرة على خلق فرص عمل في محافظة عجلون، يستدعي مزيدا من الدعم الحكومي، وعدم تخفيض مخصصات مجلس المحافظة، والاهتمام بالسياحة البيئية، وإعادة النظر في تصنيفات الأراضي لتسهيل عملية الاستثمار.
وطالبت النائب الدكتورة صفاء المومني، الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في تصنيف الأراضي بالمحافظة، لتسهيل الاستثمار الأمثل، والتراخيص للمشاريع البيئية والسياحية، بخاصة فيما يتعلق بالطرق الموصلة لهذه المشاريع.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن طبيعة وتضاريس المحافظة، تتطلب إعادة النظر بطبيعة إعطاء الموافقات والمخصصات لتنفيذ المشاريع، بخاصة وأن السياحة تعد من أهم القطاعات التي تستوجب أن تكون موازناتها بحجم الأمل والطموح.
ولفت إلى أن المجلس، يضع ضمن موازنته مخصصات كافية، غير أن تخفيض الموازنة من الحكومة يسهم بتعطيل كثير من المشاريع.
وبين الناشطان زاهر السوالمة وعلي الشرع، إن نحو 70 % من المشاريع السياحية التي تعمل في المحافظة غير مرخصة، بسبب إجراءات تتعلق بطرقها، لانها ترسم بسعة 12م على الأقل، لكن الواقع المفتوح والمعبد منها، يتراوح بين 3م إلى 5م، وهذا ما يمنع الترخيص.
وأكدا ضرورة الاهتمام بمساراتها السياحية وطرقها وتعديل التشريعات الناظمة المتعلقة بهذا الجانب.
الناشط محمد خطاطبة، لفت إلى أنه وبرغم ما تتمتع به المحافظة من ميزات سياحية تستدعي توجيه الدعم الكافي لاستثمارها، لكن ذلك لم يشفع لها، بحيث خفضت مخصصات السياحة العامين الماضيين، جراء تخفيض الحكومة لمخصصات “اللامركزية”.
وأضاف ان قطاع السياحة يحتاج لمزيد من المخصصات لتطوير بناه التحتية، لاسيما وأن المحافظة مقبلة على عدة مشاريع تنموية سياحية، أبرزها مشروع “التلفريك”.
فيما أكد الناشط بدر الصمادي، أن المحافظة لا يمكنها النهوض بقطاع السياحة من دون توفير دعم كاف وزيادة مخصصات تطوير البنى التحتية، موضحا أن تحقيق ذلك سيؤدي لاستثمار السكان لخصوصية المحافظة السياحية، وبالتالي توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من أبنائها والحد من الفقر.
وأشار إلى تحديات تواجه القطاع السياحي، كضعف جاهزية المواقع الأثرية التاريخية من ناحية الصيانة والترميم، وتراكم النفايات في مواقع التنزه، وعدم جاهزية البنى التحتية، وافتقارها للطرق الواسعة والمضاءة والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وطالب الناشط زهير الشرع، بإيلاء قطاع السياحة في المحافظة اهتماما ودعما كبيرين، مؤكدا أن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر، أن يدرج ملف السياحة في المحافظة على سلم أولويات الحكومة، لتحقيق تنمية حقيقية تنعكس على المجتمع المحلي، ما يستدعي ترجمة الخطط والبرامج إلى أفعال حقيقية، وبذل مزيد من الجهود لتسويق المحافظة سياحيا، وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى الذي سيجذب السياح ويسهم بإطالة إقامتهم بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
وبين مدير سياحة المحافظة محمد الديك، أن المحافظة تضم 250 موقعا أثريا، وتعتبر قلعة عجلون أبرز المواقع ، بحيث تصنف تلك المواقع إلى أربعة أنماط حسب أنواعها السياحية، وهي: بيئية وطبيعية ومغامرة ونمط ديني وآخر تاريخي أثري وتراثي، مع وجود 13 مسارا سياحيا، ما يستدعي توفير الدعم لغايات الاستثمار.
وكانت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، اطلعت مؤخرا على واقع السياحة في المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المحافظة، وما تعاني منه مشاكل وتطلعات لتنشيط الواقع السياحي.
وأكد رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين خلال الزيارة، أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية طبيعية وبيئية وتاريخية وتراثية، ومواقع دينية معتمدة للحج المسيحي من الفاتيكان، ما يتطلب اهتماما بها بصورة أكبر.
وأكد عبيد أهمية التنسيق بين الجهات والدوائر المعنية ذات العلاقة من أشغال وسياحة وزراعة وبلديات، لتطوير خدمات السياحة وتطويرها.
وقال إنه يجب التركيز على السياحة البيئية في المحافظة، والاهتمام بهذا الجانب عبر إقامة منتجعات بيئية، وتحفيز المستثمرين لاستثمار مساحات من الأراضي وتوفير البنى التحتية من طرق وكهرباء ومياه، ما يسهم بتوفير فرص عمل وخلق سياحة جاذبة ومنتج سياحي جديد.
ودعا الجهات ذات العلاقة لمراعاة طبيعة وتضاريس المحافظة، مشيرا إلى أن المخطط الشمولي الذي يجري العمل عليه الآن من شركة متخصصة، سيسهم بحل كثير من القضايا والمشاكل التي تتعلق بالبنى والخدمات المختلفة التي تهم السياحة وغيرها.
واستمعت اللجنة في موقع “التلفريك” (محطة الوصول)، لشرح من مدير الشركة المحال عليها العطاء عن المشروع الذي تبلغ كلفته زهاء 10 ملايين دينار، ويتضمن 40 عربة ومطاعم ومحال لتسويق المنتجات وأبراج وغيرها من الخدمات.

عامر خطاطبة/ الغد