عجلون : 75 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع طريق كفـرنجة-وادي الطـواحين

بلغت نسبة الإنجاز بمشروع طريق عجلون / وادي الطواحين / كفرنجة الذي بدأ العمل به في 2/ 7 / 2025 ، اكثر من 75% ، ومن المنتظر الانتهاء من العمل بالطريق مع نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، وبزمن قياسي.
وكان أكد رئيس الوزراء أنه سيتم المضي في تأهيل وتحسين العديد من الطرق في المحافظة، خصوصا طريق وادي الطواحين، ووافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء تنفيذ الطريق، بعد استكمال الدراسات والتصاميم وتوفير التمويل اللازم البالغ نحو 4.27 مليون دينار منها 1.5 مليون دينار من موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان و2.77 مليون دينار من موازنة محافظة عجلون اللامركزية للسنة المالية 2026.
وتشمل أعمال المشروع توسعة الطريق الحالي من خلال تنفيذ عمليات القطع والردم ووضع الفرشيات وطبقة إسفلتية جديدة. كما يتضمن صيانة سطح الخلطة الإسفلتية للطريق القائم، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة شاملة من أعمال السلامة المرورية تشمل الدهانات الأرضية وتركيب العواكس والحواجز المعدنية وشبك الحماية وأعمال السلاسل الحجرية (جابيون).
وبلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 1.2 مليون دينار، ومن المتوقع أن تستمر الأعمال لمدة 150 يومًا ، حيث اغلقت الوزارة كامل الطريق من جهة طريق (كفرنجة – وادي الطواحين – مجمع عجلون)، وإغلاق جزئي من جهة (منتجع طواحين عجلون – وادي الطواحين – مسجد الإيمان)،  والإغلاق لا يشمل سكان منطقة العمل.
ويأتي هذا المشروع التنموي ضمن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان الرامية إلى ضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها وتقديم خدمة أفضل للسكان المحليين في المنطقة.
واستخدم المواطنون  طريق كفرنجة – عنجرة – مجمع عجلون كمسار بديل في كلا الاتجاهين خلال فترة الإغلاق، ويأتي هذا المشروع التنموي ضمن جهود وزارة الاشغال الرامية إلى ضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها وتقديم خدمة أفضل للسكان المحليين في المنطقة.
وثمن رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى العميد المتقاعد المهندس محمد البشابشة ورئيس لجنة بلدية كفرنجة اللواء المتقاعد اسماعيل العرود ورئيس لجنة مجلس المحافظة معاوية عناب، جهود وزارة الاشغال العامة والإسكان  وسرعة العمل وإنجازه خلال المدة المحددة رغم ما يوجد به من عوائق، مؤكدين أهمية الطريق سياحيا وتنمويا، كما يسهم في التخفيف من الحوادث على الطريق الذي يختصر المسافة بين عجلون وكفرنجة  5 كيلومترات على الأقل.

علي القضاة/ الدستور

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة