على مكتب دولة الرئيس : مقترحات لتطوير أوضاع العاملين في قطاع النقل البحري

=

بقلم/  أحمد غازي علي القضاه

بسم الله الرحمن الرحيم”

دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الأكرم
رئاسة الوزراء – المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: مقترحات لتطوير أوضاع العاملين في قطاع النقل البحري الأردني وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني

أنا المواطن الأردني، المهندس البحري أحمد غازي علي القضاة، أعمل منذ سنوات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثّل واجهة للوطن في البحار والمحيطات، والذي له من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية ما يستحق أن يُنظر إليه كرافعة وطنية لا كمهنة فردية.

أتقدّم إلى دولتكم الكريمة بهذا الخطاب، لا من باب المطالبة بحقوق شخصية، بل من باب المسؤولية الوطنية، إيمانًا مني بأن ما يمسُّ العاملين الأردنيين في البحر، يمسّ صورة الأردن وسمعته في الخارج، وقدرته على تطوير موارده البشرية واقتصاده المحلي.

من خلال تجربتي في هذا القطاع، أضع بين أيدي دولتكم مجموعة من النقاط التي نأمل أن تلقى اهتمامكم، مرفقة بحلول عملية قابلة للتنفيذ، تعزز من فاعلية السياسات الحالية وتحقق العدالة للعاملين في هذا الميدان.

أولًا: تعديل المادة (30) من قانون التأمين الصحي – اعتماد نظام الدرجات

الواقع:
لا يتيح نظام التأمين الصحي الحالي للمواطن الأردني العامل خارج الجهاز الحكومي الاشتراك بتأمين صحي يتناسب مع مستواه المادي أو احتياجاته الصحية.

المطلب:
تعديل المادة (30) من قانون التأمين الصحي بما يسمح بتقسيم التأمين إلى ثلاث درجات (أولى، ثانية، ثالثة).

الحل المقترح:

تمكين المؤمن عليه من اختيار الدرجة الأنسب له.

السماح بدفع فرق كلفة الاشتراك حسب الدرجة.

العاملون في القطاع البحري مستعدون لتحمّل هذا الفرق دعمًا للنظام الصحي الأردني.

ثانيًا: إدراج مهن الملاحة والهندسة البحرية ضمن قائمة المهن الخطرة

الواقع:
طبيعة العمل في البحر تتضمن مخاطر عالية، منها ما يتعلق بالبيئة والمعدات وظروف العزل الجغرافي، وهو ما لا يُؤخذ بعين الاعتبار حاليًا في نظام المهن الخطرة لدى الضمان الاجتماعي.

المطلب:
إدراج مهنة المهندس البحري وضابط الملاحة ضمن قائمة المهن الخطرة المعتمدة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

الحل المقترح:

التنسيق مع الجهات الفنية المختصة لتقييم المهنة حسب معايير الخطورة.

إصدار قرار رسمي بإدراجها ضمن المهن الخطرة المعترف بها.

ثالثًا: تعديل نظام الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي ليتلائم مع خصوصية العمل البحري

الواقع:
العاملون الأردنيون في البحر، وخصوصًا أولئك المرتبطين بشركات أجنبية، يواجهون صعوبة في الاستفادة من مظلة الضمان الاجتماعي بسبب عدم ملائمة نظام الاشتراك الاختياري لواقع دخولهم.

المطلب:
تعديل نظام الاشتراك الاختياري ليشمل شريحة خاصة للعاملين في القطاع البحري.

الحل المقترح:

استحداث شريحة خاصة في الاشتراك الاختياري للعاملين في البحر.

تمكين البحّار الأردني من اختيار راتب الاشتراك بما يتناسب مع دخله الفعلي حسب سلم الرواتب المعتمد.

تقديم إثباتات من المؤسسات البحرية الأردنية أو الجهات ذات العلاقة لتحديد الأهلية.

ربط هذا التعديل بمبدأ التعاون بين الدولة ومواطنيها العاملين في الخارج، ودعم صندوق الضمان.

رابعًا: تنظيم التدريب البحري الأردني على السفن الأردنية والأجنبية

الواقع:
قلة فرص التدريب البحري (Sea Time) تمنع الخريجين الأردنيين من استكمال متطلبات الحصول على الشهادات البحرية الدولية المعترف بها.

المطلب:
تنظيم وإدارة ملف التدريب البحري تحت إشراف حكومي مباشر وبمشاركة القطاع الخاص.

الحل المقترح:

تشكيل لجنة مختصة من مؤسسات بحرية حكومية وخاصة، تحت إشراف وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البحري.

التنسيق مع الشركات المالكة والمشغّلة للسفن الأردنية والعربية والأجنبية لتوفير فرص تدريب معتمدة.

اعتماد التدريب تحت مظلة وطنية لضمان الجودة والمعايير الدولية.

أثر ذلك:

تمكين الخريجين من استيفاء متطلبات الرتب البحرية.

زيادة فرص العمل في شركات عالمية، مما يؤدي إلى زيادة تحويلات العملة الصعبة إلى الأردن.

تعزيز السمعة العالمية للكفاءة الأردنية في القطاع البحري، على غرار النموذج الفلبيني.

خامسًا: دراسة إنشاء ناقل وطني بحري أردني

الواقع:
لا تمتلك المملكة الأردنية ناقلًا بحريًا وطنيًا، مما يُفقدها فرصة حيوية لامتلاك ذراع تجاري وبحري سيادي، ويوسّع الفجوة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

المطلب:
إجراء دراسة شاملة لإنشاء ناقل وطني بحري أردني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الحل المقترح:

تكليف جهة مستقلة محايدة بإعداد دراسة جدوى واقعية.

الاستعانة بخبراء محليين ودوليين ذوي كفاءة مهنية عالية.

ضمان عدم خضوع المشروع لنفوذ المصالح الخاصة أو محاولات إحباطه عبر تضخيم التكاليف أو ترويج “عدم الجدوى”.

النتائج المتوقعة:

تعزيز السيادة البحرية للدولة.

توفير فرص عمل وتدريب للعاملين الأردنيين في البحر.

تطوير سلسلة النقل البحري والتجارة الإقليمية.

تعزيز الدور اللوجستي للأردن كمركز إقليمي.

في الختام:

دولة الرئيس،
هذه المطالب ليست مجرد رغبات، بل هي نتاج تجربة ميدانية وخبرة مهنية طويلة، أضعها بين أيديكم بتجرد، واضعًا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومؤمنًا أن صوت العامل في البحر يجب أن يُسمع، لأنه يمثل الأردن في عمق المحيطات، لا في المكاتب فقط.

وإنني على يقين بأن لديكم من الرؤية والمسؤولية ما يُترجم هذه الأفكار إلى قرارات عادلة ومنصفة تخدم الوطن والمواطن على حدٍّ سواء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
المهندس البحري
أحمد غازي علي القضاه