“قروض بلا فوائد”.. هل تسهم بدعم المزارعين وقطاعهم؟
جاء قرار إطلاق مبادرة لدعم المزارعين، عبر توفير قروض بدون فوائد، حماية لهم من جهات تستغل حاجته لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتفرض عليه أسعارا مرتفعة.
وتقلل هذه المبادرة، عبء تكاليف يتحملها المزارعون سواء كانت فوائد بنكية أو أسعارا عالية وتدعم بنفس الوقت القطاع الخاص المتمثل بالموردين للمواد الزراعية.
وكانت مؤسسة الإقراض الزراعي، بالتعاون مع نقابة تجار المواد الزراعية، أطلقت أول من أمس، مبادرة جديدة لدعم المزارعين عبر توفير قروض بدون فوائد، في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذا للأولويات التنموية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وتسهم المبادرة بتحسين كفاءة التمويل الزراعي وتحقيق أهدافه المباشرة، إضافة إلى دعم الموردين، عبر دفع أثمان المواد الزراعية مباشرة لهم من قبل المؤسسة، بما يعزز التدفقات المالية لديهم ويحميهم من مخاطر الديون المتراكمة على المزارعين.
الأولى من نوعها
من جهته قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، إن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها.
وأضاف، إن المبادرة تجسيد للأولويات التنموية التي وردت برؤية التحديث الاقتصادي، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، بتوفير السبل الضرورية لدعم القطاع الزراعي، وانطلاقاً من الدور الذي تضطلع به مؤسسة الإقراض الزراعي بتقديم حلول تمويلية للعاملين بالقطاع الزراعي سواء كانوا مزارعين أو مزودي الخدمة على طول سلسلة القيمة للمنتج الزراعي.
وتابع، تهدف المبادرة، لحماية المزارع من جهات تستغل حاجته لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتفرض عليه أسعارا مرتفعة، وتقليل عبء التكاليف التي يتحملها المزارعون سواء كانت فوائد بنكية أو أسعارا عالية، حيث سيتكفل المورد بتقديم أسعار تفضيلية لمدخلات الإنتاج.
وزاد، كما تهدف لدعم القطاع الخاص المتمثل بالموردين للمواد الزراعية وحمايتهم من مخاطر تراكم الذمم على المزارعين، وذلك عبر الشراكة مع “الإقراض الزراعي”، حيث سيتم دفع أثمان المواد مباشرة لهم، بما يحسن التدفقات المالية لديهم، مبينا أن هذه المبادرة تسهم بتحسين كفاءة التمويل وتحقيقه لأهدافه المباشرة، كما وتشكل هذه المبادرة ترجمة فعليه للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
خطوة منسجمة ورؤية التحديث
بدوره قال الباحث خبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، إن القرض بدون فوائد للمزارعين، كان وما يزال مطلبا لشريحة واسعة، وتأتي مبادرة الإقراض الزراعي مع القطاع الخاص تحقيقا لأهداف جميع الشركاء بسلاسل التوريد، وخطوة مناسبة وهادفة ومنسجمة مع رؤى التحديث الاقتصادي.
وأضاف، إن تمويل المزارعين بشكل جماعي عبر تعاونيات، أو إئتلافات تعاونية سيسهل الحصول على التمويل اللازم بسلاسة، ويقلل تعقيدات الضمانات التي قد يواجهها المزارع بشكل منفرد، مبينا أنه إذا تم توجيه التمويل بشكلٍ غير مباشر مع المزارعين والموردين سيضمن إنفاق التمويل بالاتجاه الصحيح ويعزز توفير المدخلات بأسعار تفضيلية، وبالتالي سيعزز القدرة التنافسية في السوق حين تسويق المنتجات الزراعية.
وتابع، إن التمويل بدون فوائد وبشكل تشاركي سيساعد بتجاوز الكثير من العقبات أمام المزارعين ويدمج الموردين وتجار المواد الزراعية، بنهج تشاركي وقدرة تنافسية عالية، وسيساهم بسهولة عمليات التحصيل بشكل أمثل، وتعزيز عمليات التمويل والإقراض بشكل مستدام.
من جهته أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، أن المبادرة تأتي في ظل ارتفاع حجم مديونية المزارعين، وغياب التمويل من جهات كانت تمول المزارع لاستصلاح أرضه وزراعتها.
وتابع، وهذه الخطوة إذا كتب لها النجاح لتخدم المزارع والقطاع الزراعي، من حيث ضمان الذمم على المزارعين لتوفير السيولة مع الشركات، سيكون لها دور كبير بالتنمية المستدامة، والخروج من دائرة احتكار التمويل، فضلا عن تنافس حقيقي بين الشركات، ما يعني حصول المزارع على أقل الأسعار نتيجة لتلك المنافسة.
تطوير القطاع الزراعي
من ناحيته قال عضو الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان، إن المبادرة تسهم بتطوير القطاع الزراعي، مطالبا بعدم رفع أسعار المستلزمات الزراعية على المزارعين.