قطاع تأجير السيارات السياحية يطالب بتكثيف الرقابة على التأجير غير المرخص // الدكتور متري الزريقات

يعرب العاملون في قطاع تأجير السيارات السياحية عن قلقهم من استمرار بعض الممارسات التي يُقال إنها تتم خارج الأطر القانونية والتنظيمية، والمتمثلة في تأجير مركبات لا تحمل التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط، الأمر الذي يستوجب التحقق من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا ثبتت أي مخالفات.

ويؤكد ممثلو القطاع أن مكاتب التأجير المرخصة تتحمل التزامات مالية وتشغيلية كبيرة، تشمل شراء المركبات، ورسوم الترخيص، وإيجارات المكاتب، ورواتب العاملين، والضرائب، والتأمين، إضافة إلى الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، وهو ما يجعل الالتزام بالقانون عنصرًا أساسيًا لضمان بيئة استثمارية مستقرة.

ويرى العاملون في القطاع أن أي ممارسات مخالفة – إن وجدت – قد تؤثر سلبًا على المنافسة العادلة، وتنعكس على المستثمرين الملتزمين بالأنظمة، كما قد تؤثر في مستوى تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلك.

وانطلاقًا من ذلك، يدعو القطاع الجهات المختصة إلى مواصلة تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش، والتحقق من أي مخالفات محتملة، وتطبيق أحكام القانون والأنظمة النافذة على الجميع دون استثناء، بما يعزز سيادة القانون، ويحمي الاستثمار، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع العاملين في قطاع تأجير السيارات.

ويؤكد العاملون أن هذه المطالب لا تستهدف أي شخص أو جهة بعينها، وإنما تأتي انطلاقًا من الحرص على تطبيق القانون بعدالة على الجميع، وترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة التي تسهم في تطوير القطاع وخدمة الاقتصاد الوطني.