كازاخستان تُقر قوانين إصلاحية جديدة لحماية النساء والأطفال
أستانا –أصدر الرئيس الكازاخي قاسم جومارتتوكاييف، قوانين جديدة هي الأولى من نوعها في منطقة كومنولث الدول المستقلة الذي يقدم تدابير جديدة لحماية النساء والأطفال، وذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ في كازاخستان هذا التشريع في 11 أبريل، وموافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث تم تطوير التشريع تحت إشراف الرئيس، ومن قبل مفوض حقوق الطفل، وأعضاء البرلمان، والوكالات الحكومية.
وتتضمن التعديلات والقوانين الجديدة مجموعة شاملة من التدابير لإنشاء بنية تحتية تساعد الأسر والأطفال وتمنع العنف، وتعزز المساءلة عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك تجريم الضرب والتسبب في أضرار جسدية طفيفة.
وتؤكد الإصلاحات الجديدة مدى التزام كازاخستان بالضوابط الدولية، وإرساء سيادة القانون وتشكيل مجتمع عادل، مع حل كافة القضايا ضمن الإطار القانوني.
ويؤكد الخبراء الاجتماعيون والقانونيون، بأن التشريعات الجديدة التي أقرها البرلمان تُظهر تنفيذ صيغة توكاييف “الرئيس القوي – البرلمان المؤثر – الحكومة الخاضعة للمساءلة”، الدور المتزايد للهيئة التشريعية في معالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية، مما يعكس جهدًا تعاونيًا بين البرلمان والحكومة من أجل معالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية وتعزيز النظام السياسي.
وقد حظي هذا التفاعل البناء بين المجتمع المدني والدولة، والذي رعاه الرئيس توكاييف، بموافقة ودعم واسع النطاق، الأمر الذي أدى إلى التحرك نحو رؤية كازاخستان العادلة، في الوقت الذي تشارك كازاخستانبنشاط في المشروع المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى القضاء على العنف الجنسي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات في آسيا الوسطى وأفغانستان.
وتتمثل أبرز أهداف التشريع الجديد في مكافحة الشوفينية الذكورية المتأصلة في الوعي المجتمعي والأنظمة القانونية، ومعالجة القوانين التي تعطي الأولوية تقليديًا لصالح الرجال وتتجاهل نقاط ضعف المرأة.
كما تضمنت التعديلات الجديدة فرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم الخطيرةوتجريم التسبب المتعمد في أضرار صحية طفيفة، والملاحقة الجنائية للأضرار الصحية الطفيفة المتعمدة والضرب بغض النظر عن شكوى الضحية، مع التركيز على العقوبة الحتمية، وفرض غرامات كبيرة وفترات اعتقال حتى لأصغر أعمال الضرب لردع المعتدين المحتملين.
ويقول خبراء اجتماعيون كازاخ بأنتأثير قانون العنف المنزلي، يشجع النساء على ترك العلاقات المسيئة من خلال توفير الحماية القانونية وسبل الهروب، حيث يجرم الضرب والأضرار الصحية الطفيفة، ويشدد العقوبات على الأضرار الصحية المتوسطة إلى الشديدة، وتمكين المرأة من المعتدين، كما يشمل تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد القاصرين، وتعزيز منع الجريمة، والدعم النفسي والتعليمي لتعزيز بيئة آمنة.
وأقرت التعديلات تدابير تشريعية جديدة لحماية الطفل، وبما يؤكد على رفاهية الأطفال وسلامتهم باعتبارهما أمرين حاسمين لمستقبل المجتمع والدولة، مما يعكس الممارسات في البلدان المتقدمة، وفي الوقت نفسه تشديد العقوبات على العنف ضد النساء والأطفال، وتعزيز مؤسسة الأسرة وسلامة القاصرين.
كما حددت القوانين الجديدة المسؤولية الجنائية عن التحرش الجنسي للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وتشمل العقوبات العمل الإصلاحي، وعدم التسامح مطلقًا مع الجرائم الخطيرة، بما يقضي بالسجن مدى الحياة للمتحرشين بالأطفال وقتلة الأطفال، مما يضع سياسة مجتمعية لعدم التسامح مطلقًا.
وشددت القوانين على إجراءات تشريعية جديدة لدعم مؤسسة الأسرة، ومنها تعزيز دور مفوض حقوق الطفل، بما يوسع القانون تطوير مؤسسة مفوض حقوق الطفل، بهدف تحسين رعاية الطفل وحمايته، ولأول مرة، إنشاء مركز اتصال لشؤون الأسرة، استحداث مراكز دعم الأسرة ضمن الهيئات التنفيذية المحلية لتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، وحماية القيم العائلية التقليدية والحفاظ عليها وتعزيزها، وتشمل هذه المبادئ مؤسسات الزواج والأسرة والأبوة والأمومة والطفولة، وتوفير التربية الأخلاقية والروحية للأطفال، وتعزيز احترام القيم العالمية والوطنية والتقليدية والثقافية والأسرية وفقا للدستور والقوانين.
د . عبدالرحيم عبدالواحد
