مجلس الوزراء يستهل جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا عمارة اللويبدة

استهل مجلس الوزراء جلسته التي عقدها اليوم الأحد، وترأَّسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادثة “عمارة اللُّويبدة” في العاصمة عمَّان الأسبوع الماضي.
وأعرب رئيس الوزراء عن أحرِّ التَّعازي باسمه ومجلس الوزراء إلى أهالي الضَّحايا وذويهم، مؤكِّداً “أنَّنا فقدنا ثلَّة عزيزة من أبناء الوطن وبناته خلال هذا الحادث الأليم، ندعو الله لهم بالرَّحمة ولذويهم بالصَّبر وحُسن العزاء، وللمصابين بالشِّفاء العاجل”.
وقال إنَّ “هذا المصاب الأليم أصابنا جميعاً كأردنيين كما أصاب أهالي الضَّحايا والمصابين؛ لأنَّنا في هذا الوطن جسد واحد متماسك ومتضامن ومتكافل”.
وأثنى رئيس الوزراء على جميع الجهود التي بُذِلت منذ لحظة وقوع الحادث وحتى الانتهاء من عمليَّات البحث والإخلاء، ولا سيما الجهود الجبَّارة التي بذلتها طواقم الدِّفاع المدني على مدى 85 ساعة، في ظلِّ ظروف صعبة وفي مكان جغرافي شكَّل تحدِّياً؛ نظراً لوجوده في منطقة سكنيَّة مكتظَّة ومنحدرة.
وأشار إلى أنَّه وصل إلى موقع الحادث خلال وقت قصير من وقوعه، حيث هرع المسؤولون والجهات المختصَّة والأجهزة المعنيَّة للتعامل مع هذا الحادث، ما يؤكِّد الاستجابة السَّريعة لجميع الكوادر في عمليَّات الإخلاء والإنقاذ.
وأضاف الخصاونة: إنَّ الجهد الوطني الذي بُذِل خلال عمليَّات الإنقاذ والإخلاء والإسعاف للنَّاجين من طواقم الإنقاذ التي واصلت الليل بالنَّهار في ظلِّ الظُّروف الصَّعبة، ومن جميع المؤسَّسات والجهات المختصَّة والمتطوِّعين، يستحقّ التحيَّة والثَّناء.
وأشار إلى أنَّ النّائب العام يُجري التَّحقيقات حاليَّاً للوقوف على أسباب هذا الحادث الأليم، مؤكِّداً أنَّ المسؤوليَّة التي يحدِّدها التَّحقيق القضائي، لكلِّ من ستثبت مسؤوليَّته سيجري محاسبته وفق القانون، من القضاء الأردني النَّزيه، الذي سيحدِّد من المسؤول عن هذا الحادث المفجع.

من جانب أخر   أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، وترَّأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، نظام محميَّة العقبة البحريَّة لسنة 2022م.
ويهدف النِّظام إلى حماية البيئة البحريَّة والبريَّة والنُّظم البيئيَّة واستدامة عناصرها الطبيعيَّة والتاريخيَّة والثقافيَّة، وتعزيز قدرتها على مواجهة تأثيرات التغيُّر المناخي وتنظيم عمل المحمية وإدارتها.
كما أقرَّ المجلس نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2022م؛ لغايات تمكين الجامعة من الاستغلال الأمثل لإمكاناتها المتوفرة وحسن إدارة الموارد، من خلال تنفيذ مشاريع تمكنها من القيام بمهامها والوفاء بالتزاماتها، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها، وتوفير مصادر ايرادات للجامعة وتنويعها فضلاً عن تعزيز الاستقرار المالي فيها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 2022م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وبموجب مشروع القانون، سيجري تغيير اسم مؤسسة التدريب المهني إلى “أكاديمية المهارات المهنية” وذلك انسجاماً مع تغيير أنماط التفكير السائدة لدى المجتمع حول التدريب المهني.
ويمنح مشروع القانون الأكاديمية المزيد من الحرية في إبرام العقود، وتأسيس الشراكات مع القطاع الخاص؛ لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه وتعزيزاً لاستقلالها الإداري والمالي.
ويعمل مشروع القانون على زيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس الإدارة لتطوير عمل الأكاديمية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المدرَّبة في جميع المهن.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) لسنة 2022م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام بهدف الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وإعادة توزيع عبء الإشراف وتوحيد طبيعة النشاطات المتشابهة من خلال منح أهمية للقسم كوحدة إنتاجية بما يضمن تدوير العمل بين الزملاء الصحفيين وبما ينعكس على تجويد العمل.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بالمرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرَّة، من خلال تنفيذ مبنى المسافرين (مغادرين وقادمين) بتكلفة تقديرية تبلغ 2ر1 مليون يورو والمموَّل بمنحة كندية.
ووافق المجلس على تكليف الاستشاري المصمِّم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد الدراسات والتصاميم للمرحلة الثانية للمشروع (المعبر البرِّي) المدرج ضمن المخطط الشمولي المعدّ من شركة تطوير العقبة المقدَّرة تكلفتها بنحو 22 مليون دينار.
–(بترا)