مجلس محافظة عجلون يقرر رد موازنة المجلس للعام 2023 م

=

عجلون الإخبارية:  قرر مجلس محافظة عجلون في جلسته التي عقدها اليوم الأحد في مقره الجديد برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد الفريحات وبحضور أعضاء المجلس رد مشروع موازنة مجلس المحافظة للعام القادم 2023م .

وجاء في أسباب رد الموازنة أنها خالفت نص قانون الإدارة المحلية بعدم وجود جزء من الموازنة للمشاريع التنموية والتي يجب أن لاتقل عن ال 40% من الموازنة  وفقا لأحكام المادة 5 فقره 2 من قانون الإدارة المحلية  رقم 22 لعام 2022م .

وجاء في الأسباب أيضا عدم  وجود أي مخصصات ضمن موازنة عام 2023م لقطاع الإدارة المحلية  إضافة الى أنه فيما يتعلق بالرؤيا  الملكية لتنمية عجلون سياحيا  حيث أكد أعضاء المجلس أن مخصصات قطاعي السياحة والأثار غير كافية لتحقيق هذه الرؤيا .

وجاء بأسباب الرد عدم تحقيق العدالة بتوزيع المشاريع على مناطق المحافظة  المختلفة بشكل نسبي وحسب المساحة والسكان .

ويذكر أن جلسة مناقشة موازنة المجلس شهدت نقاشا حادا بين أعضاء المجلس حيث عبر غالبية أعضاء المجلس عن عدم رضاهم عن الموازنة وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المشاريع على مناطق المحافظة المختلفة بعدالة وإنصاف إضافة الى إعتراض أعضاء المجلس على وضع مبالغ في بعض القطاعات غير واضحة المعالم وعدم ذكر أي تفصيلات للمشاريع المقترحة ضمن هذه القطاعات .

ويذكر أن  قطاعات الأشغال والتربية والمياه والإدارة المحلية  والصحة  حازت على النسبة الأكبر من مناقشات  أعضاء المجلس ،خلال جلسة اليوم  حيث أعرب عدد كبير من أعضاء المجلس عن عدم رضاهم  عن  ألية توزيع المشاريع وموازناتها ضمن هذه القطاعات ، وخاصة في مجال الإدارة المحلية التي لم يخصص لها أي مبالغ في موازنة المجلس .

وحسب القانون فإن رد مجلس المحافظة لمشروع الموازنة للعام القادم 2023م  فإنه سيتم إعادتها للمجلس التنفيذي لإعادة دراستها كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس التنفيذي  ومجلس المحافظة  برئاسة رئيس مجلس المحافظة  لدراسة الملاحظات الوارده وتصويبها .

ويذكر ان مشروع الموازنة للعام القادم 2023 تبلغ 8 ملايين و678 الف دينار .

,وكالة عجلون الاخبارية

تصوير / عامر الزغول ، أحمد غالب الزغول