مخصصات الأشغال .. هل تلبي طموح المشاريع التنموية في عجلون؟

يرى كثيرون في محافظة عجلون أن تجويد الطرق وخاصة الزراعية في المحافظة، يعد هو الشريان الرئيس في التنمية الشاملة، لاسيما المتعلقة بخصوصيتها الزراعية، والمنتظرة خلال السنوات القليلة القادمة من النهضة السياحية.
وفي ظل تزايد أعداد طلبات المواطنين بفتح وتعبيد تلك الطرق التي تصل إلى مشاريعهم التنموية وأراضيهم الزراعية، تقف طوبوغرافية المحافظة ووعورتها والكلف المرتفعة، إضافة إلى وجود بعض العوائق الأخرى، حائلا أمام تنفيذ كثير من تلك الطرق، ما يستدعي مضاعفة المخصصات وتحديث آليات الأشغال والبلديات ومجلس الخدمات.
ويقول جاسر بني سلمان إن لديه قطعة أرض بمنطقة الروس في كفرنجة، وتحتاج إلى فتح طريق ليتمكن من استثمارها، إما لأغراض الزراعة أو إقامة مشروع سياحي تنموي، مؤكدا أنه تقدم لمديرية الأشغال لفتح الطريق، إلا أنه لم يتلق أي رد.
وأكد أن ردود الأشغال عادة ما تكون متعلقة بعدم توفر المخصصات أو الآليات، وأن هناك أولويات يتم وضعها مع الموازنة المتاحة في كل عام.
ويقول عبدالله الشريدة، أن منطقة الشطورة ذات الخصوصية الزراعية والسياحية، خضعت قبل زهاء عام لعمليات إفراز بين الشركاء، وتم ترسيم العديد من الطرق فيها، إلا أن أيا من تلك الطرق المرسمة لم يحدث لها أي عمليات فتح أو تعبيد، مطالبا الأشغال العامة بتخصيص آليات لفتح تلك الطرق، ووضعها على قائمة أولوياتها لتعبيدها، ما سيشجع أصحاب قطع الأراضي تلك على استثمارها زراعيا أو سياحيا.
أعضاء في مجلس المحافظة، منذر الزغول وأحمد فريحات وباسل الشويات، أكدوا على ضرورة زيادة مخصصات الطرق الزراعية وتخصيص مبالغ إضافية لشراء آليات جديدة لمديرية أشغال عجلون لتمكينهم من القيام بواجباتهم وعملهم على أكمل وجه، لاسيما مع وجود مئات الكيلو مترات من الطرق المرسمة والتي تحتاج إلى فتح وتعبيد، خصوصا وأن غالبية تلك الطرق تحتاج إلى مبالغ وجهود كبيرة لوعورتها ومرورها بأماكن صخرية، وربما تحتاج أحيانا إلى دفع تعويضات جراء إزالة بعض العوائق من الأشجار المملوكة والسلاسل الحجرية وغيرها.
مدير أشغال محافظة عجلون المهندس زهير أبو زعرور، أكد أن المديرية حريصة على إنجاز أكبر عدد ممكن من الطرق والطرق الزراعية، وفق أولويات تحكمها المخصصات والإمكانات المتوفرة لديها، مشيرا إلى أن المديرية تمتلك مجموعة لا بأس بها من الآليات المخصصة لفتح الطرق” لودرات وهمرات وجرافات وقلابات”، ويتم استئجار أخرى من القطاع الخاص، بحيث يتم توزيعها على مناطق المحافظة لفتح الطرق المرسمة والتي لا يوجد بها أي عوائق.
وقال إن أي زيادة في مخصصات الأشغال سينعكس إيجابا على حجم الإنجاز، لافتا إلى أن الأشغال ليس من مسؤوليتها ترسيم الطرق الإفرازية، وإنما تنحصر مسؤوليتها بتلقي طلبات الفتح والتعبيد من قبل المواطنين تمهيدا للكشف عليها ووضعها على سلم الأولويات.
وكان مجلس محافظة عجلون، وفي خضم مناقشاته لموازنة مجلس المحافظة للعام المقبل 2023م ، استضاف في جلسته التي عقدها الخميس الماضي برئاسة رئيس المجلس عمر المومني وبحضور كافة أعضاء المجلس، مدير أشغال محافظة عجلون المهندس زهير أبو زعرور ومدير أشغال لواء كفرنجة المهندس حمزة المومني والمهندسة سهيلا الشقاقحة مساعد مدير أشغال عجلون، حيث تم مناقشة موازنة قطاع الأشغال التي تصل الى مبلغ يقدر بحوالي 2 مليون دينار.
وخلال الجلسة، أكد المومني، أن جلسات مناقشة الموازنة مستمرة مع كافة مدراء الدوائر الرسمية، لافتا الى أنه تم توزيع جلسات المناقشة على مدار عدة أيام للوصول الى توافقات بين الجميع على كافة المشاريع والأولويات، مؤكدا أن هدف المجلس من هذه المناقشات توزيع الموازنة بشكل عادل ومنصف بين كافة مناطق المحافظة.
وقدم المهندس أبو زعرور شرحا مفصلا عن كافة المشاريع الواردة ضمن موازنة 2023، لافتا الى أنه تم دراسة كافة المشاريع بدقة وحسب حاجة وأولويات المحافظة.
كما قدم أعضاء مجلس المحافظة رؤيتهم وإقتراحاتهم حول موازنة مجلس المحافظة في مجال قطاع الأشغال.
وطالب أعضاء المجلس بالعديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها الاهتمام بمداخل المحافظة وإنارتها بشكل جيد وإجراء أعمال صيانة دورية للطرق الرئيسية والفرعية والزراعية ووضع لوحات إرشادية على الطرق الرئيسية.
وخلال الجلسة، تم التوافق على زيادة مخصصات الطرق الزراعية بواقع 200 ألف دينار يتم مناقلتها من بعض بنود قطاع الأشغال، إضافة الى تخصيص مبلغ 100 ألف دينار للإدارة المحلية على أن تأخذ من بعض بنود قطاع الأشغال وشريطة أن توزع بعدالة بين كافة بلديات المحافظة، حيث أن هناك توجها من مجلس المحافظة لزيادة مخصصات الإدارة المحلية من خلال تحويل بعض المبالغ لهذا القطاع من قطاعات أخرى.

عامر الخطاطبه/ الغد