مشاريع “عجلون الاستثمارية”.. هل يطويها النسيان؟

عجلون – باستثناء بضعة مصانع للخياطة، وورش صغيرة، ما تزال محافظة عجلون تفتقر إلى المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، ما يستدعي، وفق مواطنين وناشطين، إنشاء مصانع متنوعة تستفيد من خصوصية المحافظة الزراعية، والعمل على إنشاء مدينة صناعية.

وطالبوا بتنفيذ تلك المشاريع التي تم اقتراحها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة منذ 8 سنوات، وتسهيل إجراءات الاستثمار لتشجيع المستثمرين على إنشاء المصانع الكبرى، على غرار مصانع الألبسة التي حققت نجاحا ووفرت نحو 700 فرصة عمل للفتيات.
ووفق المواطن محمد فريحات، فإنه يجب إنشاء مشاريع صناعية في المحافظة التي تتلاءم مع طبيعتها السياحية والبيئية والزراعية، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء مدينة صناعية متكاملة على قطعة أرض تم استملاكها لبلدية عجلون منذ أكثر من 25 عاما.
وأكد فريحات، أن المحافظة ما تزال تفتقر للمشاريع الصناعية الكبرى المشغلة التي من شأنها أن تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب المتعطلين، ما يستدعي تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع كبيرة ومتوسطة، على غرار مشاريع صناعة الألبسة التي وفرت المئات من فرص العمل.
كما أوضح الناشط محمد البعول أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع صناعية، خصوصا أن فرص العمل في قطاع الصناعة ما تزال دون المأمول وتعتمد على بعض الورش الصغيرة كالحدادة والنجارة، مشيرا إلى أنه باستثناء مصانع الألبسة، فإن المحافظة لا يتوفر فيها سوى 320 مؤسسة عاملة في قطاع الصناعة التي تشغل عددا محدودا من الشباب، على الرغم من توفر البنية التحتية الجيدة والمناسبة التي تمكن من إقامة مشاريع صناعية كبرى.
نموذج ناجح للاستثمار الأجنبي
وتقول المشرفة على مصنع التكنولوجيا الحديثة للألبسة الجاهزة في عرجان المهندسة دعاء دويكات “إن المصنع يعد نموذجا ناجحا للاستثمار الأجنبي الذي يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية”، مشيرة إلى أن المصنع الذي أسس العام 2020 يوظف قرابة 300 عامل وعاملة من أبناء محافظة عجلون، كما أنه يخدم أكثر من عشر مناطق ويستوعب عددا كبيرا من خريجات الجامعات قريبا من أماكن سكنهن.
وأشارت دويكات إلى أن المصنع بصدد إطلاق خط إنتاجي جديد سيوفر 60 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن بيئة العمل في المصنع ساعدت العاملات على اكتساب المهارات وتحقيق الاستقرار المهني والاقتصادي، ما شكل بداية حقيقية لمسيرتهن المهنية.
أما الناشط علي المومني، فيقول من جهته، إن عدم توفر المدينة الصناعية يحرم المحافظة من المشاريع الصناعية التنموية، ويتسبب بعزوف العديد من المستثمرين، ويدفعهم للبحث عن مناطق أخرى تتوفر فيها بنية تحتية جاهزة، مؤكدا أنه ورغم المطالبات العديدة من السكان منذ سنوات، ما تزال المحافظة تفتقر لمدينة صناعية، ما يجعلها محرومة من المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، والقادرة على الحد من النسب المرتفعة في البطالة بين الشباب، وتصنيع الفائض من المنتجات المحلية والزراعية.
وأضاف المومني، أن نجاح تجربة إنشاء عدد من مصانع الخياطة في المحافظة ينبغي أن يكون حافزا للإسراع بإنشاء المدينة الصناعية وجذب المستثمرين في هذا المجال، لافتا إلى أنه، وفي غياب المدينة الصناعية، ستضطر مؤسسات أهلية، كالبلديات، إلى البحث بشكل منفصل عن جهات لإنشاء مصانع ضمن مناطقها، ويحتم عليها تأهيل تلك المواقع وتزويدها بالبنى التحتية.
حلم إنجاز المدينة الصناعية
وبحسب المواطن أبو علي القضاة، فإنه ورغم مرور أكثر من 25 عاما على استملاك قطعة أرض لصالح بلدية عجلون بهدف إيجاد مدينة صناعية في المحافظة لتكون كمركز لإنشاء المصانع، ما يزال الحلم يراود الجميع بانتظار تحقيقه، مؤكدا أن وجودها سيعود بآثار إيجابية من شأنها أن تخدم القطاع الصناعي المتواضع، ويشجع المستثمرين على إنشاء مصانع متنوعة.
وأشار القضاة، إلى أنه تم اقتراح العديد منها منذ سنوات عدة على الخريطة الاستثمارية ولم تنفذ بعد، مؤكدا أن إنجازها سيحدث نقلة ونهضة صناعية في المحافظة، ويوفر مئات فرص العمل، ويسهم في تسويق منتجات محلية عبر تصنيعها.
بدوره، يؤكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أن 25 عاما مضت على أول خطوة لإنشاء مدينة صناعية في محافظة عجلون، باستملاك قطعة أرض لهذه الغاية، بمساحة بلغت 191 دونما، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت ما تزال المحافظة تنتظر للبدء بها، وتنفيذ المشاريع الصناعية التي طال انتظارها.
وبين أن قطعة الأرض المستملكة مناسبة، فهي بعيدة عن المناطق السكنية ولا ينقصها سوى تزويدها بخدمات البنى التحتية، مؤكدا أن هذا التأخير يبقي المحافظة، وبالأخص قطاعها الصناعي، في دائرة الحرمان من التنمية، في حين لفت إلى 10 مشاريع صناعية تشغيلية تم اقتراحها على الخريطة التنموية منذ 7 أعوام، ولم ينفذ أي منها بسبب نفور المستثمرين لعدم توفر “المدينة” المؤهلة للخدمات والبنى التحتية اللازمة كافة.
ووفق زهر الدين العرود رئيس بلدية الشفا، التي تضم بلدات حلاوة والهاشمية والوهادنة ودير الصمادية، فإن مصنع المخللات في منطقة حلاوة يعد الأول من نوعه بالمنطقة، وسيعود بالفائدة الكبيرة عليها من حيث تشغيل عدد من أبناء وبنات المنطقة والتسويق للمنتوجات الزراعية لأبناء الشفا وتطوير المشروع لأكثر من صنف إنتاجي.
وأكد العرود، أن المشروع هو الأول في المنطقة، وفازت البلدية به بعد تقديم قطعة الأرض، لافتا إلى أنه سيوفر في الحد الأدنى 150 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة، وسيتم تزويده بأحدث المعدات والمواد الأولية.
“جهود ذهبت أدراج الرياح”
من جهته، يؤكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المدينة الصناعية ستخدم جميع مناطق المحافظة وستسهم في تنمية المحافظة والحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة فيها في حال تم إنشاء المشاريع الصناعية الكبرى الموفرة لفرص العمل لكثير من الشباب المتعطلين، ما يستدعي البدء بإنشاء المدينة الصناعية وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع الكبرى، لافتا إلى أن نجاح تجربة إنشاء عدد من مصانع الخياطة في المحافظة ينبغي أن يكون حافزا للإسراع بإنشاء المدينة الصناعية وجذب المستثمرين في هذا المجال.
وأكد المومني، أن تطوير الصناعة في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية تستوعب كل المشاريع، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة السابق عرض على مستثمرين قطع أراض لإقامة مشروعين خاصين بتجفيف الفواكه وآخر لصناعة الجفت، إلا أن الجهود ذهبت أدراج الرياح، لعدم توفر المكان المؤهل.
يذكر أن السكان يترقبون تنفيذ مشاريع تنموية صناعية عدة اقترحتها “هيئة الاستثمار” في الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل نحو 8 سنوات، رغم إعداد دراسات الجدوى لها.
وكانت دراسة منفصلة أعدتها هيئة الاستثمار العام 2017، على هامش إعداد الخريطة الاستثمارية للمحافظة، أكدت أن قطاع الصناعة في المحافظة ما يزال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسة، مشيرة إلى أنه يوجد في المحافظة 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة التي تتركز في ورش الحدادة والنجارة الصغيرة.
واقترحت الخريطة الاستثمارية للمحافظة 20 فرصة استثمارية لمختلف القطاعات، من ضمنها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات وإلكترونيات، إضافة إلى دراسة جدوى استثمارية لـ10 مشاريع من بين المشاريع العشرين المقترحة، من بينها عدد من المشاريع الصناعية، كمصنع للعصائر الطبيعية ومشروع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية والبقايا الصلبة الناتجة عن المزروعات وروث الحيوانات لتخميرها وتجفيفها وتعقيمها وتعبئتها لإنتاج الأسمدة العضوية المصنعة، ومشروع تصنيع الرخام من المنتجات الرخامية المتميزة.

عامر خطاطبة/ الغد