مليارا دينار قروض ومنح من “التمويل الميسر” في 5 سنوات

بلغت القيمة الإجمالية للمنح والقروض التي تلقتها المملكة ضمن البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر التابع للبنك الدولي ما يناهز ملياري دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب تقرير البنك السنوي لمبادرة التمويل الميسر العالمية.
وقدم البرنامج، الذي أطلقه البنك الدولي في العام 2016، تمويلا لـ8 مشاريع بقيمة 2.050 مليار دولار.
ويقوم البرنامج على تقديم المساعدات على شكل خليط من التمويل بين المنح والقروض الميسرة جدا.
وقال البنك في تقريره السنوي لمبادرة التمويل الميسر العالمية للعام 2019 – 2020 إنّ الأردن حصل ضمن هذه الآلية (خليط منح وقروض) على 393 مليون دولار كمنح (غير مستردة)، وحوالي 1.657 مليار دولار كقروض ميسرة جدا بفوائد قليلة وفترات سماح كبيرة.
والمشاريع التي تمّ تمويلها هي “مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين” والذي قدرت قيمته بـ400 مليون دولار، ومشروع مياه الصرف الصحي في عين غزال بحجم 25.3 مليون، وبرنامج قرض الأردن الثاني للطاقة البرامجية والمياه ب250 مليون دولار، والمشروع الصحي الطارئ، الذي يقدر حجمه بـحوالي 350 مليون دولار، ومشروع مياه الصرف الصحي غرب إربد بحجم 24.84 مليون دولار، وبرنامج إصلاح التعليم بحجم 300 مليون دولار، والقرض الأول للنمو العادل وخلق فرص العمل في الأردن بحجم 500 مليون دولار، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن بحجم 200 مليون دولار.
والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر هو صندوق “وسيط مالي” استئماني عالمي حديث قام بتأسيسه البنك الدولي في 2016، وتموله أطراف حكومية مانحة تضم حاليا: كندا، والمفوضية الأوروبية، والدنمارك، والمانيا، واليابان، والنرويج، وهولندا، والسويد، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقد تم تشكيل هذا البرنامج لمعالجة أزمة اللاجئين من الناحية التنموية ويهدف الى تكملة المساعدات الإنسانية على المدى القصير بالمشاريع التنموية التي من شأنها ان تفيد اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء على المدى الطويل وذلك من خلال توفير التمويل ذي التكلفة المنخفضة إلى البلدان المتوسطة الدخل التي تستضيف اللاجئين.
وذكر التقرير أن الأردن يستضيف حوالي من 1.3 مليون سوري، منهم أكثر من 658 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد أدى تدفق اللاجئين هذا إلى رفع إجمالي عدد سكان الأردن إلى 9.9 مليون في العام 2018.
ويعيش حوالي 90 % من اللاجئين في المدن والبلدات والقرى الأردنية باستخدام البنية التحتية الاجتماعية والمادية وأنظمة تقديم الخدمات، وقد أدى ذلك الى ضغط على القطاعات المختلفة بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات البلدية وغيرها.
والتزمت الحكومة الأردنية، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالتصدي لهذا التحدي المتمثل في تحسين الظروف المعيشية والتوقعات والأمن والقدرة على الصمود لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة.
ويتفاقم التحدي الاقتصادي وتقديم الخدمات للاجئين السوريين في الأردن بفعل العديد من الصدمات الخارجية التي أثرت بشكل مباشر على النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي. نتيجة لذلك، لم يتمكن الاقتصاد من خلق عدد كبير من الوظائف المنتجة المطلوبة لتلبية احتياجات الشباب والسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة.
وإضافة إلى ذلك أدى الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعي ذات الأسعار الإيجابية من مصر إلى قيام الحكومة بوضع حد أقصى لرسوم الكهرباء لتجنيب معظم السكان زيادات كبيرة في التعريفة ، وأدى إلى تراكم ديون قطاع الطاقة بنحو 18 % من إجمالي الناتج المحلي، التي عقدتها الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية، بحسب تقرير البنك.
وأضاف “أدى التباطؤ في اقتصادات الخليج الرئيسية بسبب انخفاض أسعار النفط العام 2014 إلى انخفاض التحويلات (حوالي 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا) وانخفاض المنح الرسمية إلى الأردن (بنحو 1 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا، على الرغم من ان الأردن ما يزال أحد أكبر متلقي المساعدة الانمائية الرسمية في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي). كما أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض عائدات الأردن من صادرات الفوسفات والبوتاس. وقد أثرت هذه الصدمات الخارجية على استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن وكذلك على آفاق النمو وخلق فرص العمل”.
وسمحت التغييرات الأخيرة في السياسة، بما في ذلك تلك التي نفذت في إطار عمليات دعم الميزانية بتحقيق بعض المكاسب للسوريين وقدرتهم على تحسين فرصهم الاقتصادية. وقد تم منح السوريين مؤخرا إمكانية الوصول إلى سوق العمل الأردني دون أي تكلفة، وهذا أدى الى انخفاض معدل البطالة لديهم، على الرغم من ارتفاعه، من 61 % إلى
25 % (43 % للنساء و 22 % للرجال) ، فيما بعد اتفاق الأردن زادت مشاركتهم في القوى العاملة من 28 % إلى 32 % (7 % للنساء و 59 % للرجال). ما يزال العمل غير الرسمي مرتفعا حيث يصل إلى 75 % من العمالة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأردنية خففت أيضا من عمليات التفتيش على العمالة السورية، حيث تم منح مهلة للعمال السوريين دون تصاريح محددة أثناء عمليات تفتيش العمل، وهو إجراء تمت الموافقة عليه بموجب ميثاق الأردن لمدة عامين، والذي تم تمديده بعد ذلك من قبل الحكومة الأردنية واستمر حتى الوقت الحاضر.
وما يزال الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية يشكل تحديا. وقد سمح الأردن للأطفال اللاجئين السوريين بالوصول إلى المدارس العامة الخالية من الرسوم الدراسية في المجتمعات المضيفة منذ بداية النزاع ، كما افتتح أيضا مدارس عامة معتمدة في مخيم الزعتري للاجئين في 2012 ومخيم الأزرق للاجئين في 2014، بحسب التقرير.

سماح بيبرس/ الغد