موازنة “التنمية” التقديرية 2027 ترتفع 48.9 مليون دينار بنسبة %24.3

ترتفع موازنة وزارة التنمية الاجتماعية المقدرة لعام 2027 إلى نحو 48.920 مليون دينار، مقارنة بـ39.346 مليون عما هي عليه العام الحالي، بزيادة تبلغ 9.574 مليون وبنسبة 24.3 % وفق بيانات الفصل 2801 الخاص بالوزارة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027.
وتتوزع “تقديرية التنمية” لسنة 2027 بين 37.301 مليون للنفقات الجارية و11.619 مليون للنفقات الرأسمالية، مقابل 32.261 مليون و7.085 مليون على التوالي، في إعادة تقدير 2026.
وتظهر الزيادة في الإنفاق الجاري بصورة رئيسة في ثلاثة بنود، إذ ترتفع تعويضات العاملين بنحو 1.428 مليون دينار لتغطية الزيادة الطبيعية للرواتب وتعبئة الشواغر وكلفة الزيادة الإضافية البالغة 30 ديناراً شهرياً، فيما ترتفع مخصصات السلع والخدمات بنحو 911 ألفا لتغطية الإعاشة وتشغيل وإدامة المراكز الإيوائية والنهارية والرعاية المقدمة للمنتفعين.
كما ترتفع مخصصات الإعانات بنحو 2.701 مليون، ويتركز الجزء الرئيس من الزيادة في مخصصات بدائل الإيواء، المتعلقة باستبدال مراكز الإيواء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز خدمات نهارية بحلول العام الحالي.
وفي النفقات الرأسمالية، ترتفع المخصصات بنحو 4.534 مليون دينار، منها 1.879 مليون لمشاريع اللامركزية في المحافظات و2.655 مليون لمشاريع الوزارة.
وتشمل أبرز الزيادات الرأسمالية 460 ألف لمشروع رعاية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و420 ألفا لمشروع إنشاء مساكن الأسر الفقيرة، و240 ألفا لمشروع تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، و285 ألفا لمشروع رعاية وحماية حقوق الأسرة والطفولة وكبار السن، إضافة إلى 400 ألف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.
وتتصدر برامج الوزارة من حيث المخصصات، النفقات الجارية لبرنامج شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تبلغ 11.486 مليون دينار، إلى جانب 5 ملايين لبدائل الإيواء و1.460 مليون للمشاريع الرأسمالية. كما تبلغ مخصصات برنامج رعاية وحماية الأسرة والطفولة 5.460 مليون جارية و1.920 مليون رأسمالية، بينما تصل مخصصات برنامج تنمية المجتمع ومكافحة الفقر إلى 3.902 مليون جارية و3.872 مليون رأسمالية.
وتضع الوزارة ضمن أولوياتها للأعوام 2027-2029 دعم وتمكين الأسر الفقيرة، وتطوير البيئة المكانية لأماكن تقديم الخدمة، والتوسع في الخدمات المتعلقة بالعنف الأسري لكلا الجنسين، إلى جانب تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على الاستجابة للأزمات والتغيرات الطارئة، بما فيها تداعيات التغير المناخي.
وفي هذا السياق، تستهدف الوزارة تفعيل 41 فريقاً للطوارئ المركزية والميدانية للاستجابة للأزمات، وتقديم المساعدات للأسر المتضررة، كما تتضمن أولوياتها دعم المشاريع للأسر المنتجة وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة.
وتشير السقوف التأشيرية لاستمرار ارتفاع الإنفاق في السنوات التالية، إذ يصل إجمالي النفقات إلى 53.134 مليون دينار في 2028، و53.762 مليون دينار في 2029، مقابل 48.920 مليون دينار في 2027.
وتعكس أرقام الموازنة اتجاهاً نحو زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والمشاريع المرتبطة بالحماية والرعاية والتمكين، مع تركيز خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة والأسرة والطفولة والمرأة، بينما يبقى أثر هذه الزيادة مرتبطاً بمستوى تنفيذ البرامج والمشاريع ومدى وصولها إلى الفئات المستهدفة.
الغد// هديل غبّون

